(إفي):
تجاوزت البرازيل 51 ألف حالة وفاة و1.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط أزمة صحية تتزامن مع اضطرابات سياسية خطيرة حول حكومة اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
ووفقا لأحدث نشرة لوزارة الصحة البرازيلية، وصلت البلاد إلى ما مجموعه 51.271 حالة وفاة يوم الاثنين و1.106.470 حالة إصابة مؤكدة، وأصبحت إحدى بؤر الوباء الرئيسية على مستوى العالم.
وتبدو حكومة بولسونارو، الأكثر اهتماما بالأزمة السياسية المرتبطة بقضايا الفساد التي يتم نظرها أمام المحاكم، بعيدة عن الأزمة الصحية، التي تركت حلها في يد الإدارات الإقليمية والبلدية، المسؤولة عن تدابير العزل الاجتماعي التي ينتقدها رئيس البلاد.
لكن الخلافات حول إدارة حكومة بولسونارو لأزمة الفيروس التاجي، والتي يبدو أنها تتجاهلها لدرجة أنها وصفت المرض بأنه "إنفلونزا بسيطة"، تنعكس أيضا على المستويين الإقليمي والبلدي.
وكان أكثرها حدة في ولاية ريو دي جانيرو، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالمرض، حيث استقال مسؤول الصحة في الحكومة الإقليمية، فرناندو فيري، يوم الاثنين.
وأعلن رحيله في فيديو بث على الإنترنت اعترف فيه بأنه لا يستطيع تحمل "الضغط" واعتذر عن الاستمرار في منصبه.
ومع تزايد هذه المشكلات السياسية وانتشار الوباء، تناقش السلطات في ريو دي جانيرو ما إذا كانت ستواصل الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ قبل بضعة أسابيع أو ستستأنف الحجر الصحي.
وبالتوازي مع الأزمة الصحية، يواجه بولسونارو اضطرابات سياسية تضع ابنه فلافيو في عين الإعصار -وهو عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي- الذي يواجه اتهامات متعلقة بقضايا فساد قادت أحد مستشاريه السابقين إلى السجن.
المفارقة هي أنه اعتقل في منزل ريفي تؤول ملكيته للمحامي فريدريك واصف، الذي يمثل فلافيو أمام المحاكم، بل ويمثل الرئيس نفسه في بعض القضايا.
وتضاف الضغوط على فلافيو إلى تلك التي يواجهها بولسونارو نفسه أمام القضاء، والتي تم التحقيق فيها بسبب تدخل غير قانوني مزعوم في عمل الشرطة الفيدرالية، وإلى قضايا أخرى تؤثر بشكل غير مباشر على الحكومة، مرتبطة بمظاهرات "غير ديمقراطية" دعا إليها أنصاره.
تجاوزت البرازيل 51 ألف حالة وفاة و1.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط أزمة صحية تتزامن مع اضطرابات سياسية خطيرة حول حكومة اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
ووفقا لأحدث نشرة لوزارة الصحة البرازيلية، وصلت البلاد إلى ما مجموعه 51.271 حالة وفاة يوم الاثنين و1.106.470 حالة إصابة مؤكدة، وأصبحت إحدى بؤر الوباء الرئيسية على مستوى العالم.
وتبدو حكومة بولسونارو، الأكثر اهتماما بالأزمة السياسية المرتبطة بقضايا الفساد التي يتم نظرها أمام المحاكم، بعيدة عن الأزمة الصحية، التي تركت حلها في يد الإدارات الإقليمية والبلدية، المسؤولة عن تدابير العزل الاجتماعي التي ينتقدها رئيس البلاد.
لكن الخلافات حول إدارة حكومة بولسونارو لأزمة الفيروس التاجي، والتي يبدو أنها تتجاهلها لدرجة أنها وصفت المرض بأنه "إنفلونزا بسيطة"، تنعكس أيضا على المستويين الإقليمي والبلدي.
وكان أكثرها حدة في ولاية ريو دي جانيرو، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالمرض، حيث استقال مسؤول الصحة في الحكومة الإقليمية، فرناندو فيري، يوم الاثنين.
وأعلن رحيله في فيديو بث على الإنترنت اعترف فيه بأنه لا يستطيع تحمل "الضغط" واعتذر عن الاستمرار في منصبه.
ومع تزايد هذه المشكلات السياسية وانتشار الوباء، تناقش السلطات في ريو دي جانيرو ما إذا كانت ستواصل الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ قبل بضعة أسابيع أو ستستأنف الحجر الصحي.
وبالتوازي مع الأزمة الصحية، يواجه بولسونارو اضطرابات سياسية تضع ابنه فلافيو في عين الإعصار -وهو عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي- الذي يواجه اتهامات متعلقة بقضايا فساد قادت أحد مستشاريه السابقين إلى السجن.
المفارقة هي أنه اعتقل في منزل ريفي تؤول ملكيته للمحامي فريدريك واصف، الذي يمثل فلافيو أمام المحاكم، بل ويمثل الرئيس نفسه في بعض القضايا.
وتضاف الضغوط على فلافيو إلى تلك التي يواجهها بولسونارو نفسه أمام القضاء، والتي تم التحقيق فيها بسبب تدخل غير قانوني مزعوم في عمل الشرطة الفيدرالية، وإلى قضايا أخرى تؤثر بشكل غير مباشر على الحكومة، مرتبطة بمظاهرات "غير ديمقراطية" دعا إليها أنصاره.