الأمن والاستقرار والنماء، هذه ثلاث دعامات لو توفرت في أي دولة، لكفتها دون النظر لأية أمور أخرى.
الدولة التي يضيع فيها الأمن لا يمكن إطلاق مسمى دولة عليها، لأن غياب الأمن يعني أن الشخص لا يأمن على نفسه وأهله وماله وكل ما يرتبط به، لأن القانون السائد سيكون قانون الغاب لا أكثر، فالقوي بما توفره له وسائل القوة سيأكل الضعيف، وسيتطاول على حقوق الغير ويأخذها دون وجه حق، ولن يوجد هناك رادع يجعل الجميع يقف سواسية أمام ميزان الحقوق والواجبات.
بالتالي الأمن إن ضاع أو غاب أو تم تغييبه، فانسى مفهوم الدولة وترقب بقعة جغرافية مليئة بالصراعات والنزاعات وأعمال العصابات وقطاع الطرق. لذلك نقول دائماً الحمد لله تعالى في بداية كل يوم بأن مَنّ علينا بنعمة الأمان، ولكم شواهد عديدة في دول تحولت لأشباه دول أو دول بالاسم فقط والتاريخ بسبب ضياع الأمن فيها.
أما الاستقرار فهو المكمل لهذا الأمان، فالمجتمع الآمن هو الذي يعزز عوامل الاستقرار فيه، والتي تتفرع لتشمل الاستقرار المجتمعي، والاستقرار المعيشي، والاستقرار الوظيفي، ما يعني أنك أمام منظومة مستقرة، تم تأسيسها بشكل صحيح، عبر هيكل مؤسسي منظم، يضمن لها الاستقرار، والأهم يضمن لها الديمومة، بالتالي الاستقرار عامل مهم جداً، مبني على توافر الأمان، ويقود لرسم أمور جداً هامة في المستقبل.
هذا يقودنا للدعامة الثالثة، فبعد الأمن الذي هو الأساس، والاستقرار الذي هو معني بالازدهار بسبب الأمن، يأتي النماء والتطور نتيجة هذا الأمن وهذا الاستقرار، وكلاهما يمنحان الإنسان فسحة كبيرة من الرفاه في الوقت والتفكير، بحيث يدفعانه للتفكير نحو تعزيز الديمومة وبناء مستقبل أفضل، بالتالي المجتمعات الذكية هي التي تضع التطور والنماء كهدف لجميع ممارساتها اليومية، حتى ولو كان نماء وتطوراً ذا وتيرة هادئة غير متسارعة، إذ المهم هو التقدم نحو الأمام دون التراجع للخلف، خاصة وأن التقدم السريع أحياناً يجبرك على الوقوف بسبب وجود أخطاء أو معيقات لم يضع لها حسبان، لكن الهدوء المبني على الأمن والاستقرار هو الذي يوجه البناء والتطور بطريقة صحيحة وبأريحية تجعل التقدم بخطى ثابتة.
كل ما نطمح إليه كمجتمعات تتطلع للازدهار، هو الحفاظ على هذه الدعامات الثلاث. نريد مجتمعاً آمناً ومستقراً، يمضي إلى الأمام عبر النماء والتطور، وكل هذا يصب كمحصلة ومخرجات في صالح الإنسان.
الدولة التي يضيع فيها الأمن لا يمكن إطلاق مسمى دولة عليها، لأن غياب الأمن يعني أن الشخص لا يأمن على نفسه وأهله وماله وكل ما يرتبط به، لأن القانون السائد سيكون قانون الغاب لا أكثر، فالقوي بما توفره له وسائل القوة سيأكل الضعيف، وسيتطاول على حقوق الغير ويأخذها دون وجه حق، ولن يوجد هناك رادع يجعل الجميع يقف سواسية أمام ميزان الحقوق والواجبات.
بالتالي الأمن إن ضاع أو غاب أو تم تغييبه، فانسى مفهوم الدولة وترقب بقعة جغرافية مليئة بالصراعات والنزاعات وأعمال العصابات وقطاع الطرق. لذلك نقول دائماً الحمد لله تعالى في بداية كل يوم بأن مَنّ علينا بنعمة الأمان، ولكم شواهد عديدة في دول تحولت لأشباه دول أو دول بالاسم فقط والتاريخ بسبب ضياع الأمن فيها.
أما الاستقرار فهو المكمل لهذا الأمان، فالمجتمع الآمن هو الذي يعزز عوامل الاستقرار فيه، والتي تتفرع لتشمل الاستقرار المجتمعي، والاستقرار المعيشي، والاستقرار الوظيفي، ما يعني أنك أمام منظومة مستقرة، تم تأسيسها بشكل صحيح، عبر هيكل مؤسسي منظم، يضمن لها الاستقرار، والأهم يضمن لها الديمومة، بالتالي الاستقرار عامل مهم جداً، مبني على توافر الأمان، ويقود لرسم أمور جداً هامة في المستقبل.
هذا يقودنا للدعامة الثالثة، فبعد الأمن الذي هو الأساس، والاستقرار الذي هو معني بالازدهار بسبب الأمن، يأتي النماء والتطور نتيجة هذا الأمن وهذا الاستقرار، وكلاهما يمنحان الإنسان فسحة كبيرة من الرفاه في الوقت والتفكير، بحيث يدفعانه للتفكير نحو تعزيز الديمومة وبناء مستقبل أفضل، بالتالي المجتمعات الذكية هي التي تضع التطور والنماء كهدف لجميع ممارساتها اليومية، حتى ولو كان نماء وتطوراً ذا وتيرة هادئة غير متسارعة، إذ المهم هو التقدم نحو الأمام دون التراجع للخلف، خاصة وأن التقدم السريع أحياناً يجبرك على الوقوف بسبب وجود أخطاء أو معيقات لم يضع لها حسبان، لكن الهدوء المبني على الأمن والاستقرار هو الذي يوجه البناء والتطور بطريقة صحيحة وبأريحية تجعل التقدم بخطى ثابتة.
كل ما نطمح إليه كمجتمعات تتطلع للازدهار، هو الحفاظ على هذه الدعامات الثلاث. نريد مجتمعاً آمناً ومستقراً، يمضي إلى الأمام عبر النماء والتطور، وكل هذا يصب كمحصلة ومخرجات في صالح الإنسان.