حسن الستري

"لم نجد من عمل شريف نعمله إلا تصفيط السمك "أي تنظيفه"، ولكننا بتنا نعاني من مزاحمة الأجانب لنا في هذه المهنة، والأعجب أن الجهات الرسمية لا تتخذ إجراءات رادعة بحقهم رغم أنهم يمارسونه في أماكن ليست معدة لها"..

بهذه الكلمات بدأ زكريا رضي حديثه لـ"الوطن"، وقال: "الأجانب يأتون للزبائن ويأخذونهم من السوق ويصفطون لهم الأسماك داخل السوق، وهذه الممارسة أثرت علينا، فنحن أصحاب عوائل، وعلينا التزامات، صحيح أن بعضنا أمن نفسه اختيارياً في التأمينات الاجتماعية، ولكن التأمين الاختياري لا يوجد به إجازات سنوية أو أسبوعية أو مرضية أو وفاة، وجميع البحرينيين الممارسين للمهنة يشتكون من مزاحمة العمالة الوافدة، وممارستهم العمل داخل السوق، رغم أن البلدية خصصت مكاناً للتصفيط خارج السوق، وذلك لكي لا يتسخ السوق بمخلفات التصفيط، فلماذا يتم التنظيف بالداخل السوق، وتسكت عنهم البلدية".

وأضاف: "شكونا مراراً للبلدية عن هذه المشكلة، ولكن لا يتم إيجاد حل لها، إذا كانت البلدية تسمح لها بالتصفيط داخل السوق، فلماذا خصصت مكاناً خارج السوق، لتلغيه ولتسمح لنا أيضاً بممارسة هذا العمل داخل السوق أيضاً، هذه المضايقات دفعت بعض البحرينيين إلى ترك المهنة".

وأردف: "أمارس المهنة منذ قبل 25 عاماً، وهي المهنة الموجودة منذ بداية اصطياد السمك، نظراً لأن الكثير من الأسماك لا يمكن أكلها من غير تصفيط، مهنة "تنظيف السمك" تعرف في اللهجة الدارجة لأهل البحرين بـ"التصفيط"، وهي المهنة التي نمتهنها نظراً لعزوف بعض ربات الأسر عن هذه المهمة، كونها متعبة و"مقرفة" وتحتاج إلى مهارة أيضاً".

وتابع: "السوق أرزاق، أحياناً تأتي أيام يكون دخلنا أكثر من 20 ديناراً، وأحياناً لا ندخل حتى 5 دنانير في اليوم، وعموماً بالنسبة لنا في 75 من عملنا في السوق قائم على "تقشير الروبيان".

وعن سعر الخدمات التي يقدمونها، قال: "نصفط الأسماك الكبيرة بسعر 200 فلس للكيلو الواحد، أما الصغيرة فنصفطها بسعر 300 فلس، ونقشر الروبيان أيضاً بسعر 300 فلس للكيلو الواحد، كل شيء تغير في الدنيا إلا هذا السعر لم يتغير".