موزة فريد
أصدر محافظ البحرين المركزي رشيد المعراج، قراراً بشأن إلغاء الترخيص الممنوح لـ «إيه سي آر ري تكافل» إم أي أيه، فيما وافق على طلب تحويل كافة الأعمال من شركة إنشور دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية إلى شركة مارش «البحرين» بعد الاطلاع على قانون «المركزي» والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 وتعديلاته.
وشمل القرار رقم «14» لسنة 2020 في الجريدة الرسمية على إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المذكورة، لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص به بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة في 17 أكتوبر 2019، وبناء على توجيه المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية والتي يجب على الإدارات المعنية بـ«المركزي» تنفيذ القرار.
كما وافق المحافظ بعد الاطلاع على قانون «المركزي» والمؤسسات المالية وعلى لائحة تحديد إجراءات البت في طلب تحويل أعمال المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين في البحرين الصادرة بالقرار رقم 15 لسنة 2009، إضافة لطلب شركة إنشور دایركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية بتحويل كافة أعمالها إلى شركة مارش «البحرين».
ووافق، على الإعلان الصادر من «المركزي» بشأن طلب تحويل كافة الأعمال من شركة إنشور دایركت بروكرز - فرع الشركة أجنبية إلى شركة مارش «البحرين»، والمنشور في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وبناء على توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، وعلى الإدارات المعنية بالمصرف المركزي تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أصدر محافظ البحرين المركزي رشيد المعراج، قراراً بشأن إلغاء الترخيص الممنوح لـ «إيه سي آر ري تكافل» إم أي أيه، فيما وافق على طلب تحويل كافة الأعمال من شركة إنشور دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية إلى شركة مارش «البحرين» بعد الاطلاع على قانون «المركزي» والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 وتعديلاته.
وشمل القرار رقم «14» لسنة 2020 في الجريدة الرسمية على إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المذكورة، لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص به بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة في 17 أكتوبر 2019، وبناء على توجيه المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية والتي يجب على الإدارات المعنية بـ«المركزي» تنفيذ القرار.
كما وافق المحافظ بعد الاطلاع على قانون «المركزي» والمؤسسات المالية وعلى لائحة تحديد إجراءات البت في طلب تحويل أعمال المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين في البحرين الصادرة بالقرار رقم 15 لسنة 2009، إضافة لطلب شركة إنشور دایركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية بتحويل كافة أعمالها إلى شركة مارش «البحرين».
ووافق، على الإعلان الصادر من «المركزي» بشأن طلب تحويل كافة الأعمال من شركة إنشور دایركت بروكرز - فرع الشركة أجنبية إلى شركة مارش «البحرين»، والمنشور في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وبناء على توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، وعلى الإدارات المعنية بالمصرف المركزي تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.