قال النائب د.عبدالله الذوادي، إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن تعزبز كافة مساعي الدعم لذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم وأسرهم للاستقرار المنشود يوازن بشكل كبير مع سعي جلالته لحفظ الصناديق التقاعدية، مشيراً إلى أن التوجيهات تجسيد حقيقي لالتزامات البحرين بحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس الدور الإنساني المتواصل لجلالته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً قياسياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ مكتسبات المواطنين ومعالجة أوجه العجز الاكتواري في صندوق التأمين والوقوف معاً على خطوات العمل والخطط اللازمة التي تضمن استمرارية حقوق المواطنين والمشتركين بالصندوقين والنظر إلى الجوانب الإيجابية والسلبية من توصيات التأمين الاجتماعي والتي من المقرر أن تتحول غالبيتها إلى مشروع بقانون يتم تداوله ومناقشته في مجلس النواب، والنظر إلى البدائل التي يتم تعويض بعض الشرائح نتيجة تغير الأنظمة والحاجة إلى دعمها بعلاوة غلاء المعيشة في مقترحها الجديد والمقدم من النواب.
ولفت إلى أن تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود من الملفات الهامة في مجلس النواب ويحرص عليها جميع الأعضاء ويأكدون عليها في جميع الملفات المتعلقة بهذا الجانب، مشيراً إلى أن صندوق التقاعد والأوضاع الحالية تتطلب التكاتف والتعاون والتشاور لتحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز كل التحديات التي قد تؤثر مستقبلاً على استمرارية إيفاء صندوق التقاعد لالتزاماته تجاه المواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً قياسياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ مكتسبات المواطنين ومعالجة أوجه العجز الاكتواري في صندوق التأمين والوقوف معاً على خطوات العمل والخطط اللازمة التي تضمن استمرارية حقوق المواطنين والمشتركين بالصندوقين والنظر إلى الجوانب الإيجابية والسلبية من توصيات التأمين الاجتماعي والتي من المقرر أن تتحول غالبيتها إلى مشروع بقانون يتم تداوله ومناقشته في مجلس النواب، والنظر إلى البدائل التي يتم تعويض بعض الشرائح نتيجة تغير الأنظمة والحاجة إلى دعمها بعلاوة غلاء المعيشة في مقترحها الجديد والمقدم من النواب.
ولفت إلى أن تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود من الملفات الهامة في مجلس النواب ويحرص عليها جميع الأعضاء ويأكدون عليها في جميع الملفات المتعلقة بهذا الجانب، مشيراً إلى أن صندوق التقاعد والأوضاع الحالية تتطلب التكاتف والتعاون والتشاور لتحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز كل التحديات التي قد تؤثر مستقبلاً على استمرارية إيفاء صندوق التقاعد لالتزاماته تجاه المواطنين.