في شارع 77 وتقاطعاته الذي يمتد من منطقة توبلي حتى نويدرات، وتقاطعاته في مدينة عيسى وسند والرفاع ومن الاتجاه المعاكس يتقاطع مع منطقة نويدرات ومنطقة الخدمات يوجد العشرات بل المئات من محلات السمكرة والكراجات والمطاعم وبيع وتصليح الإلكترونيات ومحلات بيع الخضراوات والفواكه وصالونات الحلاقة والخياطة وبيع الملابس ومحلات بيع الأسماك، هنا بإمكان هيئة «تنظيم» وأكرر كلمة «تنظيم» أن ترى بأم عينها نسفاً وهدماً (لأم التنظيم).
بإمكان الجهات المعنية من وزارة التجارة والداخلية والصحة والبلدية وهيئة تنظيم السوق أن (تقنص) العمالة المخالفة وتقنص تأجير السجلات بالباطن وتقنص العمالة الزائدة عن الحاجة وتقنص المنافسة غير الشريفة لأي صاحب سجل بحريني يتجرأ ويمارس نشاطاً تجارياً تحتكره هذه العمالة، وأن ترصد المخالفات بل وحتى الجنح والجرائم، وبإمكان الهيئة أن ترى عوائل وأسر للعمالة الأجنبية تحتكر النشاط، يؤجر أحدهم سجلاً تجارياً بالباطن ويستقدم معه (كل الفريج) من بلده، فتجد محلاً مترين في مترين استقدم أكثر من عشرة عمال وبالساهل.
مثل هذا الشارع مكرر في منطقة الساية بالرفاع الغربي ومثله ستجد نموذجاً مشابهاً في الحد وعراد و المحرق وكذلك ستجد مثله في
جد حفص وسترة والعاصمة.
لأعطيكم مثالاً نحن نبحث عن أي محل لبحرينيين في شارع 77 ويمارسون تجارتهم بأنفسهم لننفعهم حتى لو قدموا سعراً أغلى من غيرهم، نتعامل مع بائع ومصلح إلكترونيات يشغل بحرينيات ويتواجدن في المحل دوماً في جد علي، ونتعامل مع بائع خضراوات بحريني يخدم الزبائن بنفسه ويوفر لهم طلباتهم في تقاطع مدينة عيسى مع شارع جد علي، لكننا نبحث عن مثل هذه المحلات البحرينية كالباحث عن الإبرة في كومة القش فهم يحاربون موج الأجانب هنا ولا يستطيعون البقاء والاستمرار.
نحن نفهم أن «تنظيم» السوق هو إعطاء السجلات وفق احتياجات البلد دون احتكار حتى نمنع خلق سوق سوداء، إنما أيضاً دون فتحه بهذا الشكل غير المدروس، نفهم التنظيم على أنه تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على التأجير بالباطن وعمل المستحيل من أجل وقف هذه الظاهرة، نفهم التنظيم على أنه يضع معايير لجودة الخدمات تعيق نشوء هذه السوق الرخيصة والرديئة والسيئة في نوعية وجودة تلك الخدمات.
نفهم أن التنظيم عملية متناغمة لا تنفصل أبداً عن البيئة والصحة واستدامة الطاقة وحفظ الموارد الطبيعية، إنما ما نراه هو إفساد لكل تلك العناصر من قبل تجار هذا السوق من الآسيويين، فلا نظافة ولا بيئة ولا صحة.
أفهم أن التنظيم يخلق أولاً اكتفاءً من العمالة الوطنية في الحرف وتقديم الخدمات، فنجد النجار المواطن والكهربائي المواطن واللحام المواطن والخضار والجزاف والطباخ البحريني، وفي حالة نما الاقتصاد وكبر السوق واحتجنا للمزيد من العمالة فتسهل تنظيم السوق جلب العمالة من الخارج وفق احتياجات هذا السوق وهذا النمو، إنما نحن لا نستقدم العمالة وفق استراتيجية مدروسة لها علاقة برؤية 2030 بل نستقدمها وفق احتياجاتنا لزيادة الميزانية من الرسوم، أي أن هرمنا مقلوب.
أفهم في النهاية أن الهدف الأول هو جعل هذا السوق مغرياً للبحرينيين كتجار وأصحاب ومهن وحرف للدخول فيه أولاً وممارسة أنشطته وبجعله مصدر دخل يساهم في زيادة دخل الفرد لتتحقق أهداف 2030، إنما من الواضح أننا نجحنا في تنظيم العمالة وفشلنا في تنظيم السوق.
بإمكان الجهات المعنية من وزارة التجارة والداخلية والصحة والبلدية وهيئة تنظيم السوق أن (تقنص) العمالة المخالفة وتقنص تأجير السجلات بالباطن وتقنص العمالة الزائدة عن الحاجة وتقنص المنافسة غير الشريفة لأي صاحب سجل بحريني يتجرأ ويمارس نشاطاً تجارياً تحتكره هذه العمالة، وأن ترصد المخالفات بل وحتى الجنح والجرائم، وبإمكان الهيئة أن ترى عوائل وأسر للعمالة الأجنبية تحتكر النشاط، يؤجر أحدهم سجلاً تجارياً بالباطن ويستقدم معه (كل الفريج) من بلده، فتجد محلاً مترين في مترين استقدم أكثر من عشرة عمال وبالساهل.
مثل هذا الشارع مكرر في منطقة الساية بالرفاع الغربي ومثله ستجد نموذجاً مشابهاً في الحد وعراد و المحرق وكذلك ستجد مثله في
جد حفص وسترة والعاصمة.
لأعطيكم مثالاً نحن نبحث عن أي محل لبحرينيين في شارع 77 ويمارسون تجارتهم بأنفسهم لننفعهم حتى لو قدموا سعراً أغلى من غيرهم، نتعامل مع بائع ومصلح إلكترونيات يشغل بحرينيات ويتواجدن في المحل دوماً في جد علي، ونتعامل مع بائع خضراوات بحريني يخدم الزبائن بنفسه ويوفر لهم طلباتهم في تقاطع مدينة عيسى مع شارع جد علي، لكننا نبحث عن مثل هذه المحلات البحرينية كالباحث عن الإبرة في كومة القش فهم يحاربون موج الأجانب هنا ولا يستطيعون البقاء والاستمرار.
نحن نفهم أن «تنظيم» السوق هو إعطاء السجلات وفق احتياجات البلد دون احتكار حتى نمنع خلق سوق سوداء، إنما أيضاً دون فتحه بهذا الشكل غير المدروس، نفهم التنظيم على أنه تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على التأجير بالباطن وعمل المستحيل من أجل وقف هذه الظاهرة، نفهم التنظيم على أنه يضع معايير لجودة الخدمات تعيق نشوء هذه السوق الرخيصة والرديئة والسيئة في نوعية وجودة تلك الخدمات.
نفهم أن التنظيم عملية متناغمة لا تنفصل أبداً عن البيئة والصحة واستدامة الطاقة وحفظ الموارد الطبيعية، إنما ما نراه هو إفساد لكل تلك العناصر من قبل تجار هذا السوق من الآسيويين، فلا نظافة ولا بيئة ولا صحة.
أفهم أن التنظيم يخلق أولاً اكتفاءً من العمالة الوطنية في الحرف وتقديم الخدمات، فنجد النجار المواطن والكهربائي المواطن واللحام المواطن والخضار والجزاف والطباخ البحريني، وفي حالة نما الاقتصاد وكبر السوق واحتجنا للمزيد من العمالة فتسهل تنظيم السوق جلب العمالة من الخارج وفق احتياجات هذا السوق وهذا النمو، إنما نحن لا نستقدم العمالة وفق استراتيجية مدروسة لها علاقة برؤية 2030 بل نستقدمها وفق احتياجاتنا لزيادة الميزانية من الرسوم، أي أن هرمنا مقلوب.
أفهم في النهاية أن الهدف الأول هو جعل هذا السوق مغرياً للبحرينيين كتجار وأصحاب ومهن وحرف للدخول فيه أولاً وممارسة أنشطته وبجعله مصدر دخل يساهم في زيادة دخل الفرد لتتحقق أهداف 2030، إنما من الواضح أننا نجحنا في تنظيم العمالة وفشلنا في تنظيم السوق.