كانت التحليلات الأولى عند الإعلان الرسمي عن انتشار جائحة فيروس كورونا، واتخاذ معظم دول العالم إجراءات احترازية من إغلاق حدودها، والحد من الحركة داخل المجتمع أن العولمة انتهت، وأن العالم سيشهد مرحلة جديدة من الانغلاق، وانكماش العلاقات الدولية، وظهر مسار جديد في التفكير السياسي يقوم على ضرورة الاهتمام ببناء الدولة الوطنية، وأن يكون التركيز الإستراتيجي على بناء هذه الدولة وليس مد النفوذ خارجياً.
هذا المسار كان واضحاً خلال الفترة الأولى من ظهور الجائحة، وساد شهوراً عدة، فهل تلجأ الدولة الخليجية إلى الانعزال أو الانفتاح؟
دفعت الظروف الصحية الدول الخليجية جميعاً إلى اتخاذ إجراءات فأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية، أو خففت من حركة التنقل مع الخارج. وكان واضحاً حجم التأثير الذي تركته تلك الإجراءات من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فقد شلت اقتصادات الدول، وتضررت قطاعات واسعة لن يكون تعافيها سهلاً أو سريعاً إلا بعد سنوات. أما من الناحية السياسية فإن الدولة الخليجية واجهت تحدياً يتعلق بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة قدر الإمكان لتجاوز الظروف، فظهر اختبار آخر لفكرة الديمقراطية والحريات العامة المتفاوتة في المجتمعات الخليجية نفسها. حيث ظهرت الحاجة لقرارات حاسمة في مواجهة عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة من قبل البعض، ولمواجهة أي جماعات أو تنظيمات تحاول المزايدة أو المساومة مع الدولة حول إحدى القرارات أو السياسات. أما التأثيرات الاجتماعية فتمثلت في زيادة المشاكل النفسية، وإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية أسرياً.
بمرور شهور عدة تبيّن حجم التأثيرات الكبيرة والعميقة التي خلفتها تلك الإجراءات لدى الدول الخليجية، فاضطرت إلى إعادة النظر في هذا التوجه، وبدأت سريعاً بإجراءات انفتاح أكبر وبوتيرة أسرع من أجل التقليل من المخاطر والحد من نتائج إطارها الزمني.
بيّنت أزمة (كوفيد 19) أن الدولة الخليجية لا يمكنها الاستمرار بتوجهات انكفائية على الذات، وهذه القاعدة تنطبق على معظم دول العالم، ليس لارتباط الدول الخليجية مع المجتمع الدولي، وإنما للحاجة المتبادلة المستمرة بين الطرفين، وهي حاجة استراتيجية لا يمكن فصلها تماماً.
هذا المسار كان واضحاً خلال الفترة الأولى من ظهور الجائحة، وساد شهوراً عدة، فهل تلجأ الدولة الخليجية إلى الانعزال أو الانفتاح؟
دفعت الظروف الصحية الدول الخليجية جميعاً إلى اتخاذ إجراءات فأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية، أو خففت من حركة التنقل مع الخارج. وكان واضحاً حجم التأثير الذي تركته تلك الإجراءات من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فقد شلت اقتصادات الدول، وتضررت قطاعات واسعة لن يكون تعافيها سهلاً أو سريعاً إلا بعد سنوات. أما من الناحية السياسية فإن الدولة الخليجية واجهت تحدياً يتعلق بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة قدر الإمكان لتجاوز الظروف، فظهر اختبار آخر لفكرة الديمقراطية والحريات العامة المتفاوتة في المجتمعات الخليجية نفسها. حيث ظهرت الحاجة لقرارات حاسمة في مواجهة عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة من قبل البعض، ولمواجهة أي جماعات أو تنظيمات تحاول المزايدة أو المساومة مع الدولة حول إحدى القرارات أو السياسات. أما التأثيرات الاجتماعية فتمثلت في زيادة المشاكل النفسية، وإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية أسرياً.
بمرور شهور عدة تبيّن حجم التأثيرات الكبيرة والعميقة التي خلفتها تلك الإجراءات لدى الدول الخليجية، فاضطرت إلى إعادة النظر في هذا التوجه، وبدأت سريعاً بإجراءات انفتاح أكبر وبوتيرة أسرع من أجل التقليل من المخاطر والحد من نتائج إطارها الزمني.
بيّنت أزمة (كوفيد 19) أن الدولة الخليجية لا يمكنها الاستمرار بتوجهات انكفائية على الذات، وهذه القاعدة تنطبق على معظم دول العالم، ليس لارتباط الدول الخليجية مع المجتمع الدولي، وإنما للحاجة المتبادلة المستمرة بين الطرفين، وهي حاجة استراتيجية لا يمكن فصلها تماماً.