أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز أبل أن جودة التقرير الذي قدمته المؤسسة عن العام 2013م، وما قدمه من توصيات فرضت على الجميع احترام عمل المؤسسة، حيث اتسم التقرير بالتوازن في المواقف وكانت المؤسسة صريحة مع الدولة وكذلك مع المجتمع بأن له دوراً في الالتزام بمتطلبات حقوق الإنسان وعدم مخالفة القانون.وقال الدكتور آبل في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين أن 70 % من الشكاوى التي تلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد تم حلها، وأن جودة التقرير الذي الذى قدمته عن العام 2013م فرض على المجتمع الدولي احترام عملها، وقد حصد هذا التقرير اشادة دولية واعتبرته دول عدة مرجعا حقوقيا لمنظمات المجتمع المدني.وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن التوقع بتنفيذ كل التوصيات الواردة في التقرير خلال الفترة الوجيزة ما بين إصداره في أكتوبر 2014 وحتى اليوم، لأن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب وقتا للتنفيذ وإصدار قرارات وإجراء تعديلات على قوانين من قبل السلطة التشريعية واستحداث وظائف وإعداد الكوادر في أكثر من وزارة ومؤسسة وبصفة عامة تعديلات في الهيكل التنظيمي، لافتا إلى أن الآلية المتخذة في إصدار التقارير ليست واحدة ولا علاقة للتقرير القادم بما سبقه، وأكد أن لكل تقرير سبلا مختلفة وتوجهات وأسلوب مختلف.وأكد أن المؤسسة لديها خبرات وطنية حقيقية قادرة على إتمام العمل ومواجهة التحدي المتمثل في كيفية الموازنة بين أمن واستقرار الوطن واحترام سيادة القانون، مضيفاً "أننا نحاول أن نوجد نهجا يتوافق مع حقوق الإنسان فيما يتعلق بكافة الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية" مضيفاً كذلك أن المؤسسة تسعي الي "تعزيز ثقافة لسلوك المجتمع حول حقوق الإنسان، فيجب أن يعرف الجميع أنه ليس على صواب دائم ولا خطأ دائم وكذلك الدولة ومؤسساتها، ونهدف في النهاية للإسهام في بناء دولة حديثة".وتابع قائلاً "أن الأسلوب المتبع مع الجميع هو الوضوح والصراحة والصرامة دون تجريح أي جهة ويكون الرد في سياق توافق الحدث مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".وحول تقييم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على المستوى العالمي، صرح نائب رئيس المؤسسة ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الدكتور عبدالله الدرازي انه خلال العامين الماضيين منذ انشاء المؤسسة أثبتت احترامها أمام الآخرين من خلال عملها ومشاركتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية حيث يطلب منها دائما ترؤس لجان أو جلسات أو تقديم أوراق عمل وهو ما يؤكد مدى المكانة الرفيعة التي حققتها المؤسسة خلال عمرها القصير نسبيا، حيث أصبحت عضوا فاعلا في تلك المؤتمرات وينظر إليها بالاحترام الكبير وقد حصلت المؤسسة لعامين متتاليين على جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان "شايو"، ويتم ذلك من خلال تقييم سفراء دول الاتحاد لدول المنطقة وعمل المؤسسات الحقوقية بدول الخليج، كما لفت الدرازي إلى الاشادة التي حصلت عليها المؤسسة بجنيف في الاجتماع الأخير بعد التقرير الذي أصدرته، حيث أكدت مندوبة ألمانيا أن التقرير يجب أن يعتمد كمرجع حقوقي لمنظمات المجتمع المدني بشأن البحرين ولا يقل في المستوى عن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.وكشف الدرازي عن انخفاض عدد الشكاوى المقدمة في 2014 ثاني أعوام عمل المؤسسة بالمقارنة بالعام 2013، حيث كانت 88 شكوى و120 طلب مساعدة في 2014، بينما كانت 98 شكوى و 124 طلب مساعدة في 2013، وأرجع الفرق بين الشكاوى وطلبات المساعدة لتطور الأداء في المؤسسة حيث أنتجت الأمانة العامة استمارة شكوى موجودة على الموقع الإلكتروني في بداية 2013، وخلال فترة العمل لوحظ أن بعض ما يتم تقديمه لا يرتقي لمرتبة الشكوى وإنما طلب مساعدة، فتم تطوير استمارة جديدة تحت عنوان طلب مساعدة، مؤكداً أن 70 % من الشكاوى التي تلقتها المؤسسة تم حلها.ونوه الدرازي الي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مصدر داعم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات وهي على استعداد أن يكون مقرها مستقبلا لأي منظمة تعمل في هذا المجال للتعاون والتكاتف ونحن نرحب بأي منها.من جهته أوضح الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الفرحان آلية عمل المؤسسة، وقال "أنه يجري اجتماع في بداية كل شهر برئاسة رئيس المؤسسة يتم التحضير فيه لاجتماع مجلس المفوضين ومن خلاله يتم كذلك استعراض التحديات وسبل تطوير عمل المؤسسة، وقال "أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان يظل في تحدي دائم لتعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين، والتحدي يكون في كيفية الموازنة بين أمن واستقرار الوطن واحترام سيادة القانون وفي الجهة الأخرى حقوق وحريات الأفراد".وأكد الفرحان أن الأمانة العامة تقوم بعمل مسودات لأدلة معينة على رأسها دليل الشكاوى ودليل الرصد والذي يدخل ضمن إجراءات عملية تلقي الشكاوى ويحال إلى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته ووضع اللمسات لعرضه على مجلس المفوضين ومن ثم يتم إقراره معتبرا أن المؤسسة ستشهد نقلة نوعية في عام 2015 حيث سيكون لديها دليل واضح يتم توزيعه على كل من له علاقة بحقوق الإنسان ليتعرف من خلاله على كيفية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة في مسألتي تلقي الشكاوى ورصدها.وشدد على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لديها الخبرات الحقيقة القادرة على إتمام العمل وهي خبرات وطنية مدربة، مدللا على ذلك بأن أي مؤتمر أو ورشة عمل دولية يتم فيه طلب مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإدلاء بدلوها وكان آخرها في المملكة الأردنية حيث شارك مجموعة من الباحثين القانونيين التابعين للمؤسسة وأثروا المؤتمر بل ونافسوا بالمعلومات المتوافرة لديهم مدربي الدولة المضيفة.وقال الدكتور أحمد الفرحان أن الهدف الأساسي لإنشاء المؤسسة هو خدمة المواطنين من خلال رصد المخالفات للقانون وحصرها ورفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية من عمر المؤسسة تنحصر في تطوير عملها للوصول إلى أعلى مقدار من جودة الأداء وذلك من خلال تفعيل قانون إنشاء المؤسسة ودور مجلس المفوضين واللجان النوعية والأمانة العامة وتقديم أفضل خدمة لكل من يأتي للمؤسسة، مشدداً علي ان كل تركيز المؤسسة في عملها ينصب على خدمة الوطن والمواطن.وأضاف الدكتور الفرحان أن المؤسسة ستخضع لاختبار الاعتمادية والمقرر في أكتوبر المقبل حيث ستأتي لجنة دولية لتقييم العمل، وأكد أن هدف المؤسسة الوطنية إبعاد عملها عن أي تسييس، حيث نضع نصب عيننا العمل بحرفية وحيادية وشفافية واستقلالية ليأتي بعد ذلك اليوم الذي سيقيم المواطن عمل المؤسسة بنفسه.م ح