بحثت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون في الرياض أمس، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني، إمكانية توحيد برامج الحكومة الإلكترونية بدول الخليج العربية، واعتماد الإطار التنظيمي للجنتها التنفيذية، وقررت تحديد موعد اجتماعها الثاني في قطر أبريل المقبل.وشاركت البحرين في الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد، فيما استهل الاجتماع بكلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي محمد جميل بن أحمد ملا، أكد فيها أن الاجتماع فرصة لبحث برامج الحكومة الإلكترونية المنفذة بدول مجلس التعاون خلال الفترة الحالية، والنظر في إمكانية توحيدها في الفترة المقبلة، والتعاون المشترك في هذا المجال بما يعود بالفائدة على جميع دول مجلس التعاون ويعمل على تسهيل معاملاتها على مستوى الحكومات والأفراد.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون وتطوير خدماتها، وبحثوا الجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب، والإحاطة بقرار المجلس الوزاري بإنشاء اللجنة وأبرز مهامها واختصاصاتها، واعتماد الإطار التنظيمي للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، التي تتكون من رؤساء ومدراء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس مع تحديد مهامها واختصاصاتها.واطلع المجتمعون على ما أنجزته اللجنة في اجتماعاتها السابقة، والإحاطة بما أُنجز حول مؤتمر ومعرض وجائزة الحكومة الإلكترونية التي تعقد فعالياتها كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء.ووجهوا اللجنة التنفيذية لوضع استراتيجية استرشادية خلال الأشهر الـ6 المقبلة، وإرسال مرئيات الدول الأعضاء خلال شهر واحد إلى الأمانة العامة حول الاستراتيجية الاسترشادية، وأهم البرامج المشتركة الممكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتقديمها للجنة الوزارية في اجتماعها القادم.ويأتي الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن أقر المجلس الوزاري في دورته الـ18 بعد المائة تشكيل لجنة وزارية دائمة من الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء تسمى اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري.وتكون من مهام اللجنة الوزارية الجديدة واختصاصاتها، الإشراف على أعمال الحكومات الإلكترونية الخليجية ووضع معايير وسياسات واضحة ومحددة، والتنسيق والتعاون بين المشاريع الوطنية للحكومة الإلكترونية لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق بين الأعضاء في مجالات توحيد الشراء الجماعي للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية.شارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، ومدير المعايير وهندسة الإجراءات بالهيئة د.زكريا الخاجة، ومدير مكتب وزير المواصلات صلاح جوهر.