حاوره - حذيفة إبراهيم:قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية محسن العصفور، إنه تم إعداد تقرير شامل عن انضباط أئمة المساجد، انكشف خلاله أن هناك أئمة يستلمون رواتب وهم خارج البحرين، وأن العجز البالغ 5 ملايين دينار تم صرفه على أئمة يسكنون خارج المملكة، بل إن بعضهم غير منضبطين، وملاحق أمنياً أو مصاب بشلل وهو عاجز.وقال العصفور في حوار لـ«الوطن»، إن العجز المالي والإداري للأوقاف مستمر نظراً لارتفاع المديونية مع محدودية الموارد، فضلاً لوجود فساد في كادر الأئمة قبل أن يتم تعديله.وأضاف، أن 12 مؤذناً وخطيباً فقط كانوا ملتزمين من أصل أكثر من 105 مثبتين على الأوقاف، مشيراً إلى أن هؤلاء كلفوا الإدارة ما يزيد على الـ5 ملايين دينار بحريني.وأوضح، أن هناك تجاوباً بنسبة 98% مع خطط الأوقاف وزيادة التواصل بين المآتم وبين الأوقاف الجعفرية، مؤكداً أن الأصوات المحاربة للاعتدال هي نشاز.وأشار إلى، وجود مشروع «بورصة العقارات» الذي يهدف لسرعة تأجير العقارات، وسهولة إدارتها، وإعطاء المزيد من الشفافية في التأجير، فيما أشار إلى وجود نية لافتتاح جامعة إسلامية تدرس الفقه الجعفري، فضلاً عن إنشاء معهد الأئمة والخطباء، الذي تأخر نتيجة لأعمال تطوير المنطقة وعجز الميزانيةوفيما يلي نص الحوار:- ماذا أجريتم حيال ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟- لدينا خطة إصلاح شامل، ونعمل بها منذ أن توليت رئاسة الأوقاف الجعفرية، وهناك تغييرات كبيرة حدثت، ونحن نجريها، أما عن الملاحظات الموجودة فربما تكون تراكمات من المجالس السابقة، ونحن قمنا بإجراء تغييرات حتى قبل نشر التقرير، ومازلنا في طور الإصلاح.أما في ما يتعلق بالمبنى، فنجري تصليحات حالياً فيه، وخطة التطوير تعمل وفقاً لما هو مخطط له، خاصة وأن لدينا ديوناً بما يفوق الـ6 ملايين دينار بحريني، ونحاول أن نضبط كادر الأئمة والمؤذنين، حيث هناك مشاكل كبيرة فيه، والمبلغ المخصص من الدولة مليونا دينار فقط، وما يصرف يفوق الـ4 ملايين دينار، كما أننا نستنزف العشير في العجز المالي الإداري والذي يبلغ حوالي 700 ألف دينار، بينما وارد العشير عام 2013 هو 500 ألف دينار فقط.والعشير هو 10% من عوائد المباني التي تديرها الأوقاف، والتي من المفترض أن تذهب في التطوير وفي غيرها من المشاريع كالحقيبة المدرسية والزواج الجماعي، وغيرها، إلا أنه حالياً يتم استخدامها لإصلاح العجز المالي الإداري، فضلاً عن 100 ألف أخرى من أموال الوقف العام.- كيف سيتم حل العجز المالي بالأوقاف الجعفرية؟- الجزء الأكبر من العجز المالي في كادر المؤذنين، ويبلغ مليوني دينار بحريني تقريباً، ونحن في الجعفرية كما في السنية مطالبون بمحاربة التطرف والإرهاب وترشيد الخطاب وغيرها من الأفعال، وهذا يتطلب كادراً متخصصاً وموظفين وغيرها.ونحن أيضاً لا نمتلك حتى مقراً، فمقرنا مستأجر في بناية أوقفها الأمير الراحل الشيخ سلمان بن حمد، ووزارة العدل تدفع 40 ألف دينار سنوياً لاستئجار المبنى، فنحن متواجدون في ملك لصالح الفقراء، لذلك فنسعى للخروج خارج مظلة وزارة العدل لكي يصبح عملنا أفضل، إضافة إلى سعينا لإيجاد مقر للأوقاف، حيث قال وزير العدل لنا إن هناك 1.5 مليون دينار مخصصة للبناء وليس للشراء، وطالبنا بأرض بمنطقة السيف، ولا شيء حتى الآن.كيف إذاً يتم تسيير أعمال إدارة الأوقاف في ظل هذه الصعوبات؟- من المدهش أن أعضاء مجلس إدارة الأوقاف، أصبحوا يعملون كموظفين تنفيذيين، نظراً لنقص الموظفين، نتيجة لنقص الموازنة، أما ما يتعلق بالتفتيش على المساجد والأئمة، فاضطررت لانتداب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، حيث إن الموظفين لا يستطيعون أن يجروا تلك الأعمال التفتيشية، فضلاً عن تقديم الملاحظات للأئمة والخطباء خاصة من المتطرفين، فتركنا عضو مجلس الإدارة ليزور تلك الأماكن بنفسه، كما أن الموظفين يخشون أحياناً من التعرض للتهديد أو غيره بسبب تقديمهم للملاحظات إلى بعض الأئمة والوعاظ.- ماذا عن مخالفات كادر الأئمة والمؤذنين، إلى أين وصلت التحقيقات والإجراءات؟- أعددنا تقريراً شاملاً عن انضباط أئمة المساجد، ولأول مرة انكشفت حقائق كانت غائبة عن العالم، وبالخط العريض أقولها، إن هناك أئمة يستلمون رواتب وهم خارج البحرين، والعجز البالغ 5 ملايين دينار تم صرفه على أئمة مساجد غير منضبطين، بل إن بعضهم يسكنون خارج البحرين، والآخر ملاحق أمنياً أو مصاب بشلل وهو عاجز، وغيرها.واكتشفنا في التقرير أن 12 إماماً ومؤذنين فقط ملتزمون من أصل 105، ونحن في البحرين نمتلك حوالي 650 مأتماً، و820 مسجداً للطائفة الجعفرية، صحيح أن المخصصات لا تكفي إلا لحوالي 200 تقريباً، ولكن نحن نتحدث هنا عن التجاوزات، وإذا أردنا خطة أصلاح يجب أن تكون هناك ميزانية جيدة لنا، فبإمكاننا وضع نظام البصمة، وحتى كاميرات مراقبة ووحدة الأمن وغيرها، ولو لدينا ميزانية لتصرفنا بشكل أفضل، وصحيح أن البعض من العاملين في القطاع هم من المتطوعين، إضافة لوجود مساجد لا تقام فيها صلاة جماعة وإنما صلاة فردية، ولكن ذلك لا يمنع ضرورة وجود انضباط فيها.لقد جئت على تركة ثقيلة جداً، والآن أحاول أن أعيد ترتيب كادر الأئمة، وجعلهم بنظام المكافآت لتقليص العجز والمديونية، فضلاً عن فصل من لا يلتزم وغير المنضبطين، وهو ما تسبب بهجمات كبيرة ضدي.- ما هي المشاريع المستقبلية للأوقاف؟- لدينا الآن مشروع «بورصة العقارات» وهو لتأجير العقارات الوقفية فقط، ونحن لا نستطيع أن نبيع العقارات وإنما نؤجرها كونها أوقافاً، ورغم أن بورصة البحرين تحسست نظراً لتشابه الأسماء، إلا أن ذلك لا يعني التشابه في الوظائف.لدينا أكثر من 2500 شقة في البحرين، فضلاً عن أراض ومحلات وغيرها، وهذه يتم إخلاؤها واستئجارها في الوقت ذاتها، وفي هذا المشروع نعرض تلك المباني والمشاريع أولاً بأول، ويتم طلبها من خلال النظام الإلكتروني أو حتى الموقع.ونحن نسعى لإنهاء المشروع خلال أسرع وقت، لدينا مشاكل مع المستأجرين في سوق مسجد الخميس، ولكن بعد صدور مرسوم القانون الجديد للإيجارات والعقارات، يمكننا الآن إخلاء الموقع من المستأجرين، كونها أراضي استثمارية متميزة، والإيجارات الحالية فيها «مجحفة»، ولا ترقى إلى السعر الحقيقي، ونريد أن يكون لدينا قسم خاص، وسنخلي المستأجرين في مبنى الأوقاف لإنشاء «بورصة العقارات»، وستكون هناك شاشات تعرض خريطة البحرين، والمواقع المتاحة للاستئجار أو المؤجرة، وهي ستزيد من الشفافية في الإيجارات المعروضة، وتحقق أفضل عائد للأوقاف، كما ستكون الشقق والمباني المؤجرة باللون الأحمر، والمعدة للإيجار باللون الأخضر، وسيكون هناك مزاد على الشقق والإيجارات، ويعرض من خلال النظام الإلكتروني، ما يحقق عائداً أفضل، وشفافية أكبر، ويمكننا من إدارة العقارات بشكل أفضل، واكتشفنا مؤخراً وجود أرض للأوقاف انتهى عقد إيجارها منذ 12 عاماً، ولا ندري عنه طوال تلك الفترة، وهي تعود لأحد كبار رجال الأعمال الذي توفي، وهي غير مستغلة رغم مساحتها الشاسعة وموقعها المتميز.- ما هي خطط تطوير الكوادر البشرية في الأوقاف الجعفرية؟- هناك خطة وضعناها ضمن أسس عملية التطوير الشامل في الموارد البشرية، فأنشأنا وحدة شؤون الخطباء والرواديد، ووحدة الحوزات الدينية، ووحدة مراكز تحفيظ القرآن، كما أننا نسعى لإنشاء معهد للخطباء، إلا أن المشروع تعرقل بسبب نقص الميزانية أولاً، ثم وجود إعادة تخطيط في المنطقة التي أوقف أحد أهل الخير أرضاً فيها لإنشاء المعهد، وهي في منطقة بلاد القديم، حيث ستشهد إعادة تخطيط للشوارع والتصنيفات وكل شيء، ونحن بانتظار الانتهاء لنشرع في البدء بمعهد الخطباء الذي تأخر لسبعة أشهر، ونأمل أن يتم إنجازه مع العام المقبل، كما يوجد لدينا مشروع ضخم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإنشاء جامعة إسلامية جعفرية، مزمع أن تستقطب خريجي المعهد الديني الجعفري، والراغبين بدراسة الشريعة، ونوفر لهم بيئة دراسية متكاملة، بدلاً من الذهاب إلى إيران أو العراق والتحزب هناك، وستكون تلك الجامعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل، وهي تهدف للتركيز على الجوانب الأخلاقية، وأن تدرس المذهب الجعفري الصحيح، كما أنها ستقضي على التطرف وتخلق جيلاً واعياً من الأئمة والخطباء الذين سينشرون العلم بكافة المناطق.- ما هي خطة الأوقاف الجعفرية لمحاربة التطرف؟- لدينا عدة أنواع من التطرف في البحرين، سواء الديني أو غيرها من التيارات السياسية كاليسارية وغيرها، وهم استغلوا العنصر النسائي والشباب لدخول المآتم، وطوال الأعوام الماضية، فإن الأوقاف تتصدى للتحزبات السياسية، والتي تحاول السيطرة على المآتم، فالأوقاف لديها نهج واضح وصريح، صحيح أن البعض انجرف في تيار التحزب، إلا أن الغالبية ليست كذلك، ومازالت على الفطرة السليمة، والآن هناك زيارات وتواصل دائم بين رؤساء المآتم، مع الأوقاف الجعفرية، وهو أمر لم يكن سابقاً، وهذا يدل على تجاوب من المواطنين.سابقاً، لم يكن هناك إشراف من الأوقاف الجعفرية على المآتم ولذلك استطاعت الحزبية اكتساح تلك المآتم، إلا أنه الآن بدأ التيار الفكري المعتدل بأخذ دوره، وهناك تقبل نسبته تصل إلى 98% للتجاوب مع خطط الأوقاف الجعفرية، ومن يغرد خارج السرب فهي ليست سوى الأصوات النشاز، كون الجميع يسعى للخدمة العامة وخدمة الدين ومصلحة الجميع، وهناك ضوابط جديدة للوعاظ، ونحن ننشر الضوابط لمرتادي المآتم والمساجد وحتى القيمين عليها، والمسؤولين عنها، كل وفق وظيفته ومهامه المنوطة به، وتلك الضوابط تم أخذ قرار من مجلس الإدارة ليكون إلزامياً للجميع، حتى وإن كانوا من ضمن الأئمة والخطباء والوعاظ المتطوعين، وهي لائحة تنظيمية ملزمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حتى وإن كانوا من المتطوعين، أما من المثبتين على كادر الأئمة والخطباء، فسيتم قطع الراتب أو حتى المكافأة، كما يوجد لدينا نظام لاستقدام الأئمة والوعاظ والخطباء من الخارج، والذين يقدمون للبحرين للمحاضرات وغيرها.