سماهر سيف
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قراراً يخول 34 من موظفي إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بالمخالفة الأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال فترة احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قراراً يخول 34 من موظفي إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بالمخالفة الأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال فترة احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).