كشفت رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلود القطان أن تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005 يعد من أهم منجزات مجلس أمانة العاصمة، مشيرة إلى أن تعديل النصوص والأحكام الخاصة بالرسوم البلدية من شأنه تذليل العقبات أمام المواطنين والمقيمين وزيادة إيرادات الأمانة.
وقالت إن: "اللجنة المالية والقانونية عكفت على دراسة هذه التعديلات طوال الدور الماضي حيث اجتمعت مع المسؤولين والمعنيين بهذا القرار واستأنست برأي المجالس البلدية الأخرى".
وتابعت "اجتمعت اللجنة مع رئيس قسم الشؤون القانونية بالأمانة، ورئيس قسم خدمات المشتركين بأمانة العاصمة لمناقشة ملاحظات القسم ومرئياته بخصوص تحصيل الرسوم".
وأضافت "خاطبنا المجالس البلدية الأخرى، ومدير عام أمانة العاصمة لطلب كشف بالعيادات والمستشفيات والمدارس الخاصة ومقدار الرسوم للملك والمؤجر، كما خاطبنا إدارة السجل التجاري لطلب إحصائيات بالسجلات والرسوم الخاصة لكل من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة ومراكز التعليم والتدريب والجامعات".
وبينت أنه بعد جمع البيانات والملاحظات من مختلف الجهات المختصة ومناقشة الموضوع في عدة جلسات للجنة المالية والقانونية، تم التوافق على الموافقة على مقترح تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005.
وقالت "تهدف اللجنة من خلال المقترح إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتحديث الأحكام المتعلقة بالرسوم البلدية لتتواكب مع العصر الحديث، وتعديل فئات الرسوم البلدية على المواقع السكنية والتجارية بما يتلاءم مع ما استجد من تعديلات ونوع الأنشطة، فضلاً عن ذلك أن فئات الرسوم الحالية قط مضى عليها فترة طويلة من دون إجراء أي تعديل عليها، إضافة إلى تعديل الأحكام والنصوص المتعلقة بالرسوم البلدية وذلك لسد النقص التشريعي فيها بحيث يكون كل رسم على أي فئة خاضعة للرسم لها سند قانوني".
ولفتت إلى أن المجلس راعى في هذه التعديلات وضع الحلول للعقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين في مسألة الرسوم البلدية خصوصاً أن بعض أحكام هذا القرار مضى عليها ما يقارب من 15 عاماً من دون تعديل مما يجعل تطبيقها وتفعيلها أمراً صعبة للغاية، ولذلك عكفت اللجنة على دراسة هذا القرار وخرجت بتوصيات تم رفعها إلى الوزير بعد توافق أعضاء المجلس في اجتماعها الأخير بالأغلبية على هذه التعديلات المهمة".
وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة من مختلف المحافظات اجتمعت من أجل توحيد الإجراءات والوقوف على الصعوبات التي تواجه منفذي القرار أو التي تواجه المستفيدين من أحكام هذا الفصل، واللجنة المالية على ضوء ذلك درست هذه المعوقات وقامت بتعديل بعض بنود وأحكام هذا القرار سواء الصيغة القانونية أو حتى الرسوم التي لا تتناسب مع الوضع الحالي مع مراعاة الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)".
وقالت :"هي بادرة مهمة للغاية للجنة المالية والقانونية لمجلس أمانة العاصمة فللمرة الأولى يتم التطرق لتعديل البنود القانونية في هذا الفصل، وتم رفع صيغة متكاملة لسعادة الوزير مدعمة بالرأي القانوني تراعي زيادة الإيرادات للأمانة وتراعي المواطن والمقيم في الوقت نفسه".
ونوهت هذا الإنجاز ليس للجنة المالية فقط، بل هو إنجاز للمجلس ككل بجميع أعضائه وموظفيه الذين شاركوا في إخراجه بهذه الصورة المتكاملة، ونأمل أن يكون في صالح الجميع من مواطنين ومقيمين والأمانة ويصب في صالح تطوير العمل البلدي في البحرين لتقديم خدمة أفضل بيسر وسهولة من ناحية، وزيادة الإيرادات بشكل يرضي جميع الأطراف ولا يشكل ضغطاً على المستفيدين من هذه الخدمة".
وقالت إن: "اللجنة المالية والقانونية عكفت على دراسة هذه التعديلات طوال الدور الماضي حيث اجتمعت مع المسؤولين والمعنيين بهذا القرار واستأنست برأي المجالس البلدية الأخرى".
وتابعت "اجتمعت اللجنة مع رئيس قسم الشؤون القانونية بالأمانة، ورئيس قسم خدمات المشتركين بأمانة العاصمة لمناقشة ملاحظات القسم ومرئياته بخصوص تحصيل الرسوم".
وأضافت "خاطبنا المجالس البلدية الأخرى، ومدير عام أمانة العاصمة لطلب كشف بالعيادات والمستشفيات والمدارس الخاصة ومقدار الرسوم للملك والمؤجر، كما خاطبنا إدارة السجل التجاري لطلب إحصائيات بالسجلات والرسوم الخاصة لكل من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة ومراكز التعليم والتدريب والجامعات".
وبينت أنه بعد جمع البيانات والملاحظات من مختلف الجهات المختصة ومناقشة الموضوع في عدة جلسات للجنة المالية والقانونية، تم التوافق على الموافقة على مقترح تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005.
وقالت "تهدف اللجنة من خلال المقترح إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتحديث الأحكام المتعلقة بالرسوم البلدية لتتواكب مع العصر الحديث، وتعديل فئات الرسوم البلدية على المواقع السكنية والتجارية بما يتلاءم مع ما استجد من تعديلات ونوع الأنشطة، فضلاً عن ذلك أن فئات الرسوم الحالية قط مضى عليها فترة طويلة من دون إجراء أي تعديل عليها، إضافة إلى تعديل الأحكام والنصوص المتعلقة بالرسوم البلدية وذلك لسد النقص التشريعي فيها بحيث يكون كل رسم على أي فئة خاضعة للرسم لها سند قانوني".
ولفتت إلى أن المجلس راعى في هذه التعديلات وضع الحلول للعقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين في مسألة الرسوم البلدية خصوصاً أن بعض أحكام هذا القرار مضى عليها ما يقارب من 15 عاماً من دون تعديل مما يجعل تطبيقها وتفعيلها أمراً صعبة للغاية، ولذلك عكفت اللجنة على دراسة هذا القرار وخرجت بتوصيات تم رفعها إلى الوزير بعد توافق أعضاء المجلس في اجتماعها الأخير بالأغلبية على هذه التعديلات المهمة".
وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة من مختلف المحافظات اجتمعت من أجل توحيد الإجراءات والوقوف على الصعوبات التي تواجه منفذي القرار أو التي تواجه المستفيدين من أحكام هذا الفصل، واللجنة المالية على ضوء ذلك درست هذه المعوقات وقامت بتعديل بعض بنود وأحكام هذا القرار سواء الصيغة القانونية أو حتى الرسوم التي لا تتناسب مع الوضع الحالي مع مراعاة الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)".
وقالت :"هي بادرة مهمة للغاية للجنة المالية والقانونية لمجلس أمانة العاصمة فللمرة الأولى يتم التطرق لتعديل البنود القانونية في هذا الفصل، وتم رفع صيغة متكاملة لسعادة الوزير مدعمة بالرأي القانوني تراعي زيادة الإيرادات للأمانة وتراعي المواطن والمقيم في الوقت نفسه".
ونوهت هذا الإنجاز ليس للجنة المالية فقط، بل هو إنجاز للمجلس ككل بجميع أعضائه وموظفيه الذين شاركوا في إخراجه بهذه الصورة المتكاملة، ونأمل أن يكون في صالح الجميع من مواطنين ومقيمين والأمانة ويصب في صالح تطوير العمل البلدي في البحرين لتقديم خدمة أفضل بيسر وسهولة من ناحية، وزيادة الإيرادات بشكل يرضي جميع الأطراف ولا يشكل ضغطاً على المستفيدين من هذه الخدمة".