سماهر سيف اليزل
ناقش المجلس البلدي الشمالي في اجتماعة الاعتيادي رقم (17) في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس، موضوع تنامي ظاهرة بيع مياه الشرب مجهولة المصدر "رديئة التخزين" وممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية المقدم من عبدالله القبيسي.
وجاءت مبررات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التوصية بتمركز المخالفين الذين يستغلون الثغرات وبيع المياه عند الإشارات الضوئية ومستودعات مخالفة ووجود احتمال كبير أن تكون المياه التي تباع بصورة مخالفة رديئة التخزين بالإضافة إلى عدم دراية الشركات التابعة لها عن طريق بيعها وتخزينها وقد تكون المياه المباعة بصورة مخالفة معبأة بطريقة لا تندرج ضمن اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والتصرفات غير القانونية من الباعة المخالفين لمياه الشرب تسيء للمناظر الحضارية للمملكة وتخدش جمال مدنها.
وتمت موافقة المجلس بالإجماع على رفع توصية لوزير الأشغال والتخطيط العمراني والتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة من خلال وضع الأنظمة والاشتراطات التي بدورها تحد من تنامي بيع المياه مجهولة المصدر رديئة التخزين ووضع آلية لمراقبة الإنتاج في شركات تصنيع المياه المعدنية بالإضافة للفحص الدوري والرقابة من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والأجهزة التنفيذية بوزارة البلديات وطلب تفاصيل عملية التخزين ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالتخزين والتحقق من شهادة مزاولة المهنة بالنسبة لشركات تصنيع المياه المعدنية بالمملكة وفرض الغرامات على الشركات المخالفة للمعايير الفنية والصحية وطلب فحص عينات المياه المعدنية من مختلف شركات تصنيع المياه والتعبئة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
ناقش المجلس البلدي الشمالي في اجتماعة الاعتيادي رقم (17) في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس، موضوع تنامي ظاهرة بيع مياه الشرب مجهولة المصدر "رديئة التخزين" وممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية المقدم من عبدالله القبيسي.
وجاءت مبررات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التوصية بتمركز المخالفين الذين يستغلون الثغرات وبيع المياه عند الإشارات الضوئية ومستودعات مخالفة ووجود احتمال كبير أن تكون المياه التي تباع بصورة مخالفة رديئة التخزين بالإضافة إلى عدم دراية الشركات التابعة لها عن طريق بيعها وتخزينها وقد تكون المياه المباعة بصورة مخالفة معبأة بطريقة لا تندرج ضمن اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والتصرفات غير القانونية من الباعة المخالفين لمياه الشرب تسيء للمناظر الحضارية للمملكة وتخدش جمال مدنها.
وتمت موافقة المجلس بالإجماع على رفع توصية لوزير الأشغال والتخطيط العمراني والتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة من خلال وضع الأنظمة والاشتراطات التي بدورها تحد من تنامي بيع المياه مجهولة المصدر رديئة التخزين ووضع آلية لمراقبة الإنتاج في شركات تصنيع المياه المعدنية بالإضافة للفحص الدوري والرقابة من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والأجهزة التنفيذية بوزارة البلديات وطلب تفاصيل عملية التخزين ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالتخزين والتحقق من شهادة مزاولة المهنة بالنسبة لشركات تصنيع المياه المعدنية بالمملكة وفرض الغرامات على الشركات المخالفة للمعايير الفنية والصحية وطلب فحص عينات المياه المعدنية من مختلف شركات تصنيع المياه والتعبئة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.