القراران اللذان أصدرهما وزير شؤون الشباب والرياضة مؤخراً بخصوص حوافز ومكافآت الأندية في البطولات الخارجية وتسجيل قيد المراكز الشبابية يؤكدان حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات التنظيمية في كل مجال من مجالات العمل ولجعل الأمور تسير وفق لوائح معتمدة تحد من ظاهرة الاجتهادات الشخصية واللغط الذي كثيراً ما يثار في تفسير القضايا التي تشهدها الساحة الرياضية عندنا.
قرار تحديد مكافآت وفود الأندية الرياضية المشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية ومرافقين إعلاميين قرار يستحق الإشادة لكونه وضع النقاط على الحروف وأنهى مرحلة القلق التي كان يعيشها أصحاب الإنجازات وهم ينتظرون مصير تكريمهم !
الآن أصبح الوضع واضحاً للعيان وأصبح حق كل فرد من أفراد وفد النادي المنجز محفوظاً وفق ما جاء في القرار المفصل تفصيلاً دقيقاً ..
في إطار هذه الإجراءات التنظيمية جاء قرار تسجيل قيد المراكز الشبابية الذي يكفل استقلالية هذه المراكز وخضوعها تحت مظلة الوزارة مباشرة بما في ذلك المراكز التي كانت تتبع بعض الأندية على أن تشكل جمعيات عمومية لكل مركز تجتمع مرة واحدة كل عام وتنتخب مجلس إدارة مستقل مكون من رئيس وسبعة أعضاء لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات ..
هذا القرار يؤكد قناعة الوزارة بفصل المراكز الشبابية فصلاً كاملاً عن الأندية وينطبق هذا القرار حتى على تلك المراكز التي كانت تابعة لأندية مندمجة كنادي النجمة وفق تأكيدات مصدر مسؤول بالوزارة ..
يبقى موضوع الموارد المالية لهذه المراكز هو ما يحتاج إلى بعض الإيضاحات فقد جاء في القرار أن الموارد المالية تتمثل في رسوم اشتراك الأعضاء وإيرادات المباريات والحفلات والإعلانات وعائدات تأجير المنشآت الرياضية للمركز بالإضافة إلى التبرعات والهبات من دون ذكر دعم الوزارة الذي اعتادت على تقديمه لهذه المراكز .!.
ثمة تساؤلات في هذا الجانب أولها ما يتعلق بالدعم الرسمي الذي اعتادت الوزارة على تقديمه لهذه المراكز، هل سيتواصل أم سيتوقف، ثانيها ما يختص بالاشتراكات والالتزام بتسديدها بانتظام وثالثها ما يتعلق بإيرادات المباريات دون توضيح هذا الجانب، إلا إذا كانت الوزارة تنوي إقامة مباريات دوري المراكز الشبابية بتذاكر مدفوعة، ورابعها ما يتعلق بتأجير المنشآت وهل كل المراكز الشبابية تمتلك منشآت رياضية للتأجير ؟!
الإجراءات التنظيمية مطلوبة في كل مجال من مجالات الحياة لضمان سير العمل بسلاسة والحد قدر المستطاع من الاجتهادات العشوائية التي تعرقل مسيرة التطور وهذا ما لمسناه في نهج الوزير أيمن المؤيد منذ تسلمه حقيبة هذه الوزارة المعنية بقطاع هام جداً في المجتمع، لكن الأهم من إصدار هذه القرارات هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع وعدم محاولة القفز عليها لأي سبب كان حتى لا تندرج تحت مقولة «حبر على ورق» !
قرار تحديد مكافآت وفود الأندية الرياضية المشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية ومرافقين إعلاميين قرار يستحق الإشادة لكونه وضع النقاط على الحروف وأنهى مرحلة القلق التي كان يعيشها أصحاب الإنجازات وهم ينتظرون مصير تكريمهم !
الآن أصبح الوضع واضحاً للعيان وأصبح حق كل فرد من أفراد وفد النادي المنجز محفوظاً وفق ما جاء في القرار المفصل تفصيلاً دقيقاً ..
في إطار هذه الإجراءات التنظيمية جاء قرار تسجيل قيد المراكز الشبابية الذي يكفل استقلالية هذه المراكز وخضوعها تحت مظلة الوزارة مباشرة بما في ذلك المراكز التي كانت تتبع بعض الأندية على أن تشكل جمعيات عمومية لكل مركز تجتمع مرة واحدة كل عام وتنتخب مجلس إدارة مستقل مكون من رئيس وسبعة أعضاء لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات ..
هذا القرار يؤكد قناعة الوزارة بفصل المراكز الشبابية فصلاً كاملاً عن الأندية وينطبق هذا القرار حتى على تلك المراكز التي كانت تابعة لأندية مندمجة كنادي النجمة وفق تأكيدات مصدر مسؤول بالوزارة ..
يبقى موضوع الموارد المالية لهذه المراكز هو ما يحتاج إلى بعض الإيضاحات فقد جاء في القرار أن الموارد المالية تتمثل في رسوم اشتراك الأعضاء وإيرادات المباريات والحفلات والإعلانات وعائدات تأجير المنشآت الرياضية للمركز بالإضافة إلى التبرعات والهبات من دون ذكر دعم الوزارة الذي اعتادت على تقديمه لهذه المراكز .!.
ثمة تساؤلات في هذا الجانب أولها ما يتعلق بالدعم الرسمي الذي اعتادت الوزارة على تقديمه لهذه المراكز، هل سيتواصل أم سيتوقف، ثانيها ما يختص بالاشتراكات والالتزام بتسديدها بانتظام وثالثها ما يتعلق بإيرادات المباريات دون توضيح هذا الجانب، إلا إذا كانت الوزارة تنوي إقامة مباريات دوري المراكز الشبابية بتذاكر مدفوعة، ورابعها ما يتعلق بتأجير المنشآت وهل كل المراكز الشبابية تمتلك منشآت رياضية للتأجير ؟!
الإجراءات التنظيمية مطلوبة في كل مجال من مجالات الحياة لضمان سير العمل بسلاسة والحد قدر المستطاع من الاجتهادات العشوائية التي تعرقل مسيرة التطور وهذا ما لمسناه في نهج الوزير أيمن المؤيد منذ تسلمه حقيبة هذه الوزارة المعنية بقطاع هام جداً في المجتمع، لكن الأهم من إصدار هذه القرارات هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع وعدم محاولة القفز عليها لأي سبب كان حتى لا تندرج تحت مقولة «حبر على ورق» !