أصبح من الضروري الإسراع في إيجاد مخارج لشبح توطين العمالة الوافدة الذي يلوح في الأفق حسب ما وضح السيد عبدالنبي الشعلة وزير العمل السابق في مقال أخير له عنوانه «العمالة الوافدة واحتمالية التوطين والتجنيس» وذكر فيه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمال المهاجرين التي تدفع نحو هذا الهدف. فكما ذكرت في مقال سابق، فإن لتوطين الأجانب تبعات سلبية جمة أبرزها استنزاف ميزانيات الدول الخليجية وخدماتها بالإضافة الى تشويه الهوية الوطنية واحتمالية ضياعها.
وأقترح أن تبادر دول الخليج فوراً في فتح قنوات تفاوض جادة مع الدول المصدرة للعمالة وتبحث معها إعادة الفائض من العمالة لديها بعد أزمة فيروس «كورونا» وعن طريق دفعات في فترة زمنية محددة على أن تتكفل دول الخليج بمساعدة هذه الدول مالياً طوال فترة العودة لتخفف عنهم معضلة رجوع مواطنيها إليها. وأعتقد أن هذا حلاً عادلاً ووسطاً ليس فيه رابح أو خاسر.
والمقترح الثاني أن تبدأ دول الخليج في ربط وجود العمالة على أراضيها بمشاريع محددة بتاريخ بداية ونهاية دون تجديد للإقامة بعد ذلك ودون السماح لها بالتنقل كيفما شاءت بين عمل وآخر. وفي المقابل يتم تحسين أجور العمال من الشرائح الدنيا كي يستطيعوا جمع المال بالقدر الذي يكفيهم لبدء حياة أفضل في بلدناهم وأيضاً كي لا يستقدم صاحب العمل أعداداً مهولة من الأجانب طالما ارتفعت تكلفتهم، والتضخم في أسعار بعض الخدمات المتوقع في هذا الحال أهون من التوطين بمراحل.
والمقترح الثالث أن يتم التدقيق في مشكلة إدخال أفراد العائلة من الأجانب في العمل في المشاريع التجارية التي يديرها الأجانب أنفسهم «بسبب تأجير السجل بالباطن المنتشر في البحرين على سبيل المثال». فكم «برادة» تدار من عائلات بأكملها وكم محل تلفونات ومحل سندويتشات ونشاطات تجارية أخرى نجد عائلة أجنبية تتناوب على العمل فيه؟
كما أتساءل حول سبب السماح للأجنبي بجلب عائلته بأكملها، فهل هذا مفروض علينا من قبل منظمات عالمية واتفاقيات أم هو جانب من المرونة الخليجية في التعامل مع الأجانب؟ ألا يجب وضع حد لانتقال العائلات الأجنبية بكامل أفرادها إلى الخليج دون ضوابط صارمة؟ في البحرين وحدها، تحولت المدن القديمة كلها إلى مدن لا يسكنها إلا عائلات أجنبية، وهذا بداية واضحة لتشويه الهوية. فهل يعقل هذا؟
وللتوضيح فإن الحديث عن مخاطر توطين العمالة الأجنبية حديث ليس عنصرياً إطلاقاً. فصحيح أن دول الخليج فيها مجموعات كثيرة متنوعة الأصول والأعراق إلا أنها كانت ومازالت أعدادها محدودة واستطاع أغلبها أن ينصهر في بوتقة الوطن والهوية الوطنية الإسلامية والعربية الملامح. فهل سيحدث ذلك مع ملايين الأجانب الذين قد يفرض علينا توطينهم؟ الجواب، حتماً لا.
وأقترح أن تبادر دول الخليج فوراً في فتح قنوات تفاوض جادة مع الدول المصدرة للعمالة وتبحث معها إعادة الفائض من العمالة لديها بعد أزمة فيروس «كورونا» وعن طريق دفعات في فترة زمنية محددة على أن تتكفل دول الخليج بمساعدة هذه الدول مالياً طوال فترة العودة لتخفف عنهم معضلة رجوع مواطنيها إليها. وأعتقد أن هذا حلاً عادلاً ووسطاً ليس فيه رابح أو خاسر.
والمقترح الثاني أن تبدأ دول الخليج في ربط وجود العمالة على أراضيها بمشاريع محددة بتاريخ بداية ونهاية دون تجديد للإقامة بعد ذلك ودون السماح لها بالتنقل كيفما شاءت بين عمل وآخر. وفي المقابل يتم تحسين أجور العمال من الشرائح الدنيا كي يستطيعوا جمع المال بالقدر الذي يكفيهم لبدء حياة أفضل في بلدناهم وأيضاً كي لا يستقدم صاحب العمل أعداداً مهولة من الأجانب طالما ارتفعت تكلفتهم، والتضخم في أسعار بعض الخدمات المتوقع في هذا الحال أهون من التوطين بمراحل.
والمقترح الثالث أن يتم التدقيق في مشكلة إدخال أفراد العائلة من الأجانب في العمل في المشاريع التجارية التي يديرها الأجانب أنفسهم «بسبب تأجير السجل بالباطن المنتشر في البحرين على سبيل المثال». فكم «برادة» تدار من عائلات بأكملها وكم محل تلفونات ومحل سندويتشات ونشاطات تجارية أخرى نجد عائلة أجنبية تتناوب على العمل فيه؟
كما أتساءل حول سبب السماح للأجنبي بجلب عائلته بأكملها، فهل هذا مفروض علينا من قبل منظمات عالمية واتفاقيات أم هو جانب من المرونة الخليجية في التعامل مع الأجانب؟ ألا يجب وضع حد لانتقال العائلات الأجنبية بكامل أفرادها إلى الخليج دون ضوابط صارمة؟ في البحرين وحدها، تحولت المدن القديمة كلها إلى مدن لا يسكنها إلا عائلات أجنبية، وهذا بداية واضحة لتشويه الهوية. فهل يعقل هذا؟
وللتوضيح فإن الحديث عن مخاطر توطين العمالة الأجنبية حديث ليس عنصرياً إطلاقاً. فصحيح أن دول الخليج فيها مجموعات كثيرة متنوعة الأصول والأعراق إلا أنها كانت ومازالت أعدادها محدودة واستطاع أغلبها أن ينصهر في بوتقة الوطن والهوية الوطنية الإسلامية والعربية الملامح. فهل سيحدث ذلك مع ملايين الأجانب الذين قد يفرض علينا توطينهم؟ الجواب، حتماً لا.