أعلن مدافعون عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن المسؤولين في إندونيسيا تراجعوا عن خطة لإجراء اختبارات عذرية لتلميذات المدارس الثانوية كشرط للتخرج، وقدموا اعتذارا بعد أن أثارت المسألة سخطا شعبيا.وكان حبيب عيسى مهدي، النائب البرلماني عن جمبر في إقليم جاوة الشرقية، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن المجلس المحلي يضع مسودة لائحة "حسن سلوك" تتضمن توقيع كشف عذرية بعد تنامي أعداد الفتيات اللاتي يقمن علاقات جنسية قبل الزواج.وفي العام الماضي، سمحت إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بإجراء اختبارات عذرية للنساء المتقدمات للانضمام إلى صفوف الجيش والشرطة رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن هذه الاختبارات ليست لها أي مصداقية علمية.وقوبل الاقتراح الذي خرج من جمبر بإدانة واسعة النطاق، وإن كان نواب من جاوة الشرقية، وهي ثالث أكبر مناطق الحضر في إندونيسيا ويعيش فيها نحو 330 ألفا، دافعوا عن هذه الخطوة، بل طالبوا بتعميمها في منطقة جمبر كلها التي يعيش فيها 2.3 مليون نسمة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مفتي علي، وهو نائب من جمبر قوله: "لو لم يكن عذراوات.. لا تنجحوهن (في الامتحان)".وتابع المفتي: "لا نستطيع أن نجري اختبارات للأولاد، لكن على الأقل مع هذه اللائحة ستخاف الفتيات، وبهذا سيمتنع الأولاد عن الممارسة (للجنس) لأن البنات لن يقبلن".وعارض كبار رجال الدين المسلمون الاقتراح، قائلين إنه يمثل تمييزا ضد التلميذات، وإنه يتنافى مع تعاليم الإسلام.وجاءت محاولات سابقة لفرض اختبارات العذرية على تلميذات المدارس الثانوية في سومطرة الجنوبية عام 2013، وفي جاوة الغربية عام 2007، بنتائج عكسية وأثارت استياء عاما.ويتمسك غالبية الإندونيسيين بالعذرية كفضيلة كبرى، لكن ممارسة الجنس قبل الزواج باتت واردة بالنسبة لجيل الشباب.ووسط غضب شعبي، تراجع نائب رئيس مجلس جمبر، أيوب جنيدي، عن اقتراح اختبار العذرية واعتذر.وقال لموقع "كومباس" الإخباري المحلي: "باسم مجلس الشورى في جمبر، أود أن أقدم اعتذاري للرأي العام، خاصة لكل نساء وفتيات إندونيسيا".ورحبت هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان بتراجع مشرعي جمبر، لكن المتحدث باسمها اندرياس هارسونو قال إن المزعج أن الشرطة والجيش مازالا يجريان هذا الاختبار على المتطوعات.وتعرضت الشرطة الإندونيسية لانتقادات منذ ثلاثة أشهر بعد أن أقرت بأنها تجري كشف العذرية على المتقدمات للعمل في صفوفها.وقال متحدث باسم الشرطة، إن هذه الاختبارات تجري في إطار فحوص صحية روتينية، ولكن عذرية المرأة ليست شرطا للانضمام لقوات الشرطة، وإن الأمر لا ينطوي على أي تمييز ضد المرأة.