أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن خفض رواتب الوظائف القيادية بها 10٪ اعتبارا من مايو أيار في ظل الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقال رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران في بيان للعاملين "عكفنا خلال الفترة الماضية على دراسة كافة السبل التي تمكننا من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن وسعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة."
وأعلنت وزارة المالية المصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تقديمها ملياري جنيه ما يعادل 127.47 مليون دولار للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل "قرض مساند" لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيطبق خفض الرواتب على الوظائف القيادية العليا كرؤساء مجالس إدارات الشركات "ونوابهم ورؤساء القطاعات والركب الطائر وأفراد الركب الطائر من الطيارين والمضيفين والمهندسين".
وسيتم إعادة النظر في هذه القرارت تبعا لتحسن ظروف التشغيل وعبور هذه المحنة.
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس آذار حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقال رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران في بيان للعاملين "عكفنا خلال الفترة الماضية على دراسة كافة السبل التي تمكننا من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن وسعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة."
وأعلنت وزارة المالية المصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تقديمها ملياري جنيه ما يعادل 127.47 مليون دولار للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل "قرض مساند" لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيطبق خفض الرواتب على الوظائف القيادية العليا كرؤساء مجالس إدارات الشركات "ونوابهم ورؤساء القطاعات والركب الطائر وأفراد الركب الطائر من الطيارين والمضيفين والمهندسين".
وسيتم إعادة النظر في هذه القرارت تبعا لتحسن ظروف التشغيل وعبور هذه المحنة.
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس آذار حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.