وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بعدم تحميل المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أية التزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في الحادث.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم الاثنين، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر الناصر، عقب اجتماع مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل الإعلام والتواصل من شكاوى المواطنين وملاحظاتهم والتجاوب مع ما يطرح بأقصى سرعة ممكنة، وأثنى سموه على الدور الذي تضطلع به الصحافة البحرينية في رصدها الموضوعي لاهتمامات المواطنين واحتياجاتهم. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة احتياجات الأهالي في المدن والقرى من خدمات البنية التحتية الأساسية لمناطقهم ، والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة على كافة مستويات المسئولين للوقوف على تلك الطلبات، وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من مختلف الخدمات وبخاصة خدمات البنية التحتية.
وبأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد استعرض المجلس نتائج زيارة ثلاث وزراء ميدانياً إلى قلالي وسماهيج للوقوف على مسببات تسربات المياه من تحت الأرض وتجمعات المياه السطحية ، حيث أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهه الكريم برفع أي ضرر يتعلق بخدمات البنية التحتية على المواطنين والمقيمين ، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة ذلك ، ودراسة أسبابه لتلافي تكرار حدوثه ، فيما أطلع كل من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان وسعادة وزير شئون الكهرباء والماء المجلس على ما خلصوا إليه في المرحلة الحالية والحلول المقترحة لمعالجة التسربات وتجمعات المياه السطحية .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تنظيم استخدام شارات وعلامات الهلال الأحمر لحماية الوحدات الطبية المدنية والعسكرية المخصصة لعلاج ونقل الجرحى والمرضى والقتلى في أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة ، والعلامات والشعار المميز للمنشآت والممتلكات الثقافية وقواعد استخدامها ونطاق تطبيقها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتنظيم استخدام شارات وعلامات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لوقف قروض الإسكان والذي تحقق بصدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل قروض الإسكان لمدة ستة أشهر ابتداء من أبريل 2020، وقرر المجلس الموافقة على رد الحكومة على تلك الرغبة وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بعدم تحميل المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أية التزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في الحادث.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بتعرفة الكهرباء والماء لأسر شهداء الواجب.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالطلبات الإسكانية للعوائل التي فقدت الوالدين بسبب الوفاة ولديها أبناء غير متزوجين تجاوزوا سن الـ 21 سنة وليس لديهم إخوان قصر.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مؤتمر المانحين لليمن وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم الاثنين، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر الناصر، عقب اجتماع مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل الإعلام والتواصل من شكاوى المواطنين وملاحظاتهم والتجاوب مع ما يطرح بأقصى سرعة ممكنة، وأثنى سموه على الدور الذي تضطلع به الصحافة البحرينية في رصدها الموضوعي لاهتمامات المواطنين واحتياجاتهم. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة احتياجات الأهالي في المدن والقرى من خدمات البنية التحتية الأساسية لمناطقهم ، والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة على كافة مستويات المسئولين للوقوف على تلك الطلبات، وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من مختلف الخدمات وبخاصة خدمات البنية التحتية.
وبأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد استعرض المجلس نتائج زيارة ثلاث وزراء ميدانياً إلى قلالي وسماهيج للوقوف على مسببات تسربات المياه من تحت الأرض وتجمعات المياه السطحية ، حيث أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهه الكريم برفع أي ضرر يتعلق بخدمات البنية التحتية على المواطنين والمقيمين ، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة ذلك ، ودراسة أسبابه لتلافي تكرار حدوثه ، فيما أطلع كل من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان وسعادة وزير شئون الكهرباء والماء المجلس على ما خلصوا إليه في المرحلة الحالية والحلول المقترحة لمعالجة التسربات وتجمعات المياه السطحية .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تنظيم استخدام شارات وعلامات الهلال الأحمر لحماية الوحدات الطبية المدنية والعسكرية المخصصة لعلاج ونقل الجرحى والمرضى والقتلى في أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة ، والعلامات والشعار المميز للمنشآت والممتلكات الثقافية وقواعد استخدامها ونطاق تطبيقها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتنظيم استخدام شارات وعلامات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لوقف قروض الإسكان والذي تحقق بصدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل قروض الإسكان لمدة ستة أشهر ابتداء من أبريل 2020، وقرر المجلس الموافقة على رد الحكومة على تلك الرغبة وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بعدم تحميل المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أية التزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في الحادث.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بتعرفة الكهرباء والماء لأسر شهداء الواجب.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالطلبات الإسكانية للعوائل التي فقدت الوالدين بسبب الوفاة ولديها أبناء غير متزوجين تجاوزوا سن الـ 21 سنة وليس لديهم إخوان قصر.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مؤتمر المانحين لليمن وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية.