حكمت المحكمة بإلزام المدعي بدفع 5 دنانير أتعاب محاماة.. تلك العبارة تتكرر كثيراً في أحكام الدعاوى الشرعية والمدنية وتتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير، لكن تلك الأتعاب لا تمثل أي أهمية للمحامي لأنه لا يصرفها أو يفكر في البحث عنها، ويرى محامون أنها أتعاب رمزية وضعت منذ قرابة 4 عقود، وتلك التقديرات الرمزية لم تعد تناسب هذا العصر، وطالبوا بأن ترتفع إلى 100 دينار، بينما آخرون لا يرون فيما تحكم به المحكمة أي غضاضة لأنهم أخذوا أتعابهم من موكليهم وأنها في الأصل من حق الموكل.. واستطلعت «الوطن» رأي محامين في أتعابهم التي يقضى بها.
وقالت العضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض إن للمحكمة ألا تحكم بأتعاب أصلاً لأنها على علم بأن المحامي يحصل على أتعابه من موكله، لكنها تقضي بها في بعض الدعاوى حين يتعرض مدعٍ لإساءة ويطلب تعويضاً ويضطر لتوكيل محامٍ لاستعادة حقوقه، أو في إثبات الحالة في دعاوى المقاولات والتي يطالب المدعي بالدعوى فيها عادة بأتعاب المحاماة، وفي تلك الحالة تحكم المحكمة بإلزام خاسر الدعوى بالرسوم وأتعاب المحاماة، وتبقى أيضاً رمزية.
كما أشارت العريض إلى أن المحكمة غير ملزمة بتقدير أتعاب المحاماة وربما تحكم بالمقاصة في تلك الأتعاب في بعض النزاعات، وهو ما يحدث أيضاً في دعاوى التحكيم التجاري، والتي يعلم المحتكمين أن كلا الطرفين قد دفع رسوم المحكمين ولا داعي لتقدير أتعاب رمزية، وفي حال طلب الموكل استعادة أتعاب المحاماة التي دفعها فيرفقها ضمن طلباته الخاصة بالتعويض وفي هذه الحالة يحسب عليها رسوم نسبية.
وأوضحت العريض أن أتعاب المحاماة في مصر تعتبر من حق الموكل وليس الوكيل، لكن في البحرين جرى العرف أنها من حق المحامي، ولذلك فالمحكمة هنا تحكم بأتعاب رمزية، لافتة إلى أنها لا تسيء للمحامي أن يحكم له بخمسة أو عشرة دنانير لأنه استلم أتعابه من موكله ولن يطالب بها فهي لا تمثل له أهمية.
المحامي صلاح المدفع كان له رأي آخر، حيث قال إنها تعتبر رمزية فعلاً، لكن هذه التقديرات الرمزية مضى عليها أكثر من 40 سنة حيث كان للخمسة أو عشرة دنانير رمزية معقولة بينما اليوم يجب أن تكون الرمزية في حدود 100 دينار، مشيراً إلى أن المتقاضي عادة ما يدفع رسوم على الدعوى بنسبة تقريبية 2% تسدد لوزارة العدل، وإذا ما رغب في استرداد أتعاب المحاماة التي دفعها لوكيله، فيجب أن يدفع نسبة على هذا الطلب وأن يرفق المستندات الدالة على صرف تلك الأتعاب للمحامي، وهو ما لا يفضله الكثير من الموكلين، حيث لا يرغب أحد في زيادة الرسوم المدفوعة على رفع الدعوى، ويترك التفويض للمحكمة بتقدير أتعاب المحاماة.
وطالب المحامي المدفع المجلس الأعلى للقضاء بإعادة النظر في هذه الأتعاب الرمزية وإصدار توجيهات برفعها حتى تناسب القرن الـ 21 لأن الزمن توقف عند سبعينات القرن الماضي بالنسبة لتقدير أتعاب المحاماة.
وأيدت المحامية سناء بوحمود رأي المحامي المدفع قائلة إن أتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم لا تتناسب مع العصر الحالي، وأضافت: صحيح أن المحاكم يجب عليها ألا تقضي إلا بجزء يسير من قيمة أتعاب المحاماة، بحيث لا يتناسب مع ما دفعه الخصم بالفعل لمحاميه ولا مع قيمة النزاع وأهميته، إلا أن ما يقضي به القضاء في الوقت الحالي كمقابل لأتعاب المحاماة، قد أصبح زهيداً للغاية بحيث لا يتناسب مع مقتضيات العصر الحالي، بل وأصبح غير متناسب مع الجهد الذي يبذله المحامي وقيمة الدعوى المقامة، مما يستوجب زيادة مقابل أتعاب المحامأة بحيث تتناسب مع قيمة المديونية تماماً مثل الرسم النسبي لقيمة الدعوى، مع الأخذ في الاعتبار مرعاة العدالة في عدم الجور على ما يقوم المحامي به من جهد.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن تلك الأتعاب مر عليها سنوات عديدة ولم تتغير في ضوء التغيرات الاقتصادية والغلاء المعيشي الحاصل في العالم ودعا لتدخل تشريعي لتعديلها بوضع نسبة 1%، لكنه طالب ببقاء أتعاب المحاماة الرمزية في الدعاوى الشرعية والعمالية.
من جانبها قالت المحامية عبير العنزي إن هذه الرسوم لا تعبر أبداً عن الجهد المبذول أو تكاليف المحاماة الفعلية والمكاتب ومن يعملون فيها، مشيرة إلى أن تلك الأتعاب لا تعبر عن واقع الحياة العملي للمهنة من فواتير كهرباء وماء وإيجار مكاتب ورواتب موظفين ومستشارين، وأضافت: لو بحثنا عن الرسوم الأخرى فسنجدها تضاعفت في فترة زمنية قصيرة بينما بقيت أتعاب المحاماة جامدة.
ولفتت العنزي إلى أن محكمة التمييز تحكم بأتعاب ثابتة في الدعاوى يقدر بـ 100 دينار، وهو ما يعتبر مناسباً في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية، داعية لأن يوضع تقدير يناسب كل مرحلة من مراحل التقاضي وأن تبدأ من 100 دينار وتتضاعف حتى مرحلة التمييز.
المحامية سهام صليبيخ طالبت بأن يتم الموازنة في تقدير الأتعاب، وتحميل خاسر الدعوى نسبة من أتعاب المحاماة، لأن كثيراً من المتقاضين يتحمل الكثير وعادة ما يلجأ لرفع الدعوى دون الاستعانة بمحامٍ، وقالت إن التقدير يجب ربطه كذلك بحسب حالة الدعوى ومدتها والجهود المبذولة.
وقالت العضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض إن للمحكمة ألا تحكم بأتعاب أصلاً لأنها على علم بأن المحامي يحصل على أتعابه من موكله، لكنها تقضي بها في بعض الدعاوى حين يتعرض مدعٍ لإساءة ويطلب تعويضاً ويضطر لتوكيل محامٍ لاستعادة حقوقه، أو في إثبات الحالة في دعاوى المقاولات والتي يطالب المدعي بالدعوى فيها عادة بأتعاب المحاماة، وفي تلك الحالة تحكم المحكمة بإلزام خاسر الدعوى بالرسوم وأتعاب المحاماة، وتبقى أيضاً رمزية.
كما أشارت العريض إلى أن المحكمة غير ملزمة بتقدير أتعاب المحاماة وربما تحكم بالمقاصة في تلك الأتعاب في بعض النزاعات، وهو ما يحدث أيضاً في دعاوى التحكيم التجاري، والتي يعلم المحتكمين أن كلا الطرفين قد دفع رسوم المحكمين ولا داعي لتقدير أتعاب رمزية، وفي حال طلب الموكل استعادة أتعاب المحاماة التي دفعها فيرفقها ضمن طلباته الخاصة بالتعويض وفي هذه الحالة يحسب عليها رسوم نسبية.
وأوضحت العريض أن أتعاب المحاماة في مصر تعتبر من حق الموكل وليس الوكيل، لكن في البحرين جرى العرف أنها من حق المحامي، ولذلك فالمحكمة هنا تحكم بأتعاب رمزية، لافتة إلى أنها لا تسيء للمحامي أن يحكم له بخمسة أو عشرة دنانير لأنه استلم أتعابه من موكله ولن يطالب بها فهي لا تمثل له أهمية.
المحامي صلاح المدفع كان له رأي آخر، حيث قال إنها تعتبر رمزية فعلاً، لكن هذه التقديرات الرمزية مضى عليها أكثر من 40 سنة حيث كان للخمسة أو عشرة دنانير رمزية معقولة بينما اليوم يجب أن تكون الرمزية في حدود 100 دينار، مشيراً إلى أن المتقاضي عادة ما يدفع رسوم على الدعوى بنسبة تقريبية 2% تسدد لوزارة العدل، وإذا ما رغب في استرداد أتعاب المحاماة التي دفعها لوكيله، فيجب أن يدفع نسبة على هذا الطلب وأن يرفق المستندات الدالة على صرف تلك الأتعاب للمحامي، وهو ما لا يفضله الكثير من الموكلين، حيث لا يرغب أحد في زيادة الرسوم المدفوعة على رفع الدعوى، ويترك التفويض للمحكمة بتقدير أتعاب المحاماة.
وطالب المحامي المدفع المجلس الأعلى للقضاء بإعادة النظر في هذه الأتعاب الرمزية وإصدار توجيهات برفعها حتى تناسب القرن الـ 21 لأن الزمن توقف عند سبعينات القرن الماضي بالنسبة لتقدير أتعاب المحاماة.
وأيدت المحامية سناء بوحمود رأي المحامي المدفع قائلة إن أتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم لا تتناسب مع العصر الحالي، وأضافت: صحيح أن المحاكم يجب عليها ألا تقضي إلا بجزء يسير من قيمة أتعاب المحاماة، بحيث لا يتناسب مع ما دفعه الخصم بالفعل لمحاميه ولا مع قيمة النزاع وأهميته، إلا أن ما يقضي به القضاء في الوقت الحالي كمقابل لأتعاب المحاماة، قد أصبح زهيداً للغاية بحيث لا يتناسب مع مقتضيات العصر الحالي، بل وأصبح غير متناسب مع الجهد الذي يبذله المحامي وقيمة الدعوى المقامة، مما يستوجب زيادة مقابل أتعاب المحامأة بحيث تتناسب مع قيمة المديونية تماماً مثل الرسم النسبي لقيمة الدعوى، مع الأخذ في الاعتبار مرعاة العدالة في عدم الجور على ما يقوم المحامي به من جهد.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن تلك الأتعاب مر عليها سنوات عديدة ولم تتغير في ضوء التغيرات الاقتصادية والغلاء المعيشي الحاصل في العالم ودعا لتدخل تشريعي لتعديلها بوضع نسبة 1%، لكنه طالب ببقاء أتعاب المحاماة الرمزية في الدعاوى الشرعية والعمالية.
من جانبها قالت المحامية عبير العنزي إن هذه الرسوم لا تعبر أبداً عن الجهد المبذول أو تكاليف المحاماة الفعلية والمكاتب ومن يعملون فيها، مشيرة إلى أن تلك الأتعاب لا تعبر عن واقع الحياة العملي للمهنة من فواتير كهرباء وماء وإيجار مكاتب ورواتب موظفين ومستشارين، وأضافت: لو بحثنا عن الرسوم الأخرى فسنجدها تضاعفت في فترة زمنية قصيرة بينما بقيت أتعاب المحاماة جامدة.
ولفتت العنزي إلى أن محكمة التمييز تحكم بأتعاب ثابتة في الدعاوى يقدر بـ 100 دينار، وهو ما يعتبر مناسباً في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية، داعية لأن يوضع تقدير يناسب كل مرحلة من مراحل التقاضي وأن تبدأ من 100 دينار وتتضاعف حتى مرحلة التمييز.
المحامية سهام صليبيخ طالبت بأن يتم الموازنة في تقدير الأتعاب، وتحميل خاسر الدعوى نسبة من أتعاب المحاماة، لأن كثيراً من المتقاضين يتحمل الكثير وعادة ما يلجأ لرفع الدعوى دون الاستعانة بمحامٍ، وقالت إن التقدير يجب ربطه كذلك بحسب حالة الدعوى ومدتها والجهود المبذولة.