قضت محكمة التمييز اليوم بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم بتفجير عبوة قتلت الشرطي سلمان أنجم
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول في بداية عام 2017 بالتواصل مع المتهم الثاني عن طريق شقيقة المتهم الخامس وطلب منه الانضمام إلى التنظيم الإرهابي الذي يتولى قيادته للقيام بأعمال إرهابية بالبحرين، وتمكن من تجنيده وكلفه بتشكيل خلية بالبحرين تتولى تنفيذ مخططه الإرهابي، كما كلفه بتجنيد عناصر أخرى بالبحرين لمعاونته ومساعدته، وقد تمكن المتهم الثاني من تجنيد العديد من العناصر عرف منهم المتهم الثالث، وتولى المتهم الأول التواصل معهم وتزويدهم بالعبوات والمواد المتفجرة والأسلحة النارية والأموال اللازمة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.
وتمكن المتهمان الثاني والثالث وآخرون، بناء على توجيهات وتعليمات المتهم الأول، من ارتكاب العديد من حوادث التفجيرات بالمملكة عن طريق زرع العبوات المتفجرة بطريق تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية، بحيث يتوليا توزيع الأدوار فيما بينهما، إذ يتولى أحدهما تفجير العبوة عن بعد وذلك بعد زرعها بالمكان الذي تم رصده ويتولى الآخر تصوير واقعة التفجير وإرسالها عقب ذلك إلى المتهم الأول عن طريق وضعها في إحدى المناطق، وتتولى عناصر أخرى تابعة للمتهم الأول استلام التصوير وتوصيله إليه.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم الاول بالسجن المؤبد وتغريمه 500 دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بإجماع الآراء بالإعدام وغرامة 500 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة سبع سنوات، وبإلزام المتهمين الاول والثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة التلفيات، كما قضت بإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وطعن المتهم الثاني على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم بإجماع الآراء.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول في بداية عام 2017 بالتواصل مع المتهم الثاني عن طريق شقيقة المتهم الخامس وطلب منه الانضمام إلى التنظيم الإرهابي الذي يتولى قيادته للقيام بأعمال إرهابية بالبحرين، وتمكن من تجنيده وكلفه بتشكيل خلية بالبحرين تتولى تنفيذ مخططه الإرهابي، كما كلفه بتجنيد عناصر أخرى بالبحرين لمعاونته ومساعدته، وقد تمكن المتهم الثاني من تجنيد العديد من العناصر عرف منهم المتهم الثالث، وتولى المتهم الأول التواصل معهم وتزويدهم بالعبوات والمواد المتفجرة والأسلحة النارية والأموال اللازمة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.
وتمكن المتهمان الثاني والثالث وآخرون، بناء على توجيهات وتعليمات المتهم الأول، من ارتكاب العديد من حوادث التفجيرات بالمملكة عن طريق زرع العبوات المتفجرة بطريق تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية، بحيث يتوليا توزيع الأدوار فيما بينهما، إذ يتولى أحدهما تفجير العبوة عن بعد وذلك بعد زرعها بالمكان الذي تم رصده ويتولى الآخر تصوير واقعة التفجير وإرسالها عقب ذلك إلى المتهم الأول عن طريق وضعها في إحدى المناطق، وتتولى عناصر أخرى تابعة للمتهم الأول استلام التصوير وتوصيله إليه.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم الاول بالسجن المؤبد وتغريمه 500 دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بإجماع الآراء بالإعدام وغرامة 500 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة سبع سنوات، وبإلزام المتهمين الاول والثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة التلفيات، كما قضت بإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وطعن المتهم الثاني على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم بإجماع الآراء.