تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل باقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها.
ويهدف الاقتراح برغبة الذي تقدمت به، بمعية النواب - ممدوح عباس الصالح ، أحمد يوسف الأنصاري، علي محمد إسحاقي، سوسن محمد كمال - لتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، للتأكد من مدى تطبيق هذه العيادات والصيدليات التابعة لها للقوانين والأنظمة النافذة في مملكة البحرين.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن الاقتراح برغبة يستهدف الرقابة على أسعار الأدوية وطريقة صرفها ومدى حاجة المريض إليها، وكذلك بشأن كيفية تخزينها، الأمر الذي يحقق مصلحة المواطنين والوافدين المترددين على هذه العيادات، مما يوفر لهم الطمأنينة ويضمن لهم الحماية الكاملة وسلامة صحتهم.
ويتوافق الاقتراح برغبة، مع ما جاء في المادة (8) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أنه " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، كما تؤكد على أنه "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون."
ويهدف الاقتراح برغبة الذي تقدمت به، بمعية النواب - ممدوح عباس الصالح ، أحمد يوسف الأنصاري، علي محمد إسحاقي، سوسن محمد كمال - لتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، للتأكد من مدى تطبيق هذه العيادات والصيدليات التابعة لها للقوانين والأنظمة النافذة في مملكة البحرين.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن الاقتراح برغبة يستهدف الرقابة على أسعار الأدوية وطريقة صرفها ومدى حاجة المريض إليها، وكذلك بشأن كيفية تخزينها، الأمر الذي يحقق مصلحة المواطنين والوافدين المترددين على هذه العيادات، مما يوفر لهم الطمأنينة ويضمن لهم الحماية الكاملة وسلامة صحتهم.
ويتوافق الاقتراح برغبة، مع ما جاء في المادة (8) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أنه " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، كما تؤكد على أنه "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون."