بعد أن توالت التحركات من بعض الدول العربية والغربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقبرص واليونان وتسجيل الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن الخطر التركي في التدخل في الشأن الليبي والتداعيات التي من الممكن أن تحدث بعد السماح من مجلس النواب الليبي بالتدخل العسكري المصري متى ما استدعت الحاجة فإن أنقرة أصبحت في موقع حرج.
إن السياسة التركية قائمة على التحشيد والاستعراض وليس على العمل في الميدان، لأن فاتورة ذلك مكلفة جداً، وخاصة أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ليست على مستوى تركيا بل على العالم كله، حيث لا يتحمل الوضع الدخول في معارك بالمنطقة، في حين أن الحصول على حقول النفط والغاز الليبي لصالح تركيا له ضريبة كبيرة جداً لا يمكن لأنقرة الوفاء بدفعها.
إن الوضع ليس بالسهل تحليله أو التنبؤ به، فالانسحاب التركي من ليبيا سيبقى مجرد وقت فقط، لأن أنقرة ستقوم بحساب فاتورة الدخول في صراع مع الجيش الليبي ومصر إضافة إلى بعض الدول المعارضة للتدخل التركي والذي لن يسفر إلا عن خسائر كبيرة لها، وأن هذا الأمر سيدفع أردوغان للتراجع والاعتذار من حكومة فايز السراج والذي من المتوقع متى ما سيتم الانسحاب التركي سيأتي مرغماً للدخول في الحل السياسي وفق المبادرة المصرية وبتوافق محلي.
تحليل الوضع الليبي يبين خيارين أما أن يكون لأردوغان حضور يفرض فيه القوة العسكرية والحصول على الجزية أو الهرب إلى أنقرة والتزام الصمت ومراقبة ما يحدث، والأقرب هو الهرب لأن جمهورية مصر العربية بقيادة رئيسها عبدالفتاح السيسي لن يجلس متفرجاً لدخول المدرعات والصواريخ والأسلحة التركية أكثر في الأراضي الليبية، وهذا الأمر تعلمه تركيا بأن القاهرة مستعدة لخوض هذه المعركة.
ما نود إيصاله إلى أنقرة أن التدخل في ليبيا ليس مثل التدخل في سوريا، فالحالة الليبية مختلفة ولها حساباتها، فالدول العربية تعلم جيداً أن التواجد التركي في ليبيا ليس هدفه الاستحواذ على النفط والغاز فقط بل هو تهديد للأمن القومي المصري وهذا الشيء لا يمكن السماح به لأن استقرار مصر والمملكة العربية السعودية أمر أساسي لوحدتنا العربية والإسلامية على حد سواء ولا يمكن السماح للمساس بهما.
إن السياسة التركية قائمة على التحشيد والاستعراض وليس على العمل في الميدان، لأن فاتورة ذلك مكلفة جداً، وخاصة أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ليست على مستوى تركيا بل على العالم كله، حيث لا يتحمل الوضع الدخول في معارك بالمنطقة، في حين أن الحصول على حقول النفط والغاز الليبي لصالح تركيا له ضريبة كبيرة جداً لا يمكن لأنقرة الوفاء بدفعها.
إن الوضع ليس بالسهل تحليله أو التنبؤ به، فالانسحاب التركي من ليبيا سيبقى مجرد وقت فقط، لأن أنقرة ستقوم بحساب فاتورة الدخول في صراع مع الجيش الليبي ومصر إضافة إلى بعض الدول المعارضة للتدخل التركي والذي لن يسفر إلا عن خسائر كبيرة لها، وأن هذا الأمر سيدفع أردوغان للتراجع والاعتذار من حكومة فايز السراج والذي من المتوقع متى ما سيتم الانسحاب التركي سيأتي مرغماً للدخول في الحل السياسي وفق المبادرة المصرية وبتوافق محلي.
تحليل الوضع الليبي يبين خيارين أما أن يكون لأردوغان حضور يفرض فيه القوة العسكرية والحصول على الجزية أو الهرب إلى أنقرة والتزام الصمت ومراقبة ما يحدث، والأقرب هو الهرب لأن جمهورية مصر العربية بقيادة رئيسها عبدالفتاح السيسي لن يجلس متفرجاً لدخول المدرعات والصواريخ والأسلحة التركية أكثر في الأراضي الليبية، وهذا الأمر تعلمه تركيا بأن القاهرة مستعدة لخوض هذه المعركة.
ما نود إيصاله إلى أنقرة أن التدخل في ليبيا ليس مثل التدخل في سوريا، فالحالة الليبية مختلفة ولها حساباتها، فالدول العربية تعلم جيداً أن التواجد التركي في ليبيا ليس هدفه الاستحواذ على النفط والغاز فقط بل هو تهديد للأمن القومي المصري وهذا الشيء لا يمكن السماح به لأن استقرار مصر والمملكة العربية السعودية أمر أساسي لوحدتنا العربية والإسلامية على حد سواء ولا يمكن السماح للمساس بهما.