جدد مركز المنامة لحقوق الإنسان، قلقه من وضع العمالة الأجنبية في قطر مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" والتقارير الحقوقية الدولية حول تردي الأوضاع في مواقع العمل لمشاريع كأس العالم والصمت الرسمي من قطر حيال أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وقال المركز، إن التقارير الإعلامية العالمية تشير إلى حالة من الفقر الشديد بين العمالة بسبب عدم حصولهم على الأجور نتيجة الانعكاسات الاقتصادية كما أن العمالة وصلوا إلى حالة التسول للحصول على الطعام مع تصاعد اليأس والخوف كونهم بلا عمل ولا مال ولا مخرج لأزمتهم.
بينما يجبر العاملين في الشركات التي تعمل على بناء مشاريع كأس العالم بالاستمرار في أعمالهم دون أية إجراءات احترازية تحميهم من خطورة الإصابة بالفيروس.
وأشار المركز، إلى أن دولة قطر وطوال سنوات سبقت الانتشار العالمي لفيروس كورونا لم تعمل على توفير المناخ الملائم للعمالة الأجانب الذين يلقون سوء المعاملة ولقد تم إدانته دولياً على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وهو ما يعادل جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المركز، إلى الاستفادة من تجربة البحرين التي سعت إلى تقليل أعداد العمالة الأجنبية في مساكنهم وتوفير مواقع مؤقتة ضمن الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، كما تم توفير وجبات الإفطار في شهر رمضان وبعدها تم توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل يومي على المحتاجين من العمالة الأجنبية، ووفرت لهم الفحص المجاني للفيروس، والعلاج والرعاية الصحية ومواقع للعزل والحجر الصحي وأوقفت جميع الرسوم الخاصة بالصحة من أجل تعزيز الصحة العامة وحماية العمالة من تردي الأوضاع.
كما تقوم الهيئات الحكومية بالدعوة إلى تعديل أوضاع العمالة من خلال الأنظمة والقوانين كي تكون عمالة نظامية لسهولة إدارة ملف العمالة الأجنبية بشكل سليم لمواكبة الأوضاع الحالية خلال جائحة "كورونا" كما حافظت البحرين بتصنيفها كدولة وحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، إذ يعد الإنجاز المتميز مدى التزام مملكة البحرين بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص.
وقال المركز، إن وزارة الصحة ومنذ بداية الحملة الوطنية لتوعية المواطنين والمقيمين حول الوقاية الشخصية من انتقال الفيروس راعت كل اللغات الأجنبية وخاطبت العمالة الأجنبية بلغاتهم في جميع الإعلانات والتوجيهات والرسائل التوعوية، كما قامت فرق شبابية ومتطوعين من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بتوعية ميدانية للعمالة وتوزيع المساعدات عليهم ومنها الكمامات والمعقمات.
وشدد على أهمية التظافر الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز والاتجار بالبشر والمعاملة السيئة للعمالة في جميع دول العالم بما فيها الدولة الأكثر إثارة للقلق والخوف وهي دولة قطر وفقاً للتقارير الحقوقية الدولية التي عبرت بصراحة عن الأوضاع المقلقة هناك والتي تتوجب تحركاً منها منظمة الصحة العالمية.
وقال المركز، إن التقارير الإعلامية العالمية تشير إلى حالة من الفقر الشديد بين العمالة بسبب عدم حصولهم على الأجور نتيجة الانعكاسات الاقتصادية كما أن العمالة وصلوا إلى حالة التسول للحصول على الطعام مع تصاعد اليأس والخوف كونهم بلا عمل ولا مال ولا مخرج لأزمتهم.
بينما يجبر العاملين في الشركات التي تعمل على بناء مشاريع كأس العالم بالاستمرار في أعمالهم دون أية إجراءات احترازية تحميهم من خطورة الإصابة بالفيروس.
وأشار المركز، إلى أن دولة قطر وطوال سنوات سبقت الانتشار العالمي لفيروس كورونا لم تعمل على توفير المناخ الملائم للعمالة الأجانب الذين يلقون سوء المعاملة ولقد تم إدانته دولياً على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وهو ما يعادل جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المركز، إلى الاستفادة من تجربة البحرين التي سعت إلى تقليل أعداد العمالة الأجنبية في مساكنهم وتوفير مواقع مؤقتة ضمن الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، كما تم توفير وجبات الإفطار في شهر رمضان وبعدها تم توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل يومي على المحتاجين من العمالة الأجنبية، ووفرت لهم الفحص المجاني للفيروس، والعلاج والرعاية الصحية ومواقع للعزل والحجر الصحي وأوقفت جميع الرسوم الخاصة بالصحة من أجل تعزيز الصحة العامة وحماية العمالة من تردي الأوضاع.
كما تقوم الهيئات الحكومية بالدعوة إلى تعديل أوضاع العمالة من خلال الأنظمة والقوانين كي تكون عمالة نظامية لسهولة إدارة ملف العمالة الأجنبية بشكل سليم لمواكبة الأوضاع الحالية خلال جائحة "كورونا" كما حافظت البحرين بتصنيفها كدولة وحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، إذ يعد الإنجاز المتميز مدى التزام مملكة البحرين بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص.
وقال المركز، إن وزارة الصحة ومنذ بداية الحملة الوطنية لتوعية المواطنين والمقيمين حول الوقاية الشخصية من انتقال الفيروس راعت كل اللغات الأجنبية وخاطبت العمالة الأجنبية بلغاتهم في جميع الإعلانات والتوجيهات والرسائل التوعوية، كما قامت فرق شبابية ومتطوعين من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بتوعية ميدانية للعمالة وتوزيع المساعدات عليهم ومنها الكمامات والمعقمات.
وشدد على أهمية التظافر الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز والاتجار بالبشر والمعاملة السيئة للعمالة في جميع دول العالم بما فيها الدولة الأكثر إثارة للقلق والخوف وهي دولة قطر وفقاً للتقارير الحقوقية الدولية التي عبرت بصراحة عن الأوضاع المقلقة هناك والتي تتوجب تحركاً منها منظمة الصحة العالمية.