التوجه إلى خصخصة الأندية الرياضية يعد خطوة إيجابية في مسيرة تطوير الرياضة البحرينية، ونقلها من منظومة الهواية والتطوع إلى منظومة الاحتراف والتخصص، ولكي يتحول هذا التوجه إلى واقع ملموس لابد من خطوات وإجراءات استباقية تمهد الطريق أمام كل من يعنيهم الأمر بتحويل هذه الكيانات الرياضية والشبابية التطوعية إلى شركات تحكمها أنظمة وقوانين وتشريعات تختلف اختلافاً كلياً عن الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الأندية في وقتنا الحاضر ..
حتى اللحظة لا ندري إن كان التوجه معنياً بتبني الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى والبنوك التجارية وغير التجارية للأندية الحالية كل بحسب رغبته وشروطه التي تتوافق مع شروط وأحكام الشركة أو المؤسسة ذاتها، أو أن الأمر معني بطرح أسهم الأندية كشركات مساهمة جديدة ذات مسؤولية محدودة ..
في كلتا الحالتين ستكون الربحية المادية أو عدم الخسارة على أقل تقدير هي القاعدة التي سينطلق منها المساهمون حالها كحال أي مشروع تجاري، ولكي يتحقق هذا المراد فإن ثمة عوامل رئيسة يستوجب توافرها كخطوط عريضة للتحول من الهواية إلى الاحتراف ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق النقل الإذاعي والتلفزيوني للمسابقات المحلية، والتي تعتبر المصدر الرئيس في النظام الاحترافي العالمي وكذلك دخل المباريات الذي يشكل هو الآخر مصدر إيراد هام للأندية، وهذا يعني ضرورة اعتماد التذاكر المدفوعة ووقف الدخول المجاني في كل الملاعب، وهذا الأمر سيتطلب وجود ستادات خاصة لكل الأندية، ليس هذا فحسب بل إن حتى مبيعات النادي من ألبسه وشعارات خاصة تدخل ضمن الإيرادات التي ترفع من أسهم النادي "الشركة" إلى جانب حصة الأندية من الإعلانات التجارية وحصتها من الرعاية التجارية الخاصة ..
خطوات استباقية هامة بدونها يبدو الوضع غامضاً ولذلك تبرز أهمية نشر ثقافة الاحتراف في المجتمع حتى يتفهمها الجميع، ويدرك كل منتسب لهذه الأندية أهمية دوره الذي يجب أن يلعبه دعماً لهذه التوجيهات التطويرية التي من شأنها أن تخفف الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الحكومة الرشيدة في هذا الجانب ..
كما أن هذا التوجه سيمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، ويفتح أمامهم فرص استثمارية جديدة..
وعليه فإن التوجه إلى تحويل الأندية الرياضية إلى شركات خاصة يعد مطلباً هاماً في مرحلة النقلة المستقبلية التي تتطلع إليها القيادة الرياضية، ولكنها تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق التكامل المطلوب في عملية التحول من الهواية والتطوع إلى الاحتراف والتخصص ..
نسأل الله التوفيق لكل المساعي الجادة الرامية إلى الارتقاء بمنظومتنا الرياضية البحرينية ..
حتى اللحظة لا ندري إن كان التوجه معنياً بتبني الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى والبنوك التجارية وغير التجارية للأندية الحالية كل بحسب رغبته وشروطه التي تتوافق مع شروط وأحكام الشركة أو المؤسسة ذاتها، أو أن الأمر معني بطرح أسهم الأندية كشركات مساهمة جديدة ذات مسؤولية محدودة ..
في كلتا الحالتين ستكون الربحية المادية أو عدم الخسارة على أقل تقدير هي القاعدة التي سينطلق منها المساهمون حالها كحال أي مشروع تجاري، ولكي يتحقق هذا المراد فإن ثمة عوامل رئيسة يستوجب توافرها كخطوط عريضة للتحول من الهواية إلى الاحتراف ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق النقل الإذاعي والتلفزيوني للمسابقات المحلية، والتي تعتبر المصدر الرئيس في النظام الاحترافي العالمي وكذلك دخل المباريات الذي يشكل هو الآخر مصدر إيراد هام للأندية، وهذا يعني ضرورة اعتماد التذاكر المدفوعة ووقف الدخول المجاني في كل الملاعب، وهذا الأمر سيتطلب وجود ستادات خاصة لكل الأندية، ليس هذا فحسب بل إن حتى مبيعات النادي من ألبسه وشعارات خاصة تدخل ضمن الإيرادات التي ترفع من أسهم النادي "الشركة" إلى جانب حصة الأندية من الإعلانات التجارية وحصتها من الرعاية التجارية الخاصة ..
خطوات استباقية هامة بدونها يبدو الوضع غامضاً ولذلك تبرز أهمية نشر ثقافة الاحتراف في المجتمع حتى يتفهمها الجميع، ويدرك كل منتسب لهذه الأندية أهمية دوره الذي يجب أن يلعبه دعماً لهذه التوجيهات التطويرية التي من شأنها أن تخفف الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الحكومة الرشيدة في هذا الجانب ..
كما أن هذا التوجه سيمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، ويفتح أمامهم فرص استثمارية جديدة..
وعليه فإن التوجه إلى تحويل الأندية الرياضية إلى شركات خاصة يعد مطلباً هاماً في مرحلة النقلة المستقبلية التي تتطلع إليها القيادة الرياضية، ولكنها تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق التكامل المطلوب في عملية التحول من الهواية والتطوع إلى الاحتراف والتخصص ..
نسأل الله التوفيق لكل المساعي الجادة الرامية إلى الارتقاء بمنظومتنا الرياضية البحرينية ..