استعرضت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب الخطط والبرامج التي تعتمدها وزارة الإسكان لحلحلة الطلبات الإسكانية، سواء في مشاريع مدن البحرين الجديدة أو برامج الشراكة مع القطاع الخاص كبرنامج مزايا، والرؤى المستقبلية لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
جاء ذلك خلال عقد وزير الإسكان م.باسم الحمر اجتماع عمل موسع الثلاثاء، برئاسة النائب زينب عبدالأمير بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ولجنة التحقيق البرلمانية لاستيفاء المحاور الرئيسة لمحاور اللجنة، بحضور كل من نائب رئيس اللجنة حمد الكوهجي، والنواب أحمد الدمستاني، وفلاح هاشم، وعمار قمبر، وعبدالرزاق حطاب، وسوسن كمال، ومن جانب وزارة الإسكان كل من وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية م.سامي بوهزاع، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث أكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك لإيجاد مبادرات وحلول تسهم في تسريع حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية، واتفق الطرفان على تزويد اللجنة بالمعلومات والمتطلبات التي تقدم بها النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الإسكان برئيس وأعضاء اللجنة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة ومجلس النواب بشكل عام ولجنة التحقيق البرلمانية بشكل خاص، الأمر الذي يسهم في توطيد أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يصب في صالح المواطن، مجدداً تأكيد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه التعاون مع اللجنة بما يسهم في نجاح عملها.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والإجابة على الأسئلة المطروحة من النواب بشأن محاور وموضوعات عمل اللجنة، واستعرض وزير الإسكان آلية عمل الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين في مختلف مراحل دورة الطلب، متناولاً المعايير الفنية لإعداد قوائم التوزيع في المشاريع الجاهزة، والتي تحددها الأنظمة الإسكانية.
من جانبها أكدت عبدالأمير حرص اللجنة على التعاون مع وزارة الإسكان لتقديم توصيات تخدم الملف الإسكاني، لافتة إلى أن مجال هذا التعاون بين الجانبين يأتي في صالح المواطن البحريني بالدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال عقد وزير الإسكان م.باسم الحمر اجتماع عمل موسع الثلاثاء، برئاسة النائب زينب عبدالأمير بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ولجنة التحقيق البرلمانية لاستيفاء المحاور الرئيسة لمحاور اللجنة، بحضور كل من نائب رئيس اللجنة حمد الكوهجي، والنواب أحمد الدمستاني، وفلاح هاشم، وعمار قمبر، وعبدالرزاق حطاب، وسوسن كمال، ومن جانب وزارة الإسكان كل من وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية م.سامي بوهزاع، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث أكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك لإيجاد مبادرات وحلول تسهم في تسريع حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية، واتفق الطرفان على تزويد اللجنة بالمعلومات والمتطلبات التي تقدم بها النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الإسكان برئيس وأعضاء اللجنة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة ومجلس النواب بشكل عام ولجنة التحقيق البرلمانية بشكل خاص، الأمر الذي يسهم في توطيد أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يصب في صالح المواطن، مجدداً تأكيد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه التعاون مع اللجنة بما يسهم في نجاح عملها.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والإجابة على الأسئلة المطروحة من النواب بشأن محاور وموضوعات عمل اللجنة، واستعرض وزير الإسكان آلية عمل الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين في مختلف مراحل دورة الطلب، متناولاً المعايير الفنية لإعداد قوائم التوزيع في المشاريع الجاهزة، والتي تحددها الأنظمة الإسكانية.
من جانبها أكدت عبدالأمير حرص اللجنة على التعاون مع وزارة الإسكان لتقديم توصيات تخدم الملف الإسكاني، لافتة إلى أن مجال هذا التعاون بين الجانبين يأتي في صالح المواطن البحريني بالدرجة الأولى.