مريم بوجيري
- انطلاقة "مبشرة جداً" للقطاع العقاري نهاية العام الجاري
- العقار لم يتوقف ومستمر رغم الأوضاع الاستثنائية الحالية
- 1334 عملية بيع إلكترونية منذ انطلاق الخدمات مارس الماضي
- 20 مشروعاً مرخصاً لـ"البيع على الخارطة" بـ600 مليون دينار
- الاقتصاد البحريني متين ومبني على أسس سليمة
- زيادة الإقبال على العقارات المطلة على البحر خلال الفترة الحالية
- متابعة امتثال جميع المطورين العقاريين للقوانين والأنظمة خلال الجائحة
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن إتمام 3195 معاملة بيع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكداً أن القطاع لم يتوقف نظراً للجائحة كما تطلع إلى انطلاقة "مبشرة جداً" للعقار خلال النصف الأخير من العام الجاري وبداية الربع الأول من العام المقبل.
وأكد خلال لقاء مباشر عبر منصة مشاريع البحرين الإلكترونية، مع المستشار العقاري والاستثماري فيصل الدوسري، أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تمت منذ انطلاقة الخدمات عبر موقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري الإلكتروني بلغ 1334 معاملة منذ نهاية مارس الماضي وهي في تزايد خلال الفترة الحالية، من أصل 8558 معاملة تمت منذ بداية العام وحتى الآن إلكترونياً، حيث يتم التسجيل في أي وقت بكل سهولة ويقدم طلب التسجيل سواء بالبيع أو الهبة أو تسجيل المِلك وإعادة تسجيله.
وبشأن مؤشرات السوق العقاري، أوضح أن تأثيرات جائحة كورونا لم تكن كبيرة على القطاع، حيث سجلت مؤشرات السوق العقاري منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم مقارنةً بالعام الماضي في ذات الفتره 3828 معاملة وبذلك يكون هناك انخفاض بنسبة 17% لعدد المعاملات، بينما تأتي النسبة المذكورة لقيمتها الاجمالية بنحو 30% من مجموع التداولات والتي جاءت نتيجة الجائحة لكنها تعتبر نسبة طفيفة جداً.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة أن العقار لم يتوقف ومستمر على الرغم من الأوضاع الاستثنائية الحالية.
وأكد وجود 20 مشروعاً مرخصاً للبيع على الخارطة معتمدة من قبل المؤسسة تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار، مشيراً الى تفاؤله بنمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال: "الجائحه ستنتهي في فترتها ونرى أرقاماً مبشرة في تراجع الوباء كما نرى نمو الاقتصاد بانطلاقة قوية، فالاقتصاد البحريني متين ومبني على أسس سليمة ومررنا بظروف أصعب وتجاوزناها".
وبين أن العقار في البحرين سينطلق انطلاقة كبيرة، وأضاف: "اتطلع للنصف الأخير من هذا العام بأن يكون أداء القطاع مبشر جداً العقار".
وأكد أن أداء العقار في بعض المناطق بالمملكة كان أفضل من العام الماضي كما زاد الإقبال على العقارات المطلة على البحر لكون طبيعتها تجذب المستثمر أو المواطن لشرائها بجانب زيادة الإقبال على الكثير من المنتجعات المطلة على البحر للشراء أو الإيجار مؤكداً أن المشاريع الـ 20 مستمرة في عملها دون انقطاع.
وأردف: "نتابع خلال الجائحة امتثال جميع المطورين للقوانين والأنظمة المعمول بها للتأكد من أن المشاريع تسير وفق المدة الزمنية المزمع الانتهاء منها حسب ماتم تقديمه للمؤسسه مسبقاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود الحكومية التي تمت خلال الجائحة فيما يتعلق بالقطاع العقاري ساهمت في استمرار عمل القطاع خلال الوضع الحالي، لا سيما وأن المؤسسة قدمت جميع خدماتها إلكترونيا ً الى جانب تقديم خدمات جهاز المساحه والتسجيل العقاري والذي لاقى إقبالاً كبيراً.
ولفت إلى أن الجائحة، أعطت المؤسسة مجالاً لاستثمار التحدي وتحويله إلى فرص بتحويل المعاملات لإلكترونية، مبيناً أن التحول الإلكتروني بدأ قبل عام من الجائحة لكنها عجلت من مسار التحول للتعامل الإلكتروني مشيراً إلى أن الإقبال كان أكبر من المتوقع على الخدمات الإلكترونية سواء من داخل أو خارج البحرين.
ولفت الرئيس التنفيذي، إلى ضرورة التأكد من قبل المشترين أن المشروع مرخص من قبل المؤسسة وأن توضع المبالغ المستثمره في حساب الضمان ليضمن المشتري حقه في حالة تعثر المشروع.
كما يتعين على المشتري التأكد من تدوين وتقييد اسمه بعد الشراء في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لضمان حقه وحث المستثمرين للاستفادة من مزايا العمل الإلكتروني.
وبين أن دور المؤسسة هو حماية المشتري والمطور على حد سواء، مشيراً إلى أن إعادة الجدولة لنسبة المطور من المشروع ووضعها في حساب الضمان خاضعه لـ 3 خيارات إما من خلال شراء بوليصة تأمين أو بتقديم سندات ضمان الأداء وهي السندات الصادرة عن البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى تضمن الوفاء بعقد معين أو دفع 20% من قيمة المشروع من اليوم الأول.
ولفت إلى أن المؤسسة، وتسهيلاً للمطور، قامت بتقسيط النسبة المذكورة على مراحل المشروع، فإذا ارتأى المطور تأجيل مرحله معينة يجب عليه تأجيل أقساط المشروع على المشترين بحيث يكون ذلك حلاً عادلاً لجميع الأطراف المعنية.
- انطلاقة "مبشرة جداً" للقطاع العقاري نهاية العام الجاري
- العقار لم يتوقف ومستمر رغم الأوضاع الاستثنائية الحالية
- 1334 عملية بيع إلكترونية منذ انطلاق الخدمات مارس الماضي
- 20 مشروعاً مرخصاً لـ"البيع على الخارطة" بـ600 مليون دينار
- الاقتصاد البحريني متين ومبني على أسس سليمة
- زيادة الإقبال على العقارات المطلة على البحر خلال الفترة الحالية
- متابعة امتثال جميع المطورين العقاريين للقوانين والأنظمة خلال الجائحة
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن إتمام 3195 معاملة بيع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكداً أن القطاع لم يتوقف نظراً للجائحة كما تطلع إلى انطلاقة "مبشرة جداً" للعقار خلال النصف الأخير من العام الجاري وبداية الربع الأول من العام المقبل.
وأكد خلال لقاء مباشر عبر منصة مشاريع البحرين الإلكترونية، مع المستشار العقاري والاستثماري فيصل الدوسري، أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تمت منذ انطلاقة الخدمات عبر موقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري الإلكتروني بلغ 1334 معاملة منذ نهاية مارس الماضي وهي في تزايد خلال الفترة الحالية، من أصل 8558 معاملة تمت منذ بداية العام وحتى الآن إلكترونياً، حيث يتم التسجيل في أي وقت بكل سهولة ويقدم طلب التسجيل سواء بالبيع أو الهبة أو تسجيل المِلك وإعادة تسجيله.
وبشأن مؤشرات السوق العقاري، أوضح أن تأثيرات جائحة كورونا لم تكن كبيرة على القطاع، حيث سجلت مؤشرات السوق العقاري منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم مقارنةً بالعام الماضي في ذات الفتره 3828 معاملة وبذلك يكون هناك انخفاض بنسبة 17% لعدد المعاملات، بينما تأتي النسبة المذكورة لقيمتها الاجمالية بنحو 30% من مجموع التداولات والتي جاءت نتيجة الجائحة لكنها تعتبر نسبة طفيفة جداً.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة أن العقار لم يتوقف ومستمر على الرغم من الأوضاع الاستثنائية الحالية.
وأكد وجود 20 مشروعاً مرخصاً للبيع على الخارطة معتمدة من قبل المؤسسة تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار، مشيراً الى تفاؤله بنمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال: "الجائحه ستنتهي في فترتها ونرى أرقاماً مبشرة في تراجع الوباء كما نرى نمو الاقتصاد بانطلاقة قوية، فالاقتصاد البحريني متين ومبني على أسس سليمة ومررنا بظروف أصعب وتجاوزناها".
وبين أن العقار في البحرين سينطلق انطلاقة كبيرة، وأضاف: "اتطلع للنصف الأخير من هذا العام بأن يكون أداء القطاع مبشر جداً العقار".
وأكد أن أداء العقار في بعض المناطق بالمملكة كان أفضل من العام الماضي كما زاد الإقبال على العقارات المطلة على البحر لكون طبيعتها تجذب المستثمر أو المواطن لشرائها بجانب زيادة الإقبال على الكثير من المنتجعات المطلة على البحر للشراء أو الإيجار مؤكداً أن المشاريع الـ 20 مستمرة في عملها دون انقطاع.
وأردف: "نتابع خلال الجائحة امتثال جميع المطورين للقوانين والأنظمة المعمول بها للتأكد من أن المشاريع تسير وفق المدة الزمنية المزمع الانتهاء منها حسب ماتم تقديمه للمؤسسه مسبقاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود الحكومية التي تمت خلال الجائحة فيما يتعلق بالقطاع العقاري ساهمت في استمرار عمل القطاع خلال الوضع الحالي، لا سيما وأن المؤسسة قدمت جميع خدماتها إلكترونيا ً الى جانب تقديم خدمات جهاز المساحه والتسجيل العقاري والذي لاقى إقبالاً كبيراً.
ولفت إلى أن الجائحة، أعطت المؤسسة مجالاً لاستثمار التحدي وتحويله إلى فرص بتحويل المعاملات لإلكترونية، مبيناً أن التحول الإلكتروني بدأ قبل عام من الجائحة لكنها عجلت من مسار التحول للتعامل الإلكتروني مشيراً إلى أن الإقبال كان أكبر من المتوقع على الخدمات الإلكترونية سواء من داخل أو خارج البحرين.
ولفت الرئيس التنفيذي، إلى ضرورة التأكد من قبل المشترين أن المشروع مرخص من قبل المؤسسة وأن توضع المبالغ المستثمره في حساب الضمان ليضمن المشتري حقه في حالة تعثر المشروع.
كما يتعين على المشتري التأكد من تدوين وتقييد اسمه بعد الشراء في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لضمان حقه وحث المستثمرين للاستفادة من مزايا العمل الإلكتروني.
وبين أن دور المؤسسة هو حماية المشتري والمطور على حد سواء، مشيراً إلى أن إعادة الجدولة لنسبة المطور من المشروع ووضعها في حساب الضمان خاضعه لـ 3 خيارات إما من خلال شراء بوليصة تأمين أو بتقديم سندات ضمان الأداء وهي السندات الصادرة عن البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى تضمن الوفاء بعقد معين أو دفع 20% من قيمة المشروع من اليوم الأول.
ولفت إلى أن المؤسسة، وتسهيلاً للمطور، قامت بتقسيط النسبة المذكورة على مراحل المشروع، فإذا ارتأى المطور تأجيل مرحله معينة يجب عليه تأجيل أقساط المشروع على المشترين بحيث يكون ذلك حلاً عادلاً لجميع الأطراف المعنية.