شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وممثلاً عن جلالته، في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية في عصر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما بعده، والذي دعت إليه الأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وخلال الاجتماع الذي عقد عن بعد أمس، تمت مناقشة آخر تطورات وانعكاسات الجائحة وأهم الآثار المترتبة عليها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، كما تم التركيز على وضع الحلول الناجحة لتحقيق سرعة الاستجابة الطارئة بهدف تعافي جميع القطاعات وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من شأنها أن تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد المشاركون أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجعٍ في وتيرة نموه جراء انتشار الفيروس من المتوقع له أن تترتب عليه تداعيات سلبية أكبر خلال المرحلة القادمة على أهم القطاعات الحيوية في العديد من الدول حول العالم.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة كافة الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها الدول المشاركة لمواجهة التحديات التي تسببت بها الجائحة، كما تم التطرق إلى أهمية تحفيز الاقتصاد العالمي بما يتلاءم مع الظروف الحالية ويحقق التنمية المستدامة.
وركز الاجتماع على عدة محاور أساسية تم مناقشتها بالمجالات المالية والاقتصادية، ومنها السيولة العالمية بهدف تحقيق الاستقرار المالي للتخفيف من الآثار السلبية المتوقع استمرارها للجائحة على الاقتصاد العالمي.
وخلال الاجتماع الذي عقد عن بعد أمس، تمت مناقشة آخر تطورات وانعكاسات الجائحة وأهم الآثار المترتبة عليها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، كما تم التركيز على وضع الحلول الناجحة لتحقيق سرعة الاستجابة الطارئة بهدف تعافي جميع القطاعات وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من شأنها أن تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد المشاركون أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجعٍ في وتيرة نموه جراء انتشار الفيروس من المتوقع له أن تترتب عليه تداعيات سلبية أكبر خلال المرحلة القادمة على أهم القطاعات الحيوية في العديد من الدول حول العالم.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة كافة الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها الدول المشاركة لمواجهة التحديات التي تسببت بها الجائحة، كما تم التطرق إلى أهمية تحفيز الاقتصاد العالمي بما يتلاءم مع الظروف الحالية ويحقق التنمية المستدامة.
وركز الاجتماع على عدة محاور أساسية تم مناقشتها بالمجالات المالية والاقتصادية، ومنها السيولة العالمية بهدف تحقيق الاستقرار المالي للتخفيف من الآثار السلبية المتوقع استمرارها للجائحة على الاقتصاد العالمي.