إفي:
سجل الاقتصاد الإسباني تراجعا تاريخيا بنسبة 18.5% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، نتيجة الإغلاق الذي تم فرضه لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INE) الجمعة.
ويعد هذا أكبر انكماش منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء في تسجيل هذه البيانات عام 1970، وهو أعلى بـ 13.3 نقطة من ثاني أكبر انخفاض ربع سنوي، والذي كان بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام.
وبعد تسجيل تراجع في ربعين متتاليين، يدخل الاقتصاد الإسباني ركودا من الناحية الفنية، على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أنه سيكون قصيرا، نظرا لأن الخبراء يتوقعون ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ومع ذلك فإن المعدل سيكون سلبيا للسنة ككل، مع توقعات حكومية بتسجيل تراجع بنسبة 9.2%.
وانخفض استهلاك الأسر بنسبة 21.2%؛ والاستثمار بنسبة 21.9%؛ والاستثمار في الإسكان والبناء 25%؛ والاستثمار في السلع الرأسمالية بنسبة 25.8%؛ ولم يسبق تسجيل مثل هذه الأرقام من قبل.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للإدارات الحكومية بنسبة 0.4% فقط، أي أقل بـ 1.4 نقطة عن الربع السابق، لكنه لا يزال يشهد ارتفاعا للربع الـ 14 على التوالي.
وانخفضت الواردات بنسبة 28.8% تماشيا مع التراجع في استهلاك الأسر، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 33.5%.
وكان القطاع الاقتصادي الوحيد الذي ظل إيجابيا في الربع الثاني هو الزراعة، التي نمت بنسبة 4.4%، بينما انهارت الصناعة بنسبة 18.5% والخدمات بنسبة 19.1% والبناء بنسبة 24.1%.
سجل الاقتصاد الإسباني تراجعا تاريخيا بنسبة 18.5% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، نتيجة الإغلاق الذي تم فرضه لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INE) الجمعة.
ويعد هذا أكبر انكماش منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء في تسجيل هذه البيانات عام 1970، وهو أعلى بـ 13.3 نقطة من ثاني أكبر انخفاض ربع سنوي، والذي كان بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام.
وبعد تسجيل تراجع في ربعين متتاليين، يدخل الاقتصاد الإسباني ركودا من الناحية الفنية، على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أنه سيكون قصيرا، نظرا لأن الخبراء يتوقعون ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ومع ذلك فإن المعدل سيكون سلبيا للسنة ككل، مع توقعات حكومية بتسجيل تراجع بنسبة 9.2%.
وانخفض استهلاك الأسر بنسبة 21.2%؛ والاستثمار بنسبة 21.9%؛ والاستثمار في الإسكان والبناء 25%؛ والاستثمار في السلع الرأسمالية بنسبة 25.8%؛ ولم يسبق تسجيل مثل هذه الأرقام من قبل.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للإدارات الحكومية بنسبة 0.4% فقط، أي أقل بـ 1.4 نقطة عن الربع السابق، لكنه لا يزال يشهد ارتفاعا للربع الـ 14 على التوالي.
وانخفضت الواردات بنسبة 28.8% تماشيا مع التراجع في استهلاك الأسر، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 33.5%.
وكان القطاع الاقتصادي الوحيد الذي ظل إيجابيا في الربع الثاني هو الزراعة، التي نمت بنسبة 4.4%، بينما انهارت الصناعة بنسبة 18.5% والخدمات بنسبة 19.1% والبناء بنسبة 24.1%.