إبراهيم الرقيمي
- مقدمو المقترح: أصحاب العمل يتسلطون على العمال ويستغلون القانون في فصلهم
تقدم عدد من النواب بمقترح بقانون لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، يهدف إلى تقليل صلاحيات صاحب العمل بإنهاء عقد العامل ورفع التعويضات المستحقة للعمال المفصولين تعسفياً.
وينص المقترح الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن العامل الذي يفصل تعسفياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمله يستحق تعويضاً من صاحب العمل أجر 3 أشهر، حيث إن التعويض في القانون النافذ أجر شهر واحد فقط.
وبحسب المقترح الذي تقدم به النائبان إبراهيم النفيعي ومحمد بوحمود، فتم رفع التعويضات للعامل المفصول تعسفياً بعد انقضاء 3 أشهر من عمله، بما لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد عن 24 شهراً، وفي القانون الحالي فإن التعويض لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد عن أجر 12 شهراً.
وكما يهدف المقترح إلى رفع مدة صلاحيات صاحب العمل في الاستغناء عن العامل في حال غياب العامل عن العمل بدون سبب مشروع إلى 45 يوماً متقطعة أو 30 يوماً متصلة خلال سنة واحدة، فيما يتمثل القانون الحالي بأحقية صاحب العمل إنهاء عقد العامل حال غيابه عن العمل دون سبب مشروع لمدة 20 يوماً في السنة متقطعة أو 15 يوماً متصلة.
وفي المذكرة الإيضاحية للمقترح، أكد النائبان أن أصحاب العمل يستغلون قوانين العمل في القطاع الأهلي لتسريح العاملين بعد استنزاف طاقاتهم وإنتاجيتهم في العمل.
وبينا أن البحرينيين المفصولين تعسفياً لديهم أسر تعتمد عليهم في تأمين لقمة العيش، وهو الأمر الذي يستوجب من المشرع ضمان استقرارهم في وظائفهم وتضييق سبل تسريحهم عن طريق رفع التعويضات التي ستترتب على صاحب العمل عن إنهاء عقود العمال.
- مقدمو المقترح: أصحاب العمل يتسلطون على العمال ويستغلون القانون في فصلهم
تقدم عدد من النواب بمقترح بقانون لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، يهدف إلى تقليل صلاحيات صاحب العمل بإنهاء عقد العامل ورفع التعويضات المستحقة للعمال المفصولين تعسفياً.
وينص المقترح الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن العامل الذي يفصل تعسفياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمله يستحق تعويضاً من صاحب العمل أجر 3 أشهر، حيث إن التعويض في القانون النافذ أجر شهر واحد فقط.
وبحسب المقترح الذي تقدم به النائبان إبراهيم النفيعي ومحمد بوحمود، فتم رفع التعويضات للعامل المفصول تعسفياً بعد انقضاء 3 أشهر من عمله، بما لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد عن 24 شهراً، وفي القانون الحالي فإن التعويض لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد عن أجر 12 شهراً.
وكما يهدف المقترح إلى رفع مدة صلاحيات صاحب العمل في الاستغناء عن العامل في حال غياب العامل عن العمل بدون سبب مشروع إلى 45 يوماً متقطعة أو 30 يوماً متصلة خلال سنة واحدة، فيما يتمثل القانون الحالي بأحقية صاحب العمل إنهاء عقد العامل حال غيابه عن العمل دون سبب مشروع لمدة 20 يوماً في السنة متقطعة أو 15 يوماً متصلة.
وفي المذكرة الإيضاحية للمقترح، أكد النائبان أن أصحاب العمل يستغلون قوانين العمل في القطاع الأهلي لتسريح العاملين بعد استنزاف طاقاتهم وإنتاجيتهم في العمل.
وبينا أن البحرينيين المفصولين تعسفياً لديهم أسر تعتمد عليهم في تأمين لقمة العيش، وهو الأمر الذي يستوجب من المشرع ضمان استقرارهم في وظائفهم وتضييق سبل تسريحهم عن طريق رفع التعويضات التي ستترتب على صاحب العمل عن إنهاء عقود العمال.