يستأنف المتمردون الحوثيون، اليوم الأربعاء، حوارهم مع القوى السياسية اليمنية، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، فبعد الحديث عن اتفاق مبدئي يُبقي على البرلمان ويوسع مجلس الشورى، تحدثت أنباء عن إصرار الحوثيين على التمسك بحل البرلمان وفق الإعلان الدستوري الذي أعلنوه من طرف واحد.هذا وانتهى في صنعاء، الثلاثاء، الاجتماع الثاني للقوى السياسية، وتناقلت وسائل الإعلام أن الغالبية صارت مع تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص وسيتم بحث الأسماء والاختصاصات لاحقا.وذكرت مصادر أن فرص بقاء البرلمان الحالي صارت ضعيفة في ظل تمسك الحوثيين بموقفهم، وأن التوجه الآن هو صوب تشكيل هيئة تشريعية جديدة تحت أي مسمى سواء مجلس وطني أو مجلس تأسيسي، واتفق على تمثيل كافة الأطراف السياسية فيه، بحيث يكون للجنوب 50% وللمرأة 30% وللشباب 20% .وقالت المصادر إن الاجتماعات سوف تتواصل اليوم الأربعاء.وفي وقت سابق، اعتبرت كتل برلمانية يمنية أن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي يعد استكمالا لمشروع الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.وأفادت مل تناقلته وسائل الإعلام بأن الكتل البرلمانية لأحزاب (الناصري والاشتراكي اليمني والإصلاح والمستقلين والعدالة والبناء والتضامن) أكدت أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" يعد تعميقا للأزمة اليمنية وعزل اليمن إقليميا ودوليا، ودعت جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما يترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث الذي بدأت مؤشراته واضحة.كما رفضت الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة من قبل جماعة الحوثي لأعضاء البرلمان للانضمام إلى ما يسمى المجلس الوطني، ودعت رئاسة البرلمان ورؤساء جميع الكتل إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأحداث الجارية.