أصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً رقم "2" لسنة 2015 بموجبه تم حظر الإعلان عن بيع المنتجات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي.وحول حيثيات هذا القرار أوضح مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان علي الجابري أنه استجابة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وعلى الأخص منها ما يتصل بحماية المستهلك من خلال منظومة القوانين التي تنظم العلاقة بين المزود سواءً كان بائعاً أو معلناً مع المستهلك حول طبيعة وخصائص المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستهلك، وعلى الأخص منها قانون حماية المستهلك رقم "35" لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014.وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن القرار الوزاري يأتي استجابة للشكاوى التي وردت لوزارة الصناعة والتجارة ولوضع حد لمثل تلك الممارسات التي لا تنسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وعلى الأخص قانون حماية المستهلك.وتتلخص عملية التسويق الشبكي أو الهرمي في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يلونه في قائمة الأعضاء، حيث يحصل الشخص على الربح من سعر اشتراك الذين من بعده والاعتماد في جزء من التسويق لمنتجات مثل هذه الشركات على المستهلك نفسه في الترويج لمنتجات الشركة اعتماداً على الدعاية الشفهية وقوة كلمة المستهلك مقابل أن يأخذ المستهلك عمولة على الترويج لمنتجات الشركة من خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في المقاهي والفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه التجمعات.ونوه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أنه قد تم مخاطبة بعض الشركات التي تمارس مثل هذه الأنشطة وإخطارها بتصحيح أوضاعها والالتزام بالقرار الوزاري الصادر بعدم مباشرة هذا النشاط كما نوه إلى أن الإجراءات الأخرى شملت مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعميم على القطاع التجاري كالفنادق ومحلات تأجير القاعات بعدم السماح بتنظيم أي تجمعات أو لقاءات للترويج عن هذه الأنشطة مبيناً في هذا الصدد أن هناك عدداً من الإجراءات الإدارية والقانونية التي بدأتها وزارة الصناعة والتجارة في هذا الإطار.ودعا مدير إدارة حماية المستهلك المستهلكين للتعاون معها مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لإيقاف هذا النوع من التسويق، كما دعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط وأية ممارسات تجارية خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها من خلال الاتصال بإدارة حماية المستهلك أو بريد الإدارة الإلكتروني أو من خلال مواقع وزارة الصناعة والتجارة في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والانستغرام.