حسن الستري
أكد صاحب مجوهرات جواهر الصفا حسين النطعي توجه البعض لشراء خواتم و"دبل" الألماس في حفلات الزواج، وذلك ليبقى ذكرى نظراً لصعوبة بيعه لاحقاً، لأنه لا يحتفظ بسعره كالذهب.
وقال النطعي لـ"الوطن": "بالنسبة لي لا توجد مشاكل في المهنة، فأنا عملت في المهنة منذ 13 عاماً، فقد عملت في البداية موظفاً وكان لدي رأس مال بسيط وساعدني الوالد وفتحت المحل، والزبائن لدي متفاوتون، فهناك من يفضلون الذهب الإيطالي البحريني، وهناك من يتوجه إلى الألماس، وأغلبهم المقبلون على الزواج، إضافة للمناسبات والأعياد كعيد الحب وعيد الزواج وعيد الميلاد وعيد الأم".
وتابع: "الناس تقتني الألماس من ذلك لأنه يبقى ذكرى لا يباع ويشترى كالذهب لأنه يخسر فيه، وخواتم الألماس تبدأ من 150 ديناراً الى 300، أما دبل الزواج من الألماس، فأسعارها تتراوح من 450 إلى 1300".
وعن محاولات شراء الذهب لغسيل الأموال، قال النطعي: "لا نبيع مجوهرات يفوق سعرها الألف و500 دينار غالباً، وحسب القوانين، إذا أراد شخص أن يشتري مجوهرات يفوق سعرها 3000 دينار، فلا بد أن يكون الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي، وإذا كان نقداً فلابد أن يرينا رصيد البنك".
وذكر أن وزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة للدفاع المدني يفتشون على المحل باستمرار للتأكد من الاحتياطات الأمنية، مفيداً أنه سبق أن تعرض لمحاولات سرقة، وتم إبلاغ الشرطة وحل الموضوع ودياً.
أكد صاحب مجوهرات جواهر الصفا حسين النطعي توجه البعض لشراء خواتم و"دبل" الألماس في حفلات الزواج، وذلك ليبقى ذكرى نظراً لصعوبة بيعه لاحقاً، لأنه لا يحتفظ بسعره كالذهب.
وقال النطعي لـ"الوطن": "بالنسبة لي لا توجد مشاكل في المهنة، فأنا عملت في المهنة منذ 13 عاماً، فقد عملت في البداية موظفاً وكان لدي رأس مال بسيط وساعدني الوالد وفتحت المحل، والزبائن لدي متفاوتون، فهناك من يفضلون الذهب الإيطالي البحريني، وهناك من يتوجه إلى الألماس، وأغلبهم المقبلون على الزواج، إضافة للمناسبات والأعياد كعيد الحب وعيد الزواج وعيد الميلاد وعيد الأم".
وتابع: "الناس تقتني الألماس من ذلك لأنه يبقى ذكرى لا يباع ويشترى كالذهب لأنه يخسر فيه، وخواتم الألماس تبدأ من 150 ديناراً الى 300، أما دبل الزواج من الألماس، فأسعارها تتراوح من 450 إلى 1300".
وعن محاولات شراء الذهب لغسيل الأموال، قال النطعي: "لا نبيع مجوهرات يفوق سعرها الألف و500 دينار غالباً، وحسب القوانين، إذا أراد شخص أن يشتري مجوهرات يفوق سعرها 3000 دينار، فلا بد أن يكون الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي، وإذا كان نقداً فلابد أن يرينا رصيد البنك".
وذكر أن وزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة للدفاع المدني يفتشون على المحل باستمرار للتأكد من الاحتياطات الأمنية، مفيداً أنه سبق أن تعرض لمحاولات سرقة، وتم إبلاغ الشرطة وحل الموضوع ودياً.