نواصل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن مراجعة سياسات العمالة الوافدة دون عصبية أو تعصب.
إن مراجعة وضع العمالة الوافدة هو أمر طبيعي، لكن مثل هذا الأمر لا يحتاج إلى التصريحات المتشنجة أو المواقف العصبية. كذلك لا نعتقد بأن مشكلة العمالة الوافدة قد تختفى سريعا أو أن حلها سيكون سهلا ودون أية إشكالات. المعالجة حسبما يبدو تحتاج إلى التدرج وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات قسرية مرتجلة من شأنها إثارة النغمة والإرباك على الصعيد الداخلي، كما أنه من الحكمة عدم إثارة الحساسية على الصعيد الخارجى خاصة مع الدول المصدرة لهذه العمالة والتى تعتمد اقتصادياتها على تحويلات هذه العمالة.
فمتى أخذنا فى الاعتبار هذه المعطيات، فإن المعالجة المقترحة تبدو منحصرة أساسا فى مجالين رئيسين؛ هما تخفيض حجم العمالة الوافدة، ووضع معايير جديدة لدخول وعمل هذه العمالة.
فيما يتعلق بخفض حجم العمالة الوافدة، فالمقصود ليس هو بالضرورة تغييرا جذريا فى حجم هذه العمالة، وليس بالضرورة أن تتم خلال فترة زمنية قصيرة، لكن المطلوب هو الاتفاق على تحقيق انخفاض ملموس خلال إطار زمني معقول.
وفي اعتقادنا أن ذلك ممكن دون الإضرار بمستوى النشاط الاقتصادي المستهدف، هذا فى الوقت الذي يمكن أن يترتب على مثل هذا الإجراء تقليل من الاختلال في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية هامة على اقتصاديات دول المنطقة من خلال تقليص حجم التحويلات المالية التي تذهب سنويا إلى الخارج.
فيما يخص وضع معايير واشتراطات جديدة لدخول وعمل العمالة الوافدة، فبدون شك أن مثل هذا الإجراء مطلوب على ضوء التجربة الحالية، وكذلك بسبب التطورات المستجدة خاصة على صعيد النواحي الصحية. فالمقاولون والكافلون لهذه العمالة لابد أن يكونوا على استعداد لتحمل تكاليف توفير البيئة الإنسانية والصحية اللازمة لمعيشة وعمل هذه العمالة، حيث إن هذه المسألة تنعكس على سمعة البلد على الصعيد العالمي، كما أنها لازمة لضمان حماية الأمن الاجتماعي والأمن الصحي لدول المنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف لا يكفي أن توكل هذه المهمة لإدارة أو قسم في وزارة قد لا تحظى بالاهتمام اللازم، بل إن هذه العملية نظرا لأهميتها تحتاج إلى جهة متفرغة قد يصل الأمر إلى الحاجة إلى تكوين أو تشكيل وزارة مستقلة توكل لها هذه المهمة وتكون مسؤولة عن وضع السياسات والأهداف ومتابعتها والتأكد من تحقيق الإنجاز المطلوب وفقا لبرنامج زمني واضح ومتفق عليه.
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
إن مراجعة وضع العمالة الوافدة هو أمر طبيعي، لكن مثل هذا الأمر لا يحتاج إلى التصريحات المتشنجة أو المواقف العصبية. كذلك لا نعتقد بأن مشكلة العمالة الوافدة قد تختفى سريعا أو أن حلها سيكون سهلا ودون أية إشكالات. المعالجة حسبما يبدو تحتاج إلى التدرج وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات قسرية مرتجلة من شأنها إثارة النغمة والإرباك على الصعيد الداخلي، كما أنه من الحكمة عدم إثارة الحساسية على الصعيد الخارجى خاصة مع الدول المصدرة لهذه العمالة والتى تعتمد اقتصادياتها على تحويلات هذه العمالة.
فمتى أخذنا فى الاعتبار هذه المعطيات، فإن المعالجة المقترحة تبدو منحصرة أساسا فى مجالين رئيسين؛ هما تخفيض حجم العمالة الوافدة، ووضع معايير جديدة لدخول وعمل هذه العمالة.
فيما يتعلق بخفض حجم العمالة الوافدة، فالمقصود ليس هو بالضرورة تغييرا جذريا فى حجم هذه العمالة، وليس بالضرورة أن تتم خلال فترة زمنية قصيرة، لكن المطلوب هو الاتفاق على تحقيق انخفاض ملموس خلال إطار زمني معقول.
وفي اعتقادنا أن ذلك ممكن دون الإضرار بمستوى النشاط الاقتصادي المستهدف، هذا فى الوقت الذي يمكن أن يترتب على مثل هذا الإجراء تقليل من الاختلال في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية هامة على اقتصاديات دول المنطقة من خلال تقليص حجم التحويلات المالية التي تذهب سنويا إلى الخارج.
فيما يخص وضع معايير واشتراطات جديدة لدخول وعمل العمالة الوافدة، فبدون شك أن مثل هذا الإجراء مطلوب على ضوء التجربة الحالية، وكذلك بسبب التطورات المستجدة خاصة على صعيد النواحي الصحية. فالمقاولون والكافلون لهذه العمالة لابد أن يكونوا على استعداد لتحمل تكاليف توفير البيئة الإنسانية والصحية اللازمة لمعيشة وعمل هذه العمالة، حيث إن هذه المسألة تنعكس على سمعة البلد على الصعيد العالمي، كما أنها لازمة لضمان حماية الأمن الاجتماعي والأمن الصحي لدول المنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف لا يكفي أن توكل هذه المهمة لإدارة أو قسم في وزارة قد لا تحظى بالاهتمام اللازم، بل إن هذه العملية نظرا لأهميتها تحتاج إلى جهة متفرغة قد يصل الأمر إلى الحاجة إلى تكوين أو تشكيل وزارة مستقلة توكل لها هذه المهمة وتكون مسؤولة عن وضع السياسات والأهداف ومتابعتها والتأكد من تحقيق الإنجاز المطلوب وفقا لبرنامج زمني واضح ومتفق عليه.
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي