هذا عنوان الكتاب الذي أصدره أخيرا مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي لأستاذ الحقوق بجامعة البحرين الباحث الدكتور علي فيصل الصديقي. يقع في نحو 400 صفحة وملحق يتضمن ملخصا للوثائق التاريخية التي تناولها الباحث في دراسته القانونية التاريخية والوثائقية.
الكتاب – كما شرح في تقديمه نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي ومديره التنفيذي الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة – يستعرض جوانب نشأة النظام القانوني في البحرين خلال فترة مهمة إبان نشوء الدولة الحديثة، وأنه لهذا يعتبر مرجعا أساسا يستفيد منه باحثو القانون والتاريخ... «فهو رصد تاريخي شامل للحركة التشريعية أعطى تصورا واضحا حول آلية التطور القانوني والسياسة التشريعية للمشرع البحريني والتي أسهمت في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي آنذاك».
عن أهمية الدراسة، أشار الباحث في مقدمته إلى أنها «تطرق جانبا مهما ومضيئا من تاريخ البحرين الحديث وترصد الحركة التشريعية في البحرين بشيء من التفصيل الذي يجمع بين علم التاريخ وعلم القانون». ورغم ندرة الدراسات القانونية التي تتناول التاريخ القانوني في البحرين وعدم وجود أرشفة كاملة وشاملة للإعلانات التي صدرت عن الحكومة منذ مطلع القرن العشرين، إلا أن الباحث تمكن من توفير كتاب مهم يسهل مهمة الباحثين ويغري القارئ العادي بقراءته فقد كتب بأسلوب بعيد عن التعقيد والجفاف.
الدراسة تتكون من خمسة فصول وفصل تمهيدي يعرض تطورات الحالة القانونية في البحرين منذ قدم التاريخ، وحتى مطلع القرن العشرين، ويبين موقع البحرين في خريطة القانون الدولي وطبيعة علاقاتها القائمة مع دولة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت.
أما الفصول الخمسة، فتناول فيها الباحث الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين ومظاهر القوانين الدستورية والمالية ومظاهر النظام القضائي والإداري والجنائي ومظاهر القوانين المدنية والتجارية.
الباحث خلص إلى أمور مهمة أيضا، منها أن العقود الأولى من القرن العشرين شكلت نقطة تحول كبرى في ميدان التشريع المكتوب في مملكة البحرين في مختلف مجالات علم القانون وفروعه.
الكتاب – كما شرح في تقديمه نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي ومديره التنفيذي الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة – يستعرض جوانب نشأة النظام القانوني في البحرين خلال فترة مهمة إبان نشوء الدولة الحديثة، وأنه لهذا يعتبر مرجعا أساسا يستفيد منه باحثو القانون والتاريخ... «فهو رصد تاريخي شامل للحركة التشريعية أعطى تصورا واضحا حول آلية التطور القانوني والسياسة التشريعية للمشرع البحريني والتي أسهمت في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي آنذاك».
عن أهمية الدراسة، أشار الباحث في مقدمته إلى أنها «تطرق جانبا مهما ومضيئا من تاريخ البحرين الحديث وترصد الحركة التشريعية في البحرين بشيء من التفصيل الذي يجمع بين علم التاريخ وعلم القانون». ورغم ندرة الدراسات القانونية التي تتناول التاريخ القانوني في البحرين وعدم وجود أرشفة كاملة وشاملة للإعلانات التي صدرت عن الحكومة منذ مطلع القرن العشرين، إلا أن الباحث تمكن من توفير كتاب مهم يسهل مهمة الباحثين ويغري القارئ العادي بقراءته فقد كتب بأسلوب بعيد عن التعقيد والجفاف.
الدراسة تتكون من خمسة فصول وفصل تمهيدي يعرض تطورات الحالة القانونية في البحرين منذ قدم التاريخ، وحتى مطلع القرن العشرين، ويبين موقع البحرين في خريطة القانون الدولي وطبيعة علاقاتها القائمة مع دولة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت.
أما الفصول الخمسة، فتناول فيها الباحث الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين ومظاهر القوانين الدستورية والمالية ومظاهر النظام القضائي والإداري والجنائي ومظاهر القوانين المدنية والتجارية.
الباحث خلص إلى أمور مهمة أيضا، منها أن العقود الأولى من القرن العشرين شكلت نقطة تحول كبرى في ميدان التشريع المكتوب في مملكة البحرين في مختلف مجالات علم القانون وفروعه.