بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس39 سؤالاً، وبلغت نسبة الأسئلة في قطاعات الصحة والاقتصاد والعمل 60 % من مجموع الأسئلة المقدمة للحكومة، وبواقع 20% لكل قطاع.
وتوزعت نسبة 40 % على 7 قطاعات هي «التربية والإسكان والمواصلات والكهرباء والتجارة و البلديات والعدل، وحقق مجلس الشورى قفزة كبيرة في عدد الأسئلة بين الدورين الأول والثاني حيث بلغ عدد الأسئلة في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس 11 سؤالاً، بينما بلغت الأسئلة في دور الانعقاد الثاني من الفصل ذاته 39 سؤالاً، وذلك بزيادة ثلاثة أضعاف أسئلة الدور الأول تقريباً.
وتضمنت الأسئلة التي قدمت من قبل الأعضاء فيما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي وقطاع العمل 8 أسئلة، شملت التساؤل عن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، والجهاز الوطني للإيرادات، إلى جانب إجراءات سير العمل إلكترونياً خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، وموضوع الضرائب، فضلاً عن قانون التأمين الاجتماعي، والعملات الورقية والتكنولوجيا المالية، وإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، والصناديق التقاعدية.
أما عدد الأسئلة التي تم توجيهها إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية فكان عددها أيضاً 8 أسئلة، شملت طلب بيانات عن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، والأثر الاقتصادي لقرار الفيزا المرنة، إلى جانب الإرشاد المهني لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتساؤل عن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، وإخضاع العامل الأجنبي للفحص، فضلاً عن الإستراتيجية الوطنية للطفولة، وتصاريح العمل المرنة. كما حاز القطاع الصحي على 8 أسئلة أيضاً، وبواقع 6 أسئلة موجهة إلى وزيرة الصحة وسؤالين إلى وزير الدفاع بشأن مستشفى الملك حمد والضمان الصحي، تناول من خلالها أعضاء المجلس تجهيز مركز ديلزة مرضى الفشل الكلوي وإمكانية الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ونقص أجهزة الغسيل الكلوي، إلى جانب التساؤل عن الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، وميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، فضلاً عن السؤال الموجه بخصوص فيروس «كورونا».
يأتي ذلك فيما تم توجيه 6 أسئلة لقطاع البلديات والأشغال بما نسبته 15% من مجموع الأسئلة، حيث تناولت الأسئلة رسوم البناء ومخالفات واشتراطات رخص الصيد، فضلاً عن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، والرمال البحرية، فضلاً عن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، وصيانة الشوارع و الطرق.
إلى ذلك جاء نصيب قطاع التجارة والصناعة والسياحة بثلاثة أسئلة بما نسبته 7% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، تناولت الأمن الغذائي والمناطق الصناعية، وإجراءات الوزارة في حال نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وبشأن الأسئلة التي تم تقديمها لقطاع الكهرباء تضمنت الأسئلة الموجهة للحكومة التساؤل عن موضوع فرض 30 ديناراً على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر، واحتساب فواتير الكهرباء والماء، حيث بلغت نسبة الأسئلة في هذا القطاع 5% من إجمالي عدد الأسئلة التي تم تقديمها.
وفيما يتعلق بالقطاع التربوي والإسكان والمواصلات ووزارة العدل فقد تساوت تلك القطاعات في عدد الأسئلة، بواقع سؤال واحد لكل قطاع بما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، حيث تضمنت الأسئلة موضوع دعاوى المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والبعثات الدراسية، إلى جانب الإسكان والتخطيط لحجز أراضٍ لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي.
وتوزعت نسبة 40 % على 7 قطاعات هي «التربية والإسكان والمواصلات والكهرباء والتجارة و البلديات والعدل، وحقق مجلس الشورى قفزة كبيرة في عدد الأسئلة بين الدورين الأول والثاني حيث بلغ عدد الأسئلة في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس 11 سؤالاً، بينما بلغت الأسئلة في دور الانعقاد الثاني من الفصل ذاته 39 سؤالاً، وذلك بزيادة ثلاثة أضعاف أسئلة الدور الأول تقريباً.
وتضمنت الأسئلة التي قدمت من قبل الأعضاء فيما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي وقطاع العمل 8 أسئلة، شملت التساؤل عن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، والجهاز الوطني للإيرادات، إلى جانب إجراءات سير العمل إلكترونياً خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، وموضوع الضرائب، فضلاً عن قانون التأمين الاجتماعي، والعملات الورقية والتكنولوجيا المالية، وإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، والصناديق التقاعدية.
أما عدد الأسئلة التي تم توجيهها إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية فكان عددها أيضاً 8 أسئلة، شملت طلب بيانات عن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، والأثر الاقتصادي لقرار الفيزا المرنة، إلى جانب الإرشاد المهني لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتساؤل عن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، وإخضاع العامل الأجنبي للفحص، فضلاً عن الإستراتيجية الوطنية للطفولة، وتصاريح العمل المرنة. كما حاز القطاع الصحي على 8 أسئلة أيضاً، وبواقع 6 أسئلة موجهة إلى وزيرة الصحة وسؤالين إلى وزير الدفاع بشأن مستشفى الملك حمد والضمان الصحي، تناول من خلالها أعضاء المجلس تجهيز مركز ديلزة مرضى الفشل الكلوي وإمكانية الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ونقص أجهزة الغسيل الكلوي، إلى جانب التساؤل عن الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، وميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، فضلاً عن السؤال الموجه بخصوص فيروس «كورونا».
يأتي ذلك فيما تم توجيه 6 أسئلة لقطاع البلديات والأشغال بما نسبته 15% من مجموع الأسئلة، حيث تناولت الأسئلة رسوم البناء ومخالفات واشتراطات رخص الصيد، فضلاً عن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، والرمال البحرية، فضلاً عن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، وصيانة الشوارع و الطرق.
إلى ذلك جاء نصيب قطاع التجارة والصناعة والسياحة بثلاثة أسئلة بما نسبته 7% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، تناولت الأمن الغذائي والمناطق الصناعية، وإجراءات الوزارة في حال نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وبشأن الأسئلة التي تم تقديمها لقطاع الكهرباء تضمنت الأسئلة الموجهة للحكومة التساؤل عن موضوع فرض 30 ديناراً على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر، واحتساب فواتير الكهرباء والماء، حيث بلغت نسبة الأسئلة في هذا القطاع 5% من إجمالي عدد الأسئلة التي تم تقديمها.
وفيما يتعلق بالقطاع التربوي والإسكان والمواصلات ووزارة العدل فقد تساوت تلك القطاعات في عدد الأسئلة، بواقع سؤال واحد لكل قطاع بما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، حيث تضمنت الأسئلة موضوع دعاوى المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والبعثات الدراسية، إلى جانب الإسكان والتخطيط لحجز أراضٍ لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي.