بداية نتقدم بخالص التعازي للأشقاء في لبنان العزيز على مصابهم الكبير جرّاء التفجيرات التي طالت العاصمة بيروت، ضارعين إلى المولى القدير أن يحفظ لبنان وشعبه من كل سوء ومكروه.
إن ما حدث في بيروت يذكرنا بالدرس القديم الذي استوعبته البحرين قبل أي بلد عربي آخر، فعندما تفتح الدولة مصراعيها لجماعات راديكالية مدعومة إيرانياً، فإن النتيجة هي التغلغل في مؤسسات الدولة، لتنتهي بإضعافها، وإنهاء سيادتها الداخلية لصالح جماعات موالية لطهران تتحكم في قرارها الوطني، وتتدخل في شؤونها الداخلية كيفما تشاء.
حاربت البحرين المشروع الإيراني الراديكالي عقوداً طويلة امتدت نحو أربعة عقود، وظلت تحارب عن قناعة وطنية راسخة بضرورة مواجهة أي تمدد أو توسع يصل الدولة، ويسعى للتحكم في مفاصلها. وهذا ما حدث فعندما أتيحت الفرصة للجماعات الراديكالية كشفت عن مشروعها، وسعت في تنفيذه، وانتهت بأحداث 2011 المدعومة إيرانياً ومن غيرها من الأطراف الإقليمية والدولية.
عندما قررت الدولة البحرينية مواجهة المشروع الإيراني، استطاعت بإرادة قيادتها، ودعم شعبها المواجهة فعلياً، ونجحت في إفشال كل المخططات، ومن تورط في هذا المشروع تمت محاسبته بحسب القانون والنظام القضائي البحريني. واليوم من يحاول إعادة إحياء هذا المشروع، فإنه سيواجه بنفس القانون والإرادة الوطنية إن لم تكن أشد.
هكذا تعاملت البحرين مع المشروع الإيراني الذي أراد المساس بسيادتها وشرعيتها، ولم ترغب قط أن تكون ضحية لهذا المشروع، كما وقعت عواصم عربية أخرى، مثل الدوحة، وبغداد، وصنعاء، ودمشق، حتى بيروت. فالموقف إزاء هذا المشروع لا يقبل الشك أو المساومة، بل يتطلب الحزم والحسم دون تردد، فلا شيء يعلو على سيادة الدولة وأمنها.
ما يعانيه لبنان الشقيق منذ عقود أنه لم يحسم موقفه من المشروع الإيراني، بل تخاذلت في أحايين كثيرة في التعامل مع هذا المشروع، فأتاح هذا التخاذل تغوّل حزب الله الإرهابي داخل الدولة اللبنانية وهيمنته على تفاعلات السياسة فيها، والعمل على تدميرها.
إن حادثة الانفجارات الضخمة التي شهدتها بيروت ـ بعيداً عن الاتهامات ـ تذكرنا جيداً بما صرّح به وزير خارجية البحرين في سبتمبر 2015، عندما قال: إن المتفجرات المهربة من إيران خلال شهر واحد كافية لإزالة المنامة. هذا ما كانت ستحصده البحرين من المشروع الإيراني، لكنها اختارت الحزم والحسم، في حين اختارت دول أخرى التخاذل والتهاون، فهل نستوعب الدرس؟
إن ما حدث في بيروت يذكرنا بالدرس القديم الذي استوعبته البحرين قبل أي بلد عربي آخر، فعندما تفتح الدولة مصراعيها لجماعات راديكالية مدعومة إيرانياً، فإن النتيجة هي التغلغل في مؤسسات الدولة، لتنتهي بإضعافها، وإنهاء سيادتها الداخلية لصالح جماعات موالية لطهران تتحكم في قرارها الوطني، وتتدخل في شؤونها الداخلية كيفما تشاء.
حاربت البحرين المشروع الإيراني الراديكالي عقوداً طويلة امتدت نحو أربعة عقود، وظلت تحارب عن قناعة وطنية راسخة بضرورة مواجهة أي تمدد أو توسع يصل الدولة، ويسعى للتحكم في مفاصلها. وهذا ما حدث فعندما أتيحت الفرصة للجماعات الراديكالية كشفت عن مشروعها، وسعت في تنفيذه، وانتهت بأحداث 2011 المدعومة إيرانياً ومن غيرها من الأطراف الإقليمية والدولية.
عندما قررت الدولة البحرينية مواجهة المشروع الإيراني، استطاعت بإرادة قيادتها، ودعم شعبها المواجهة فعلياً، ونجحت في إفشال كل المخططات، ومن تورط في هذا المشروع تمت محاسبته بحسب القانون والنظام القضائي البحريني. واليوم من يحاول إعادة إحياء هذا المشروع، فإنه سيواجه بنفس القانون والإرادة الوطنية إن لم تكن أشد.
هكذا تعاملت البحرين مع المشروع الإيراني الذي أراد المساس بسيادتها وشرعيتها، ولم ترغب قط أن تكون ضحية لهذا المشروع، كما وقعت عواصم عربية أخرى، مثل الدوحة، وبغداد، وصنعاء، ودمشق، حتى بيروت. فالموقف إزاء هذا المشروع لا يقبل الشك أو المساومة، بل يتطلب الحزم والحسم دون تردد، فلا شيء يعلو على سيادة الدولة وأمنها.
ما يعانيه لبنان الشقيق منذ عقود أنه لم يحسم موقفه من المشروع الإيراني، بل تخاذلت في أحايين كثيرة في التعامل مع هذا المشروع، فأتاح هذا التخاذل تغوّل حزب الله الإرهابي داخل الدولة اللبنانية وهيمنته على تفاعلات السياسة فيها، والعمل على تدميرها.
إن حادثة الانفجارات الضخمة التي شهدتها بيروت ـ بعيداً عن الاتهامات ـ تذكرنا جيداً بما صرّح به وزير خارجية البحرين في سبتمبر 2015، عندما قال: إن المتفجرات المهربة من إيران خلال شهر واحد كافية لإزالة المنامة. هذا ما كانت ستحصده البحرين من المشروع الإيراني، لكنها اختارت الحزم والحسم، في حين اختارت دول أخرى التخاذل والتهاون، فهل نستوعب الدرس؟