أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل محمد أبوالفتح، أن محطتي الأرصاد الجوية اللتين تم تثبيتهما في البديع وهورة عالي بدأتا إعطاء المؤشرات التي يمكن أن تخدم القطاع الزراعي في مملكة البحرين. مشيداً في هذا الصدد بالتعاون من قبل إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن المحطتين بدأتا تسجيل البيانات على مدى 24 ساعة، منوهاً إلى أن اختيار البديع وهورة عالي لتثبيت المحطتين يأتي بسبب تركز الاستثمار الزراعي فيهما.
وذكر أن القراءات تشمل درجات الحرارة العظمى والصغرى، والرطوبة الجوية، وسرعة واتجاه الرياح، وكمية الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى حساب كمية التبخر والنتح في النباتات، وهو ما يعطي مؤشرات عن الفقد المائي من التربة والنبات، وتساعد هذه البيانات في حساب كمية مياه الري الواجب إضافتها إلى المسطحات الزراعية، كما تساعد على التنبؤ بمدى نشاط الآفات الحشرية أو الإصابة بالأمراض الفطرية للنباتات، وبناء على هذه البيانات يمكن ترشيد استهلاك المياه بإضافة المقننات المائية الدقيقة بحسب الاحتياجات الفعلية، وتصميم برامج الوقاية من الإصابات الحشرية أو الأمراض الفطرية والبكتيرية، ما يساهم في ترشيد استخدام المصادر الطبيعية من المياه، وكذلك الوصول إلى أعلى إنتاجية من المنتجات الزراعية.
وأوضح أبوالفتح أن هذه البيانات ستساعد في وضع أطر إستراتيجية للتعاون مع المنظمات الدولية بتقديم البيانات الأساسية التي تمكنها من وضع الإستراتيجية الزراعية الحديثة، بما يتناسب مع الظروف المناخية للمنطقة المراد الاستثمار الزراعي فيها.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية مضي الوكالة قُدما، بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، في تنفيذ المبادرات والبرامج التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين، الذي يعد واحداً من القطاعات المهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن المحطتين بدأتا تسجيل البيانات على مدى 24 ساعة، منوهاً إلى أن اختيار البديع وهورة عالي لتثبيت المحطتين يأتي بسبب تركز الاستثمار الزراعي فيهما.
وذكر أن القراءات تشمل درجات الحرارة العظمى والصغرى، والرطوبة الجوية، وسرعة واتجاه الرياح، وكمية الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى حساب كمية التبخر والنتح في النباتات، وهو ما يعطي مؤشرات عن الفقد المائي من التربة والنبات، وتساعد هذه البيانات في حساب كمية مياه الري الواجب إضافتها إلى المسطحات الزراعية، كما تساعد على التنبؤ بمدى نشاط الآفات الحشرية أو الإصابة بالأمراض الفطرية للنباتات، وبناء على هذه البيانات يمكن ترشيد استهلاك المياه بإضافة المقننات المائية الدقيقة بحسب الاحتياجات الفعلية، وتصميم برامج الوقاية من الإصابات الحشرية أو الأمراض الفطرية والبكتيرية، ما يساهم في ترشيد استخدام المصادر الطبيعية من المياه، وكذلك الوصول إلى أعلى إنتاجية من المنتجات الزراعية.
وأوضح أبوالفتح أن هذه البيانات ستساعد في وضع أطر إستراتيجية للتعاون مع المنظمات الدولية بتقديم البيانات الأساسية التي تمكنها من وضع الإستراتيجية الزراعية الحديثة، بما يتناسب مع الظروف المناخية للمنطقة المراد الاستثمار الزراعي فيها.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية مضي الوكالة قُدما، بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، في تنفيذ المبادرات والبرامج التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين، الذي يعد واحداً من القطاعات المهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.