في أواخر دور الانعقاد قبل عامين وتحديداً في يونيو من عام 2018 تقدمت الحكومة بمشروع بقانون به مساس ببعض مزايا التقاعد وبررت ذلك أنه سيمد من أعمار الصناديق التقاعدية، وكان تعديلاً على القانون سيمنح الحكومة سلطة على قرار الصناديق وبعد جدل وتذمر وسخط من الناس ورفض من النواب أمر جلالة الملك بوقف المشروع.
المشكلة لم تحل إنما أجلت، فالصناديق في أزمة تتفاقم، واليوم تنتهز الحكومة عطلة السلطة التشريعية وتتقدم هذه المرة «بمرسوم ملكي» لا «بمشروع بقانون» والفرق أن المشروع بقانون تملك السلطة التشريعية إدخال تعديلات عليه وإعادته للحكومة أما المرسوم الملكي فحين يعرض على السلطة التشريعية فللأعضاء أما رفضه أو قبوله -فهم لا يملكون حق تعديله- حتى يصبح نافذاً، وهذه من الاختصاصات والصلاحيات التي تملكها السلطة التشريعية ونادراً ما يشار إليها.
لا أملك حقيقة معلومات كافية ولا حتى الناس تملك معلومات عن الخيارات الأخرى التي كان ممكن اتخاذها لمنع الوصول إلى هذا السيناريو، كل ما نعرفه بأنه منذ 15 عاماً والصناديق مهددة بالإفلاس، وللعلم كل صناديق التقاعد في العالم تعاني من ذات الأزمة ومهددة بالإفلاس ومن ذات الأسباب والبحرين ليست استثناء، جميعهم يشكون من مخاطر الإفلاس ومن زيادة الفروقات بين الإيرادات والمصروفات.
هذه المرة عقد وزير المالية مؤتمراً صحافياً مع رؤساء التحرير وأبلغهم الخبر وعقد اجتماعاً مع اللجنة البرلمانية (نواب وشورى) على الأقل لم تلتزم الحكومة سياسة الصمت المعتادة وهو يعد تقدماً، ورغم ذلك عم السخط والتذمر والإحباط وعدم الرضا شعوراً عاماً استهلك كثيراً من رصيد الحكومة الشعبي الذي اكتسبته من مبادراتها بالحزم الاقتصادية لمواجهة أزمة فيروس كورونا فقد صعدت بها أسهمها وحصل تقارب كبير وشعور بأن الحكومة قريبة تشعر بمعاناة الناس، فكان التوقيت الذي اختير لهذا القرار «قاتلاً» أعاد الأمور للمربع الأول أي لحالة الفتور، قد تكون هناك أسباب مشروعة ومعذورة ولكننا ومن باب الأمانة نعرض الحالة التقريرية العامة للحدث فقط ولأثر التوقيت وذلك من أجل أن نساعد أصحاب القرار على اتخاذ ما هو مناسب بناء على صورة بانورامية أكبر لا تنظر إلى الموضوع بمعزل عن الظروف الأخرى.
ظلت الاستفسارات الكثيرة باقية تحتاج إلى إجابات لتخبرنا بها الحكومة وتجيب عن أسباب اضطرارها الآن؟ ولماذا التزامها بتوصيات الخبراء ألم تكن هناك بدائل؟
وأهم الاستفسارات ما هي تفاصيل حماية أصحاب المعاشات التقاعدية الدنيا، فهؤلاء بالكاد يمر عليهم الشهر والمساس بامتيازاتهم البسيطة والمحدودة توقف حياتهم، هذه النقطة تحتاج لشرح وافٍ يطمئن تلك الشريحة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن وتستحق أن تستريح الآن بلا منغصات.
وما هي البدائل و ما هي السيناريوهات الأخرى المطروحة؟ وكثير من الأمور التي التبس على الناس فهمها بالنسبة لأعمار التقاعد وما تغير وما ثبت لم يتغير.
أضف لها ما قيل عن سوء الإدارة والهدر واتهامات الفساد التي تطال مجلس الإدارة في كل مرة يتخذ قرار بالمساس بمزايا المتقاعدين، فتلك اتهامات تحتاج إلى تفنيد ورأي وإن تطلب الأمر إلى تحقيق حتى نفصل بين تلك التهم وبين القرارات التي يراد اتخاذها فلا يحسب وكأنه متعمدة للتغطية على تلك الاتهامات .
باختصار اقنعوا الناس بأن ما اتخذتموه من قرارات كان السيناريو الأفضل لمصلحة أبنائهم كما تقولون .. إن استطعتم.
المشكلة لم تحل إنما أجلت، فالصناديق في أزمة تتفاقم، واليوم تنتهز الحكومة عطلة السلطة التشريعية وتتقدم هذه المرة «بمرسوم ملكي» لا «بمشروع بقانون» والفرق أن المشروع بقانون تملك السلطة التشريعية إدخال تعديلات عليه وإعادته للحكومة أما المرسوم الملكي فحين يعرض على السلطة التشريعية فللأعضاء أما رفضه أو قبوله -فهم لا يملكون حق تعديله- حتى يصبح نافذاً، وهذه من الاختصاصات والصلاحيات التي تملكها السلطة التشريعية ونادراً ما يشار إليها.
لا أملك حقيقة معلومات كافية ولا حتى الناس تملك معلومات عن الخيارات الأخرى التي كان ممكن اتخاذها لمنع الوصول إلى هذا السيناريو، كل ما نعرفه بأنه منذ 15 عاماً والصناديق مهددة بالإفلاس، وللعلم كل صناديق التقاعد في العالم تعاني من ذات الأزمة ومهددة بالإفلاس ومن ذات الأسباب والبحرين ليست استثناء، جميعهم يشكون من مخاطر الإفلاس ومن زيادة الفروقات بين الإيرادات والمصروفات.
هذه المرة عقد وزير المالية مؤتمراً صحافياً مع رؤساء التحرير وأبلغهم الخبر وعقد اجتماعاً مع اللجنة البرلمانية (نواب وشورى) على الأقل لم تلتزم الحكومة سياسة الصمت المعتادة وهو يعد تقدماً، ورغم ذلك عم السخط والتذمر والإحباط وعدم الرضا شعوراً عاماً استهلك كثيراً من رصيد الحكومة الشعبي الذي اكتسبته من مبادراتها بالحزم الاقتصادية لمواجهة أزمة فيروس كورونا فقد صعدت بها أسهمها وحصل تقارب كبير وشعور بأن الحكومة قريبة تشعر بمعاناة الناس، فكان التوقيت الذي اختير لهذا القرار «قاتلاً» أعاد الأمور للمربع الأول أي لحالة الفتور، قد تكون هناك أسباب مشروعة ومعذورة ولكننا ومن باب الأمانة نعرض الحالة التقريرية العامة للحدث فقط ولأثر التوقيت وذلك من أجل أن نساعد أصحاب القرار على اتخاذ ما هو مناسب بناء على صورة بانورامية أكبر لا تنظر إلى الموضوع بمعزل عن الظروف الأخرى.
ظلت الاستفسارات الكثيرة باقية تحتاج إلى إجابات لتخبرنا بها الحكومة وتجيب عن أسباب اضطرارها الآن؟ ولماذا التزامها بتوصيات الخبراء ألم تكن هناك بدائل؟
وأهم الاستفسارات ما هي تفاصيل حماية أصحاب المعاشات التقاعدية الدنيا، فهؤلاء بالكاد يمر عليهم الشهر والمساس بامتيازاتهم البسيطة والمحدودة توقف حياتهم، هذه النقطة تحتاج لشرح وافٍ يطمئن تلك الشريحة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن وتستحق أن تستريح الآن بلا منغصات.
وما هي البدائل و ما هي السيناريوهات الأخرى المطروحة؟ وكثير من الأمور التي التبس على الناس فهمها بالنسبة لأعمار التقاعد وما تغير وما ثبت لم يتغير.
أضف لها ما قيل عن سوء الإدارة والهدر واتهامات الفساد التي تطال مجلس الإدارة في كل مرة يتخذ قرار بالمساس بمزايا المتقاعدين، فتلك اتهامات تحتاج إلى تفنيد ورأي وإن تطلب الأمر إلى تحقيق حتى نفصل بين تلك التهم وبين القرارات التي يراد اتخاذها فلا يحسب وكأنه متعمدة للتغطية على تلك الاتهامات .
باختصار اقنعوا الناس بأن ما اتخذتموه من قرارات كان السيناريو الأفضل لمصلحة أبنائهم كما تقولون .. إن استطعتم.