أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية عن بعد في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة.

وبموجب القرار فإنه يجب على الجهة المنفذة لبرامج التأهيل والتدريب عن بُعد باستخدام إحدى الوسائل أو التطبيقات الإلكترونية مراعاة أن يتم بث محتوى برامج التأهيل والتدريب صوتاً وصورة بجودة عالية وبوضوح تام من خلال النظام أو التطبيق الإلكتروني، وأن يثبت من خلاله حضور المحكوم عليهم، وأن يكون النظام أو التطبيق الإلكتروني من بين أحد الأنظمة أو التطبيقات التي توافق عليها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبما يُمكنها من تحقيق الإشراف والرقابة على التنفيذ.

وجاء في قرار معالي وزير العدل أنه مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، تختص الجهة المنفذة بتنظيم إجراءات تقديم البرامج عن بُعد، وذلك بمراعاة التنسيق مُسبقاً مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لتحديد آلية العمل والرقابة المناسبة قبل اعتماد النظام أو التطبيق الإلكتروني في تنفيذ برنامج التأهيل والتدريب عن بُعد، وكذلك في مرحلة التطبيق للتحقق من التزام المحكوم عليهم بحضور البرنامج عن بُعد ومدى انضباطهم، وإخطار المحكوم عليهم الخاضعين لبرامج التأهيل والتدريب بتواريخ ومواعيد المحاضرات عن بُعد، وتزويد إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالتقارير الدورية المطلوبة التي تبين مدى التزام المحكوم عليهم بالتنفيذ.