النائب يوسف زينل يدعو (التربية) لتتويج (فرحة النتائج) بشفافية توزيع البعثات وعدالتها
هنأ النائب يوسف زينل جميع الطلبة والطالبات، بمناسبة نهاية العام الدراسي وظهور النتائج التي كشفت عن نسب نجاح عالية لمختلف المراحل الدراسية والتخصصات.
وعبر زينل عن أمله في مزيد من التقدم الدراسي والتفوق والتحصيل العلمي لجميع أبناء البحرين، بما يسهم في ضمان مستقبل أكثر تنويرا وأكثر استقرارا.
في الإطار ذاته، تطرق زينل إلى امتداد الموضوع، تحديدا عنوان البعثات والمنح الدراسية، داعيا وزارة التربية والتعليم لتتويج ما أسماه ب(فرحة النتائج) بشفافية وعدالة توزيع البعثات.
وذكر زينل، الوزارة، في هذا الصدد بمقترح بقانون تقدم به عدد من النواب وتضمن تعديل المادة (72) من قانون التعليم بما يلزم الوزارة ذاتها بنشر نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية نهاية كل سنة دراسية في الموقع الرسمي للوزارة مشفوعة بالأسماء والمعدلات الأكاديمية تعزيزًا للتنافسية والشفافية.
ونبه زينل إلى أهمية ذلك، بما يسهم في إنهاء حالة التشكيك والاعتراضات التي تصاحب عملية التوزيع سنويا، ويضمن سلامة موقف الوزارة، وإعطاء كل مجتهد نصيبه المستحق من البعثات.
كما بين اتساق هذا المطلب مع نصوص دستور مملكة البحرين، تحديدا تلك التي تشدد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
هنأ النائب يوسف زينل جميع الطلبة والطالبات، بمناسبة نهاية العام الدراسي وظهور النتائج التي كشفت عن نسب نجاح عالية لمختلف المراحل الدراسية والتخصصات.
وعبر زينل عن أمله في مزيد من التقدم الدراسي والتفوق والتحصيل العلمي لجميع أبناء البحرين، بما يسهم في ضمان مستقبل أكثر تنويرا وأكثر استقرارا.
في الإطار ذاته، تطرق زينل إلى امتداد الموضوع، تحديدا عنوان البعثات والمنح الدراسية، داعيا وزارة التربية والتعليم لتتويج ما أسماه ب(فرحة النتائج) بشفافية وعدالة توزيع البعثات.
وذكر زينل، الوزارة، في هذا الصدد بمقترح بقانون تقدم به عدد من النواب وتضمن تعديل المادة (72) من قانون التعليم بما يلزم الوزارة ذاتها بنشر نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية نهاية كل سنة دراسية في الموقع الرسمي للوزارة مشفوعة بالأسماء والمعدلات الأكاديمية تعزيزًا للتنافسية والشفافية.
ونبه زينل إلى أهمية ذلك، بما يسهم في إنهاء حالة التشكيك والاعتراضات التي تصاحب عملية التوزيع سنويا، ويضمن سلامة موقف الوزارة، وإعطاء كل مجتهد نصيبه المستحق من البعثات.
كما بين اتساق هذا المطلب مع نصوص دستور مملكة البحرين، تحديدا تلك التي تشدد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.