قال نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب النائب حمد الكوهجي إن الوزارة غير متعاونة مع اللجنة ولم تقدم أي معلومات شافية وواضحة إلى اللجنة، مؤكداً أن تعامل الوزارة يعيق عمل اللجنة وحق النواب الدستوري في عمل لجان التحقيق في الشأن العام.
وأشار النائب الكوهجي إلى أن اللجنة البرلمانية اجتمعت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولم يقدم الوزير والمسؤولون في الوزارة أية إجابة واضحة على تساؤلات النواب سواء عن معايير توزيع الوحدات الإسكانية وحجم الوحدات وقوائم الانتظار للوحدات، مشيراً إلى أن ممثلي الوزارة تعذروا عن الإفصاح عن أي معلومات بحجة أن هذه المعلومات سرية وهذا الأمر يتنافى مع عمل اللجنة في التحقيق والحق الدستوري.
وبين الكوهجي أن اللائحة الداخلية فيما يخص لجان التحقيق صريحة وواضحة حيث تنص على أن "للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات، وأن على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات".
وقال الكوهجي ان ممثلي وزارة الإسكان لم يقدموا أي معلومات واضحة فيما يتم تحويل جميع الأسئلة والاستفسارات إلى المستشارة القانونية بالوزارة والتي تجيب عنهم بالنيابة عن المسؤولين، لافتاً إلى أن تعامل الوزارة يمثل عصا في عجلة العمل البرلماني حيث تمثل لجان التحقيق حق أصيل للنواب في بحث كل ما يتعلق بالشأن العام.
وأشار النائب الكوهجي إلى أن اللجنة البرلمانية اجتمعت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولم يقدم الوزير والمسؤولون في الوزارة أية إجابة واضحة على تساؤلات النواب سواء عن معايير توزيع الوحدات الإسكانية وحجم الوحدات وقوائم الانتظار للوحدات، مشيراً إلى أن ممثلي الوزارة تعذروا عن الإفصاح عن أي معلومات بحجة أن هذه المعلومات سرية وهذا الأمر يتنافى مع عمل اللجنة في التحقيق والحق الدستوري.
وبين الكوهجي أن اللائحة الداخلية فيما يخص لجان التحقيق صريحة وواضحة حيث تنص على أن "للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات، وأن على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات".
وقال الكوهجي ان ممثلي وزارة الإسكان لم يقدموا أي معلومات واضحة فيما يتم تحويل جميع الأسئلة والاستفسارات إلى المستشارة القانونية بالوزارة والتي تجيب عنهم بالنيابة عن المسؤولين، لافتاً إلى أن تعامل الوزارة يمثل عصا في عجلة العمل البرلماني حيث تمثل لجان التحقيق حق أصيل للنواب في بحث كل ما يتعلق بالشأن العام.