أنهت لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب عملها الأحد، حيث خلصت إلى رفع 40 توصية سيتم الإعلان عنها في دور الانعقاد القادم.
وأكدت رئيسة اللجنة النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة متمسكة بالتأكيد على اعتماد الإسكان على معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة المتراكمة، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب بحسب ما نص عليه دستور البحرين.
وأشارت إلى أن مناشدات شعب البحرين الأخيرة للقيادة الحكيمة للنظر في ملف الإسكان، ماهي إلا دليل على ثقة الشعب في قيادته لإحقاق العدالة والانتهاء من الطلبات القديمة.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن الطلبات الإسكانية القديمة والمتراكمة هي محور ارتكاز عمل اللجنة خلال السبعة أشهر الماضية، مشددة على أن اعتماد معيار الأقدمية هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة المواطنين التي امتدت لعشرين عاماً.
وبحثت اللجنة خلال فترة عملها 5 محاور هي: التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، إضافةً إلى البحث في تصاميم الوحدات الإسكانية المختلفة، والتأكد من توافرالشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، بجانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
وأعربت عبدالأمير عن امتنانها للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة، ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصاً فيما يتعلق بملفٍ هام كالإسكان.
وبينت أن ثقة جلالة الملك المفدى بممثلي الشعب ومنحهم أدواتٍ دستورية للرقابة والتشريع تضع على عاتق جميع النواب مسؤولية وطنية كبيرة للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدت رئيسة اللجنة النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة متمسكة بالتأكيد على اعتماد الإسكان على معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة المتراكمة، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب بحسب ما نص عليه دستور البحرين.
وأشارت إلى أن مناشدات شعب البحرين الأخيرة للقيادة الحكيمة للنظر في ملف الإسكان، ماهي إلا دليل على ثقة الشعب في قيادته لإحقاق العدالة والانتهاء من الطلبات القديمة.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن الطلبات الإسكانية القديمة والمتراكمة هي محور ارتكاز عمل اللجنة خلال السبعة أشهر الماضية، مشددة على أن اعتماد معيار الأقدمية هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة المواطنين التي امتدت لعشرين عاماً.
وبحثت اللجنة خلال فترة عملها 5 محاور هي: التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، إضافةً إلى البحث في تصاميم الوحدات الإسكانية المختلفة، والتأكد من توافرالشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، بجانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
وأعربت عبدالأمير عن امتنانها للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة، ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصاً فيما يتعلق بملفٍ هام كالإسكان.
وبينت أن ثقة جلالة الملك المفدى بممثلي الشعب ومنحهم أدواتٍ دستورية للرقابة والتشريع تضع على عاتق جميع النواب مسؤولية وطنية كبيرة للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.