أظهر التقرير الخاص بأداء مؤشرات بنك البحرين للتنمية نمواً خلال العام الماضي مقارنةً بالعام 2013. حيث بلغ حجم الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 60.6 مليون دينار مقابل 43.3 مليون دينار، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 40%.وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية 55.6 مليون دينار في العام 2014، مقابل 44.6 مليون دينار للعام 2013؛ أي بنسبة نمو قدرها 25%. كما بلغت قيمة الصادرات الناتجة عن المشاريع الممولة 16 مليون دينار، مقابل 6 ملايين دينار وبنسبة زيادة بلغت 166%، في حين بلغ حجم استقطاب العملة الأجنبية 16.9 مليون دينار مقابل 7.5 مليون دينار، مسجلاً بذلك نسبة نمو قدرها 125%.من جهةٍ أخرى، بلغ عدد فرص العمل الجديدة التي وفرتها المشاريع الممولة 3811 فرصة خلال عام 2014، فيما بلغ عدد هذه الفرص 3396 فرصة عمل خلال العام 2013.واستحوذت المشاريع الصغيرة على ما نسبته 60% من إجمالي عدد التمويلات الممنوحة، في حين بلغت نسبة العملاء الجدد المستفيدين من هذه التمويلات 56%. واستفادت من التمويل مشاريع وأنشطة اقتصادية متنوعة، ففي قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع الصناعات النفطية الخفيفة، صناعات الألمنيوم، الملابس والأقمشة، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، والصناعات الخشبية.وشملت المشاريع المستفيدة من التمويل في قطاع الخدمات، الخدمات التجارية، قطاع السياحة والمطاعم، الورش الهندسية والميكانيكيــــة، الصيانــــة والتنظيفــــات، المؤسســـات التعليمية، قطـــاع المهـــن التخصصية، والقطاع الصحي وغيرها.وعلى صعيد الخدمات الاستشارية للأعمال، بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 2391 مستفيداً، وتمثلت هذه الخدمات في برامج استشارات الأعمال والتدريب والتوجيه والمحاضــرات التعريفيــة وورش العمـــل المتخصصة في مجال ريادة الأعمال. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: «يأتي نمو المؤشرات التي حققها البنك خلال العام الماضي وفقاً لخطة البنك الخاصة بهذا العام».وأكد العوجان، أن «خطة العمل ركزت على تطوير التمويل المتخصص في قطاعات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية جيدة في قطاعي الصناعة والخدمات، وكذلك قيام البنك بتحسين وتطوير برامج وآليات الاستثمار والمشاركة في رأس المال من خلال إنشاء إدارة متكاملة للقيام بإعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لهذا النوع من الاستثمار واستقطاب أحد الخبراء على رأس هذه الإدارة».كما تم العمل، على توسعة نطاق الأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي يمكن للبنك المساهمة والاستثمار فيها وزيادة حجم الميزانية المخصصة لذلك، فضلاً عن تحسين خدمات الفروع وافتتاح فروع أخرى، حيث تم افتتاح فرع البنك في منطقة السوق القديم بباب البحرين، إلى جانب السعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في زيادة نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال الذين استفادوا من الخدمات التمويلية التي قدمها البنك في 2014، حيث بلغت هذه النسبة 56%. ونوه العوجان، إلى أهمية دعم وتوجيهات مجلس إدارة البنك برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق هذه النتائج، حيث صبت جهود المجلس في تبني استراتيجيات وبرامج أكثر كفاءة وفعالية تجاه تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال في البحرين، وتقديم التسهيلات الممكنـــة للشبــاب البحريني الراغب في مزاولة العمل الحر بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.ولفت العوجان، إلى الدور الكبير الذي لعبه برنامج التمويل المشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة مع «تمكين» في حصول هذه المؤسسات على التمويل وتطوير أدائها بشكلٍ عام، إلى جانب المبادرات المشتركة الأخرى والتي تعكس مدى الشراكة بين الطرفين. وعلى صعيد الخدمات التنموية الأخرى «الخدمات غير المالية» أوضح العوجان، أن المجموعة قدّمت خدمات وبرامج متكاملة ومتخصصة في مجال تدريب رواد الأعمال والاستشارات والتوجيه والإرشاد والاحتضان وبرامج الدعم الفني الأخرى.كما قامت المجموعة بتطوير وتوسعة نطاق تجربة حاضنات الأعمال من خلال تأسيس حاضنة «ركن» المتخصصة في تنمية مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات، وعقد اتفاقية مع شركة الخليج للتعمير للحصول على وحدات احتضان بمركز أعمال المرسى التابع للشركة، إضافةً إلى استئجار المبنى الكائن في حديقة الأندلس بالمنامة وتخصيصه لاحتضان المشاريع الحرفية المتخصصة.وتم إطلاق مبادرات مشتركة مثل برنامج دعم رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع هيئة الحكومة اللإلكترونية وبرنامج بتلكو لرواد الأعمال بالتعاون مع بتلكو أيضاً. إلى ذلك أشــار العوجــان إلى أن الخطة التشغيلية لمجموعة بنك البحرين للتنمية للعام 2015 تتضمن عدداً من المحاور والجوانب؛ أهمها تشجيع ريادة الأعمال في أوساط الشباب ومساعدتهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، زيادة حجم التمويل والاستثمار المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الوضع المالي للبنك والعمل على لعب دور تنموي أكبر عبر تطوير أدائه وعملياته المختلفة، تقديم برامج واستراتيجيات خاصة بدعم المشاريع المتعثرة وإعادتها إلى وضع الربحية، تطوير وتحديث عملية الحصول على الخدمات عبر شبكة الإنترنت، تطوير أداء ومهام فريق العمل المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية والتصديرية.