كتبت في مقالي السابق أن البحريني أولى من الأجنبي في العمل طالما كان مهيئا لشغل هذه الوظيفة، وتحدثت بأنه يجب أن تكون هناك خطة إحلال واضحة لبعض الوظائف التي يشغلها الأجانب في مملكة البحرين.
إن أحد أسباب فخرنا وعزنا بأن أي ظرف نمر به، يكون البحريني هو من يتقدم الصفوف، حاملا معه مسؤوليته الوطنية، ويقف في الصف الأول متحديا أي أزمة كانت، ولعل تحدي أو أزمة كورونا خير شاهد على ذلك، فالفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا هو فريق بحريني بامتياز، ناهيك عن أن الجيش الأبيض من أطباء وممرضين هم من البحرينيين. لن أنسى أن أشكر الأجانب الذين كانوا ضمن الجيش الأبيض، فليس من عاداتنا نكران المعروف، ولكني فخورة جدا بأن حل هذا التحدي وغيره من التحديات كانت بأيادي بحرينية خالصة.
حتى العاطلون من حملة الشهادات الطبية، تقدموا الصفوف مضحين بأرواحهم من أجل أن يكونوا جزءا من فريق البحرين، وأعتقد أن الحس الوطني والمسؤولية الوطنية هما الوقود الذي يشحذ همم البحرينيين في كل مجال.
ولكن كلمة حق يجب أن تقال، وسؤال يجب أن يطرح، وإجابة بعيدة عن المجاملة، لماذا يفضل أصحاب العمل -خصوصا في القطاع الخاص- العامل الأجنبي على العامل البحريني؟؟
سأروي لكم قصصا من الواقع وأترك الحكم لكم..
قال لي نفر من التجار أن تكلفة العامل الأجنبي أقل بكثير من العامل البحريني، ليس هذا وحسب، بل إن الموظف البحريني متململ، كثير الأعذار، كثير المطالب، قليل الإنتاجية، كثير الشكوى، متكرر الغياب.
لا أعمم مطلقاًُ، ولعل هؤلاء التجار يريدون عذراً من أجل تبرير قرارهم في توظيف الأجنبي عوضا عن البحريني، ولكننا يجب أن نقف عند هذه الإجابة بدراسات علمية، ولعل «تمكين» هذه المؤسسة البحرينية الرائدة التي تعد حظنا لتنمية مهارات البحرينيين ودعمهم عبر برامج متميزة، لديها مؤشرات حول إجابة هؤلاء التجار، ولعل البرنامج المتميز الذي قامت به «تمكين» في وقت سابق، وهو برنامج «أصيل»، والذي يهدف إلى غرس أخلاقيات العمل الإيجابية في أذهان المواطنين البحرينيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم الوظيفية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للموظف البحريني وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة وتسهيل انخراطها في سوق العمل وذلك ضمن مبادرات «تمكين» لتهيئة الأفراد وإرساء الثقافة المؤسسية كان أحد الحلول لهذه المشاكل.
للحديث بقية.
إن أحد أسباب فخرنا وعزنا بأن أي ظرف نمر به، يكون البحريني هو من يتقدم الصفوف، حاملا معه مسؤوليته الوطنية، ويقف في الصف الأول متحديا أي أزمة كانت، ولعل تحدي أو أزمة كورونا خير شاهد على ذلك، فالفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا هو فريق بحريني بامتياز، ناهيك عن أن الجيش الأبيض من أطباء وممرضين هم من البحرينيين. لن أنسى أن أشكر الأجانب الذين كانوا ضمن الجيش الأبيض، فليس من عاداتنا نكران المعروف، ولكني فخورة جدا بأن حل هذا التحدي وغيره من التحديات كانت بأيادي بحرينية خالصة.
حتى العاطلون من حملة الشهادات الطبية، تقدموا الصفوف مضحين بأرواحهم من أجل أن يكونوا جزءا من فريق البحرين، وأعتقد أن الحس الوطني والمسؤولية الوطنية هما الوقود الذي يشحذ همم البحرينيين في كل مجال.
ولكن كلمة حق يجب أن تقال، وسؤال يجب أن يطرح، وإجابة بعيدة عن المجاملة، لماذا يفضل أصحاب العمل -خصوصا في القطاع الخاص- العامل الأجنبي على العامل البحريني؟؟
سأروي لكم قصصا من الواقع وأترك الحكم لكم..
قال لي نفر من التجار أن تكلفة العامل الأجنبي أقل بكثير من العامل البحريني، ليس هذا وحسب، بل إن الموظف البحريني متململ، كثير الأعذار، كثير المطالب، قليل الإنتاجية، كثير الشكوى، متكرر الغياب.
لا أعمم مطلقاًُ، ولعل هؤلاء التجار يريدون عذراً من أجل تبرير قرارهم في توظيف الأجنبي عوضا عن البحريني، ولكننا يجب أن نقف عند هذه الإجابة بدراسات علمية، ولعل «تمكين» هذه المؤسسة البحرينية الرائدة التي تعد حظنا لتنمية مهارات البحرينيين ودعمهم عبر برامج متميزة، لديها مؤشرات حول إجابة هؤلاء التجار، ولعل البرنامج المتميز الذي قامت به «تمكين» في وقت سابق، وهو برنامج «أصيل»، والذي يهدف إلى غرس أخلاقيات العمل الإيجابية في أذهان المواطنين البحرينيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم الوظيفية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للموظف البحريني وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة وتسهيل انخراطها في سوق العمل وذلك ضمن مبادرات «تمكين» لتهيئة الأفراد وإرساء الثقافة المؤسسية كان أحد الحلول لهذه المشاكل.
للحديث بقية.