نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية دورة افتراضية حول "تطبيق نموذج المسح الإحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية"، وذلك في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية.
Important Notice: this email message (Including any attachments) is intended only for the use of individual or entity to which it is addressed and may contain information that is non-public, proprietary privileged, confidential, and exempt from disclosure under applicable law and AMF policy. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please forward it to the sender and delete it completely from your computer system.
12 يوليو 2020
خبر صحفي
صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية
في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية
ينظم دورة افتراضية حول "تطبيق نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية"
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "تطبيق نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية خلال الفترة12 - 16 يوليو 2020.
يأتي تنظيم الدورة في إطار مساعدة الدول العربية على بناء قدراتها للشروع في تنفيذ نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأسر والشركات في الدول العربية الذي سبق إعداده بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بما يتماشى مع واقع المجتمعات العربية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي بما يسمح كذلك للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.
يمثل جمع البيانات الخطوة الأولى لتوفير معلومات موثوقة يمكن من خلالها تقييم واقع الخدمات المالية من حيث حجم استخدامها من قبل الأسر والأفراد والشركات في الاقتصاد المحلي، كما يخلق فرص كبيرة للدول العربية، لتعزيز الشمول المالي من خلال بناء قواعد بيانات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجاتها الخاصة في إطار سياساتها الداعمة للتنمية المستدامة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
النص
Important Notice: this email message (Including any attachments) is intended only for the use of individual or entity to which it is addressed and may contain information that is non-public, proprietary privileged, confidential, and exempt from disclosure under applicable law and AMF policy. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please forward it to the sender and delete it completely from your computer system.
12 يوليو 2020
خبر صحفي
صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية
في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية
ينظم دورة افتراضية حول "تطبيق نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية"
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "تطبيق نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية خلال الفترة12 - 16 يوليو 2020.
يأتي تنظيم الدورة في إطار مساعدة الدول العربية على بناء قدراتها للشروع في تنفيذ نموذج المسح الاحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأسر والشركات في الدول العربية الذي سبق إعداده بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بما يتماشى مع واقع المجتمعات العربية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي بما يسمح كذلك للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.
يمثل جمع البيانات الخطوة الأولى لتوفير معلومات موثوقة يمكن من خلالها تقييم واقع الخدمات المالية من حيث حجم استخدامها من قبل الأسر والأفراد والشركات في الاقتصاد المحلي، كما يخلق فرص كبيرة للدول العربية، لتعزيز الشمول المالي من خلال بناء قواعد بيانات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجاتها الخاصة في إطار سياساتها الداعمة للتنمية المستدامة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
النص