اشاد عبد الله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات التي اتخذها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الاجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ اعتباراً من مطلع هذا العام 2015م، معبرا عن تطلعه أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيدا من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الاعضاء اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول.وقال الامين العام المساعد للشؤن الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في تصريح له أنه ترتب على اقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له اثرا ايجابيا كبيرا على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية. وأوضح أنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م تطورا ملموساً في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من ما يقارب (15) بليون دولار أمريكي في عام (2002م) الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن (121) بليون دولار أمريكي في عام 2013م، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت (64%). وأكد على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة40%، مع توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، مما مكن كافة الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ، وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى اربع قضايا فقط في عام 2013م واعتبر ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الاعضاء.