ما نراه من عمليات تخفيف للإجراءات بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) حول العالم، هل يمكن اعتبارها مؤشرات على صدق توقعات البعض بقرب انحسار هذا الوباء، أم أنها مخاطرة بسبب العجالة في العودة للحياة الطبيعية؟!
لا أحد يملك فعلياً الإجابة، لأنها أصلاً غير قائمة على معطيات علمية، بل هي بناء على افتراضات هي أقرب للأماني والطموحات منها إلى الواقعية، لأن الواقع يفرض البناء على معطيات راسخة، وفي حالتنا يفترض أن تكون مبنية على اكتشاف مصل مضاد، أو دواء يشفي بفعالية، وهذه المسألة بالذات توقعات الأطباء وشركات تصنيع الأدوية واللقاحات تشير إلى سنة من الآن كمدى زمني لصناعة لقاح وتجربته والتأكد من فعاليته.
لكن ما نراه يحصل في كثير من الدول، بالأخص الأوروبية، من رفع للقيود، وعودة المسابقات الرياضية، والآن قرب فتح الخطوط الجوية ترويجا للسياحة، وكذلك الإعلان عن التفكير جدياً في تواريخ لاستئناف الدراسة، كلها أمور تدفعنا للتفكير حول «نجاعة» هذه الخطوة، بالمقارنة مع الإجراءات التي تستمر في دولنا، بالأخص الدول الشقيقة التي وصلت بإجراءاتها إلى أقصى الدرجات، ومنها فرض الحظر الكلي.
من يقف على جادة الصواب هنا، نحن أم هم؟! هل نحن أكثر احترازاً ونبالغ في ذلك، أم هم أكثر تهوراً؟! وهل يجب أن نحتذي بالدول التي بدأت تعيد جوانب الحياة لطبيعتها، أم نصبر أكثر لعل هناك موجة قادمة أخطر؟!
كلها أسئلة مفتوحة وإجاباتها متباينة، لكن المهم معرفته هنا بأن المقارنة بالأعداد والنسب تثبت بأننا نمضي في حالة تعامل أفضل، وأتحدث عن البحرين خصوصاً، لو قارنا أرقام الإصابات والتعامل والوفيات، مع الوضع في الاعتبار المساحة والتعداد، وأيضاً هناك عامل مهم جداً يتمثل بالتأثر الاقتصادي من ناحية المصروفات والإيرادات، إذ كثير من الدول التي تحاول العودة للحياة الطبيعية وفرض «التعايش مع الفيروس» على الناس، تفكر جدياً في اقتصادياتها، وما تأثرت به، وما فرضته من ضرر كبير على الوظائف والتسريح منها، وخاصة في القطاع الخاص.
هذا الجانب أيضاً تمضي البحرين للتعامل معه بمسؤولية واهتمام من خلال دعم القطاع الخاص، بالأخص المواطنين فيه، وكذلك تجنب الإغلاق الجزئي أو الكامل بما لا يضر كثيراً من أوجه التجارة والاستثمار قدر الإمكان.
لكن في النهاية ينظر الناس لما يحصل حول العالم من مساع للعودة للحياة كما كانت سابقاً، إذ هل هذا استعجال ومقامرة، أم هو مبني على مؤشرات وأسس، لابد من معرفتها بالتفصيل، حتى ندرك ماذا يفعلون!
لا أحد يملك فعلياً الإجابة، لأنها أصلاً غير قائمة على معطيات علمية، بل هي بناء على افتراضات هي أقرب للأماني والطموحات منها إلى الواقعية، لأن الواقع يفرض البناء على معطيات راسخة، وفي حالتنا يفترض أن تكون مبنية على اكتشاف مصل مضاد، أو دواء يشفي بفعالية، وهذه المسألة بالذات توقعات الأطباء وشركات تصنيع الأدوية واللقاحات تشير إلى سنة من الآن كمدى زمني لصناعة لقاح وتجربته والتأكد من فعاليته.
لكن ما نراه يحصل في كثير من الدول، بالأخص الأوروبية، من رفع للقيود، وعودة المسابقات الرياضية، والآن قرب فتح الخطوط الجوية ترويجا للسياحة، وكذلك الإعلان عن التفكير جدياً في تواريخ لاستئناف الدراسة، كلها أمور تدفعنا للتفكير حول «نجاعة» هذه الخطوة، بالمقارنة مع الإجراءات التي تستمر في دولنا، بالأخص الدول الشقيقة التي وصلت بإجراءاتها إلى أقصى الدرجات، ومنها فرض الحظر الكلي.
من يقف على جادة الصواب هنا، نحن أم هم؟! هل نحن أكثر احترازاً ونبالغ في ذلك، أم هم أكثر تهوراً؟! وهل يجب أن نحتذي بالدول التي بدأت تعيد جوانب الحياة لطبيعتها، أم نصبر أكثر لعل هناك موجة قادمة أخطر؟!
كلها أسئلة مفتوحة وإجاباتها متباينة، لكن المهم معرفته هنا بأن المقارنة بالأعداد والنسب تثبت بأننا نمضي في حالة تعامل أفضل، وأتحدث عن البحرين خصوصاً، لو قارنا أرقام الإصابات والتعامل والوفيات، مع الوضع في الاعتبار المساحة والتعداد، وأيضاً هناك عامل مهم جداً يتمثل بالتأثر الاقتصادي من ناحية المصروفات والإيرادات، إذ كثير من الدول التي تحاول العودة للحياة الطبيعية وفرض «التعايش مع الفيروس» على الناس، تفكر جدياً في اقتصادياتها، وما تأثرت به، وما فرضته من ضرر كبير على الوظائف والتسريح منها، وخاصة في القطاع الخاص.
هذا الجانب أيضاً تمضي البحرين للتعامل معه بمسؤولية واهتمام من خلال دعم القطاع الخاص، بالأخص المواطنين فيه، وكذلك تجنب الإغلاق الجزئي أو الكامل بما لا يضر كثيراً من أوجه التجارة والاستثمار قدر الإمكان.
لكن في النهاية ينظر الناس لما يحصل حول العالم من مساع للعودة للحياة كما كانت سابقاً، إذ هل هذا استعجال ومقامرة، أم هو مبني على مؤشرات وأسس، لابد من معرفتها بالتفصيل، حتى ندرك ماذا يفعلون!