أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد عن حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي.وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة في جدة، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة.وطلب الاجتماع أيضا تكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين وعلماء دين والزعماء التقليديين والعلماء، إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها.ودعا الاجتماع المنظمة الى ربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة، مثمنا مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز.وحث الاجتماع المنظمة على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، مطالبا بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه.يشار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.