حذرت الإمارات، الثلاثاء، مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة."
كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.
يأتي هذا بعد أن أكدت تركيا والوفاق أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والتي تعتبرها مصر من ضمن خطوطها الحمراء التي تمس أمنها القومي، واشترطتا انسحاب الجيش الليبي منها من أجل وقف إطلاق النار.
فعلى الرغم من الدعوات الدولية من أجل وقف النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ومبادرة القاهرة، والحراك الأخير الذي يقوم به رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكدت حكومة الوفاق في عدة تصريحات تمسكها بالتقدم نحو سرت، التي يرفض الجيش الليبي التخلي عنها أو الانسحاب منها.
وكان الجيش حذر الأسبوع الماضي الأتراك من رد عربي قاس حال تنفيذ أي هجوم على المدينة، وذلك بعدما أرسلت كتيبة "الضمان تاجوراء" المتحالفة مع الوفاق يوم الخميس الماضي قوة جديدة بينها عناصر مرتزقة سوريون إلى محاور سرت.
وفجر الثلاثاء أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة."
كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.
يأتي هذا بعد أن أكدت تركيا والوفاق أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والتي تعتبرها مصر من ضمن خطوطها الحمراء التي تمس أمنها القومي، واشترطتا انسحاب الجيش الليبي منها من أجل وقف إطلاق النار.
فعلى الرغم من الدعوات الدولية من أجل وقف النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ومبادرة القاهرة، والحراك الأخير الذي يقوم به رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكدت حكومة الوفاق في عدة تصريحات تمسكها بالتقدم نحو سرت، التي يرفض الجيش الليبي التخلي عنها أو الانسحاب منها.
وكان الجيش حذر الأسبوع الماضي الأتراك من رد عربي قاس حال تنفيذ أي هجوم على المدينة، وذلك بعدما أرسلت كتيبة "الضمان تاجوراء" المتحالفة مع الوفاق يوم الخميس الماضي قوة جديدة بينها عناصر مرتزقة سوريون إلى محاور سرت.
وفجر الثلاثاء أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".