أعلن رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 .
وقال المستشار عبدالله البوعينين ان القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف أن إلغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وجمعية المحامين البحرينية.
وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد.
وأعرب المجلس الأعلى للقضاء عن تقديره للجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ، وقال انه يعمل بدوره على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لأي خطر يهدد سلامتهم.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.
وقال المستشار عبدالله البوعينين ان القضاة سوف يعملون بكامل طاقتهم من أجل النظر وحسم القضايا التي أمامهم لمنع تراكم القضايا تماما كما عملوا في السنوات السابقة كإنجازات واضحة أضيفت للسلطة القضائية في انخفاض نسبة التراكم السنوي من خلال سرعة الفصل في الدعاوى بمتوسط عمر الدعوى أقل من ستة شهور وذلك وصولا للعدالة الناجزة التي تتسم بالسرعة والدقة، وأضاف أن إلغاء الإجازة القضائية لها بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي قرار إلغاء الإجازة القضائية السنوية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وجمعية المحامين البحرينية.
وقد شهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوي القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات، وتنفيذ الاحكام، بالإضافة الى المحاكمات المرئية عن بعد.
وأعرب المجلس الأعلى للقضاء عن تقديره للجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ، وقال انه يعمل بدوره على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقرارات التي تحفظ للقضاة وللمتقاضين والمحامين سلامتهم وصحتهم والتي ستكون تحت المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل القضائي والحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أطراف الدعوى لأي خطر يهدد سلامتهم.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قريبا قرارا يتضمن إعادة تشكيل المحاكم متضمنا تاريخ البدء في العمل بهذا القرار.